أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور:أن الأمن الغذائي هو أولويةوطنية إستراتيجية ويشكل محور اهتمام الدولة بقيادة فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية، وذلك لصلته العميقة بأمننا الوطني وباستقرار المجتمع. وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال افتتاحه ندوة ترشيد الأمن الغذائي في اليمن التي بدأت أعمالها بصنعاء اليوم: إن هذه الأهمية تنبع من مقدرته على تحمل تبعات الهزات المفاجئة، المحلية والإقليمية والدولية، تلك الهزات التي شهد اليمن والعالم منها أمثلة صارخة خلال الثلاث السنوات الماضية أبرزها الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء، والأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأضاف: إن الحكومة قطعت شوطاً على طريق الإحاطة بواقع الأمن الغذائي واستشراف الحلول طويلة الأمد التي تكفل لوطننا أمناً غذائياً قابلاً للاستدامة وتحملاً للهزات والتطورات المفاجئة. ولفت الدكتور مجور إلى انه يجري حاليا العمل على صياغة مسودة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من قبل المعنيين من مختصين وخبراء ومسؤلين تنفيذيين وبإسهام مؤسسات دولية تتمتع بالخبرة، مبيناً أن هذه الإستراتيجية سوف تشكل بعد إجازتها وإقرارها من قبل الحكومة إطاراً وطنياً شاملاً للتعامل مع قضية الأمن الغذائي بكل أبعادها الإجرائية والتشريعية والهيكلية والمادية والاستثمارية، وبما تستنهضه من أدوار كل الأطراف في الدولة والمجتمع ،والتزاماتها تجاه قضية الأمن الغذائي باعتبارها مسؤولية مشتركة. ومضى رئيس مجلس الوزراء إلى القول: إن الحكومة وبوحي من التوجيهات الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، تضع كل ثقلها من أجل الوصول إلى حلول ومعالجات مستدامة وأكثر كفاءة لاحتواء التداعيات التي ولّدتها حالة عدم الاستقرار ألسعري الناجمة عن التراجع الذي سجله الريال خلال الأيام القليلة الماضية أمامً الدولار. وأضاف: نحن مصممون على العمل وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة للحكومة من أجل حماية العملة الوطنية وإعادة الاستقرار إلى الأسواق وحماية المستهلكين من الآثار السلبية الناجمة عن التطورات الأخيرة ومحاربة كل أشكال الاستغلال لمثل هذه الظروف. وتابع قائلا: نؤكد في هذا المقام أن العمل وفق آلية السوق يجب ألا يُنسي الجميعَ مسئولياتهم وواجباتهم تجاه وطنهم وشعبهم وبقدر ما ينطبق هذا الأمر على الجهات الرسمية المعنية ، فإنه بالقدر نفسه ينطبق على بقية الأطراف المؤثرة وفي مقدمة هذه الأطراف القطاع التجاري الذي يجب عليه أن يعبر عن روح وجوهر المسئولة الاجتماعية تجاه المواطنين في مثل هذه الظروف على نحو ما يتحقق اليوم من خلال هذه الندوة، فينأى بنفسه عن شبهة الاستغلال والاحتكار ويساعد بكل السبل الممكنة على التقليل من الآثار السلبية لتقلبات السوق. وأشار الدكتور مجور إلى أن الحكومة تدرك حجم الأثر النفسي والمادي الذي لحق بالناس جراء التطورات الأخيرة، خصوصاً وأن هذه التطورات أتت والجميع يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يشكل ظرفاً استثنائيا فيما يخص إقدام الناس على الاستهلاك بمستويات قياسية، مؤكدا تصميم الحكومة على العمل وبالتنسيق والشراكة مع القطاع التجاري والمجتمع المدني على المدى القريب والمتوسط والطويل من أجل إيجاد حلول مناسبة تستلهم الدروس والعبر التي تلقاها السوق والمستهلك خلال الفترة الماضية. وأعرب عن ثقته في أن القطاع الخاص سينهض بدوره بصفته شريكاً فاعلاً ومؤثراً في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي من خلال استثماراته في إقامة منشآت البنية التحتية للتخزين الاستراتيجي مستفيداً من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة من خلال قانون الاستثمار ومن خلال الالتزام بالعمل في جو من التنافس الإيجابي وتكافؤ الفرص بين أعضائه ليكون مردودة إيجابياً على المستهلكين..