أكد الدكتور علي محمد مجوًَّر – رئيس مجلس الوزراء أن الأمن الغذائي هو أولوية وطنية ويشكل محور اهتمام الدولة والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية لصلته العميقة بأمننا الوطني وباستقرار المجتمع. مشيراً خلال افتتاحه ندوة ترشيد الأمن الغذائي في اليمن التي بدأت أعمالها بصنعاء أمس إلى أن الحكومة قطعت شوطاً على طريق الإحاطة بواقع الأمن الغذائي. واستشراف الحلول طويلة الأمد التي تكفل لليمن أمناً غذائياً قابلاً للاستدامة وتحملاً للهزات والتطورات المفاجئة، قائلاً : إن هذه الأهمية تنبع من مقدرته على تحمل تبعات الهزات المفاجئة المحلية والإقليمية والدولية تلك الهزات التي شهد اليمن والعالم منها أمثلة صارخة خلال الثلاث السنوات الماضية أبرزها الارتقاعات الحادة في أسعار الغذاء والأزمة المالية والاقتصادية العالمية. منوهاً إلى أنه يجري حالياً العمل على صياغة مسودة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من قبل المعنيين من مختصين وخبراء ومسئولين تنفيذيين وباسهام مؤسسات دولية تتمتع بالخبرة.. مبيناً أن هذه الاستراتيجية سوف تشكل بعد إجازتها وإقرارها من قبل الحكومة إطاراً وطنياً شاملاً للتعامل مع قضية الأمن الغذائي بكل ابعادها الإجرائية والتشريعية والهيكلية والمادية والاستثمارية وبما تستنهضه من أدوار كل الاطراف في الدولة والمجتمع والتزاماتها تجاه قضية الأمن الغذائي باعتبارها مسئولية مشتركة مشدداً على أن الحكومة وبوحي من التوجيهات الحكيمة لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية تضع كل ثقلها من أجل الوصول إلى حلول حلول ومعالجات مستدامة وأكثر كفاءة لاحتواء التداعيات التي ولدتها حالة عدم الاستقرار السعري الناجمة عن التراجع الذي سجله الريال خلال الأيام القليلة الماضية أمام الدولار أكد الأخ رئيس الوزراء على العمل وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة للحكومة من أجل حماية العملة الوطنية وإعادة الاستقرار إلى الأسواق وحماية المستهلكين من الآثار السلبية الناجمة عن التطورات الأخيرة ومحاربة كل أشكال الاستغلال لمثل هذه الظروف وتابع قائلاً: نؤكد في هذا المقام أن العمل وفق آلية السوق يجب الا ينسي الجميع مسئولياتهم وواجباتهم تجاه وطنهم وشعبهم وبقدر ما ينطبق هذا الأمر على الجهات الرسمية المعنية فانه بالقدر نفسه ينطبق على بقية الأطراف المؤثرة وفي مقدمة هذه الأطراف القطاع التجاري الذي يجب عليه أن يعبر عن روح وجوهر المسؤولة الاجتماعية تجاه المواطنين في مثل هذه الظروف على نحو ما يتحقق اليوم من خلال هذه الندوة فينأى بنفسه عن شبهة الاستغلال والاحتكار ويساعد بكل السبل الممكنة على التقليل من الآثار السلبية لتقلبات السوق. وأشار الدكتور مجور إلى أن الحكومة تدرك حجم الأثر النفسي والمادي الذي لحق بالناس جراء التطورات الأخيرة، خصوصاً وأن هذه التطورات أتت والجميع يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يشكل ظرفاً استثنائياً فيما يخص إقدام الناس على الاستهلاك بمستويات قياسية مؤكداً تصميم الحكومة على العمل وبالتنسيق والشراكة مع القطاع التجاري والمجتمع المدني على المدى القريب والمتوسط والطويل من اجل ايجاد حلول مناسبة تستلهم الدروس والعبر التي تلقاها السوق والمستهلك خلال الفترة الماضية. وأعرب عن ثقته في أن القطاع الخاص سينهض بدوره بصفته شريكاً فاعلاً ومؤثراً في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي من خلال استثماراته في إقامة منشآت البنية التحتية للتخزين الاستراتيجي مستفيداً من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة من خلال قانون الاستثمار ومن خلال الالتزام بالعمل في جو من التنافس الايجابي وتكافؤ الفرص بين أعضائه ليكون مردوده ايجابياً على المستهلكين.. داعياً المواطنين إلى توظيف دورهم الايجابي في كبح جماح الممارسات التي تتعارض مع مصالحهم وفي مقدمته رفع الأسعار والاستغلال باستخدام الترشيد في الأنفاق. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الترشيد هو القيمة السلوكية التي يجب أن يظهرها المجتمع كتعبير عن التزامه المفترض تجاه قضية الأمن الغذائي، وليكن هذا الالتزام معززاً لمجمل الإجراءات التي تتخذها الدولة والحكومة في إطار التزامها بتحقيق مفهوم الأمن الغذائي والحد من حالة انعدام الأمن الغذائي في أي وقت من الأوقات وبين أن الترشيد لا يعني بأي حالة من الأحوال الحرمان من تلبية الحاجات الأساسية، بقدر ما يخلق حالة من التوازن النفسي والمعيشي للملتزمين بسلوك الترشيد أساسها توفير هذه الاحتياجات التي يتحقق بها الاشباع الجسدي بالغذاء الصحي وبالخدمات الجيدة دونما شح أو تبذير ولفت إلى أن الترشيد يشكل جوهر الالتزام القيمي ويعبر عن نهج الاعتدال والسلوك القويم تجاه الموارد المتاحة غذائية كانت أو طبيعية أو خدمية وتوظيفها التوظيف الأمثل بما يضمن كفايتها لاحتياجات المجتمع ويعزز من كفاءتها ويحقق ديمومتها وبقاءها لأجيالنا القادمة. ودعا الدكتور مجور القطاع الخاص إلى الانخراط في مثل هذا النوع من المبادرات الرائعة التي تعبر عن المعنى الحقيقي للمسئولية الاجتماعية وللشراكة من أجل الوطن باعتبار هذا النوع من الاصطفاف والشراكة مؤشراً على حيوية المجتمع ومؤسساته والفاعلين فيه تأسيساً على الإيمان العميق بأهمية حضور كافة الأدوار التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الهامة من تاريخه كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية ندوة ترشيد الأمن الغذائي في اليمن كونها تناقش قضية هامة ومرتكزاً أساسياً من المرتكزات الاقتصادية لأي بلد في هذا العالم وهي قضية الترشيد المتصلة بواحدة من أهم قضايا الاستراتيجية ممثلة بالأمن الغذائي. وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود وزارة الصناعة والتجارة، وجمعية ترشيد الاستهلاك والانفاق في سبيل الاعداد والتحضير لانعقاد وانجاح هذه الندوة مثمناً دور القطاع الخاص في دعم مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تعبر عن عمق التزامها ومسئوليتها الاجتماعية وإدراكها لأهمية الأمن الغذائي الذي يمثل أهم ركن في حلقة الاستقرار الاجتماعي. من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل إلى أن الحكومة سعت منذ أكثر من عام ونصف إلى أعداد استراتيجية للأمن الغذائي بالتعاون مع البنك الدولي وكافة الجهات الحكومية المعنية وكذا مراكز الدراسات للقطاع الخاص وصولاً إلى إعداد مسودة الاستراتيجية والتي ستعرض بعد استكمال مناقشاتها على مجلس الوزراء لإقرارها. مبيناً أن الاستراتيجية لم تقتصر على قضية الإنتاج والتجارة في السلع الأساسية وإنما استوعبت قضايا أخرى مرتبطة بعضها بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية وكذا اخذت في الحسبان النمو السكاني والوضع المائي كما نوه وزير الصناعة في كلمته في الندوة إلى أن 5.7 مليون نسمة في اليمن يعيشون تحت خط تهديد الأمن الغذائي وان اليمن ضمن العشر الدول المهددة بشحة الغذاء وبالتالي لابد من وجود مخزون استراتيجي للاقتصاد اليمني يخفف آثار الأزمات الدولية التي تحدث بين وقت وآخر. كما تطرق إلى ما شهدته الأسواق خلال الأسابيع الماضية من ارتفاعات سعرية كبيرة لا أساس لها بسبب تراجع صرف الريال وأيضاً استغلال التجار لحلول شهر رمضان فضلاً عن ارتفاع الطلب على السلع.. وقال: نحن بحاجة إلى تعزيز الرقابة الميدانية من قبل أجهزة الدولة المختلفة ونتطلع إلى ان يكون هناك دور داعم من قبل منظمات المجتمع المدني في هذا الاتجاه.. مشيراً إلى أن التوجيهات الأخيرة سواء من قبل القيادة السياسية أو الحكومية تؤكد على أهمية استقرار الأسواق والمحافظة على استقرار العملة وعدم المغالاة في