داعيا المواطنين إلى توظيف دورهم الإيجابي في كبح جماح الممارسات التي تتعارض مع مصالحهم وفي مقدمته رفع الأسعار والاستغلال باستخدام الترشيد في الإنفاق. وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن الترشيد هو القيمة السلوكية التي يجب أن يظهرها المجتمع ،كتعبير عن التزامه المفترض تجاه قضية الأمن الغذائي، وليكون هذا الالتزام مُعزِّزاً لمجمل الإجراءات التي تتخذها الدولة والحكومة في إطار التزامها بتحقيق مفهوم الأمن الغذائي والحد من حالة انعدام الأمن الغذائي في أي وقت من الأوقات. وبيّن أن الترشيد لا يعني بأي حال من الأحوال، الحرمان من تلبية الحاجات الأساسية، بقدر ما يخلق حالةً من التوازن النفسي والمعيشي للملتزمين بسلوك الترشيد أساسها توفير هذه الاحتياجات التي يتحقق بها الإشباع الجسدي بالغذاء الصحي وبالخدمات الجيدة دونما شح أو تبذير. وأكد أهمية هذه الندوة كونها تناقش قضيةً هامةً، ومرتكزاً أساسياً من المرتكزات الاقتصادية لأي بلد في هذا العالم، وهي قضية الترشيد، المتصلة بواحدة من أهم قضايانا الاستراتيجية ممثلة بالأمن الغذائي. ولفت إلى أن الترشيد يشكل جوهر الالتزام القيمي ويعبر عن نهج الاعتدال والسلوك القويم تجاه الموارد المتاحة غذائيةً كانت أو طبيعيةً أو خدمية، وتوظيفها التوظيف الأمثل بما يضمن كفايتها لاحتياجات المجتمع ويعزز من كفاءتها ويحقق ديمومتها وبقاءها لأجيالنا القادمة. ودعا الدكتور مجور القطاع الخاص إلى الانخراط في مثل هذا النوع من المبادرات الرائعة التي تُعبر عن المعني الحقيقي للمسئولية الاجتماعية وللشراكة من أجل الوطن ، باعتبار هذا النوع من الاصطفاف والشراكة مؤشرا على حيوية المجتمع ومؤسساته والفاعلين فيه، تأسيساً على الإيمان العميق بأهمية حضور كافة الأدوار التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الهامة من تاريخه. وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود وزارة الصناعة والتجارة، وجمعية ترشيد الاستهلاك والإنفاق في سبيل الإعداد والتحضير لانعقاد وإنجاح هذه الندوة، مثمنا دور القطاع الخاص في دعم مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تعبر عن عمق التزامها ومسؤوليتها الاجتماعية. من جهته قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى يحيى علي الحباري رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية قد تستغربون ان تاجراً يظهر كل هذا الاهتمام بدفع الناس إلى التزام الترشيد الذي لا يتفق مع رغبة المنتج والتاجر في بيع وتسويق ما ينتجه ويستورده ولا ينسجم مع رغبته الدائمة في تشجيع نزعة الاستهلاك لدى الناس واذا كان هذا السؤال قد تبادر إلى ذهن أي أحدا منكم فانا هنا أجيب عليه فأقول : إننا في مجموعة شركات الحباري رؤيتنا تختلف عن هذه الرؤية التقليدية التي تهدف إلى الكسب في معزل عن أي التزام أخر . فعندما ندعم ندوة تهتم بالترشيد فإننا نؤكد التزامنا تجاه شعبنا ووطننا وزد على ذلك أن الترشيد الذي نقصده هو الترشيد في استهلاك واستخدام واستغلال كل شيء من السلع المصنعة إلى الموارد الطبيعية والخدمات . ومضى قائلا:نحن كتجار نخاف الله ونقدر نعمه علينا وما خلقه من نعم لعباده يجب المحافظة عليها بالتوسط والترشيد تطبيقاً لقوله تعالى ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ) ولذلك نؤمن بضرورة التدبير والترشيد في الاستهلاك . وأكد الحباري انه لمن المؤسف ان تأتي هذه الندوة في ظل ظروف صعبة جداً محلية ودولية لكن عزاؤنا أن تكون إسهاما في محله في دفع النفس إلى الترشيد والتخلص من عادات التبذير والإسراف السيئة . فكما تعلمون فقد شهد محصول القمح العالمي انخفاضاً كبيراً في البلدان الرئيسية المنتجة في أوروبا والمطلة على البحر الأسود ( الاتحاد السوفيتي سابقاً ) بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة بمستويات قياسية . وأضاف الحباري أن كل هذه العوامل تسببت في ارتفاع الأسعار محلياً واثر ذلك على المواطن الضعيف بشكل مباشر وخلق وضعاً مؤلماً يستلزم نتصرف كحكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني حياله بمسئولية وان ندعو المواطنين جميعاً إلى ترشيد استهلاك الخبز بكل أنواعه وغيرها من المواد الغذائية الأساسية الأخرى . تطبيقا لقوله تعالى ( ان المبذرين كانوا أخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا) وقد أثبتت الدراسات ان نسبة الفاقد من المواد الغذائية بسبب التبذير والإسراف تصل إلى ما بين 20 إلى 30% وكما هو معروف فان العبث في تلك المواد وغيرها يؤثر على الاقتصاد الوطني ويثقل كاهل ميزان المدفوعات بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى ويؤثر على احتياط البلاد من العملات الخارجية بشكل عام . ودعا الحباري الدولة أيضا إلى محاربة التوسع في إنتاج القات والمحافظة على المياه وترشيد استغلاله بما يخدم الأهداف الاقتصادية للبلاد وإعلان الحرب على زراعة القات بكافة أشكاله . ونطالب الدولة برفع الضريبة العامة على القات بأنواعها المختلفة حتى يتحول الشباب إلى العمل بدلاً من قضاء أوقاتهم في مضغ القات لساعات طويلة وإيجاد فرص حقيقية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالزارعة والصناعة والسياحة وغيرها لاستغلال الوقت في زيادة الإنتاج خاصة وان الشباب أساس التنمية في المجتمع وهم القوة الأساسية لبناء الوطن .