الأسعار وتوفير السلع اللازمة ولفت إلى أن الدولة من خلال ما شهدته البلاد في السنوات الأخيرة من تأثيرات الأزمة الغذائية العالمية والأزمات الاقتصادية المالية المختلفة أعادت النظر وتعيد النظر في العديد من سياساتها وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي من خلال رفع كفاءة الإنتاج واستخدام أدوات إنتاجية عالية الكفاءة. من جانبه حذر الأخ يحيى الحباري – رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحباري التجارية من النتائج الخطيرة لعدم الاسترشاد الغذائي وإهدار الفائض من المواد الغذائية الأساسية. داعياً في كلمته في الندوة إلى ترشيد الاستهلاك والاهتمام بالزراعة وعدم الاسراف والتبذير وتعميق ثقافة الترشيد الاستهلاكي من أجل الوصول إلى حد المستوى الآمن اقتصادياً من العيش وفي تقليص الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك. مشيراً إلى أن وضع الأمن الغذائي في اليمن يمر بكارثة بكبيرة، مؤكداً أن اليمن يستورد 2.4 مليون طن سنوياً من القمح فضلاً عن الكميات الكبيرة من الأرز والمواد الغذائية، مبيناً أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن يرجع إلى الهجرة من الأرياف إلى المدن وزراعة القات التي زحفت على 70 في المائة من الأراضي الزراعية وإهدار كميات كبيرة من القمح والأرز والخبز والأطعمة في الموائد المنزلية والمطاعم مشيراً إلى أهمية ندوة ترشيد الاستهلاك كونها ستبحث في سياسات وإمكانيات تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من تبعات وأعباء التوسع الهائل في الاستيراد. كما ألقيت عدد من الكلمات من قبل رئيس جمعية ترشيد الاستهلاك الدكتور قائد العميثلي ورئيس اتحاد نساء اليمن رمزية الارياني ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمةمحمدصلاح ورجل الاعمال عضو مجلس الشورى يحيى الحباري، أكدت جميعها على خطورة عدم التقيد بسلوك وقيم الترشيد في ظل تزايد المؤشرات عن حالة انعدام الأمن الغذائي.. مشيرين الى المسئولية التكاملية للجميع في نشر ثقافة الترشيد خاصة في ظل الظروف التي تمر بها اليمن واهمية ذلك للوصول الى الامن الغذائي المنشود. وشدد المتحدثون على التعقل في الاستهلاك والحاجة لغرس قيم الاستهلاك الرشيد واهمية الادخار وايجاد مخزون استراتيجي من السلع الاساسية لتحقيق الامن الغذائي. وعقد المشاركون في الندوة من القيادات التنفيذية والمسئولين والمختصين في الجهات الرسمية ذات العلاقة، وعدد من الخبراء والأكاديميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المانحة، جلستي عمل ناقشوا خلالها ست أوراق علمية في إطار محوري ترشيد الاستهلاك والأمن الغذائي، قدمت في مجملها رؤية شاملةحول الوضع الراهن للأمن الغذائي على ضوء الفجوة الغذائية القائمة، ومتطلبات تحقيق الأمن الغذائي باعتباره أولوية وطنية، اضافة الى أهمية الترشيد من منظور إسلامي، ودور المرأة في الترشيد والأمن الغذائي. وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة توجيه جزء مهم من تمويلات الخطط التنموية الخمسية لفائدة تطوير المناطق الريفية، وتأمين الفرص والإمكانيات الضرورية التي تحفز سكان الريف على البقاء في قراهم، وتساعدهم على الإنخراط في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبما يحد من ظاهرة الهجرة إلى المدن. وطالبت توصيات الندوة بوضع ضوابط صارمة تحد من التوسع في إنتاج القات؛والاستغلال الأمثل للمياه وتوجيهها لفائدة الزراعة الإنتاجية المعززة للأمن الغذائي، ورفع نسبة الضرائب المفروضة على بيع وتداول القات وزراعته، بمايسهم في الحد من ظاهرة انخراط الشباب في تعاطي القات وإهدار الوقت والمال فيما لا ينفع، إضافة إلى سن تشريعات صارمة تمنع استخدام الأراضي الزراعية في الأعمال الإنشائية من مساكن ومرافق صناعية وخدمية، كما هو الحال في مشروع محطة الغاز الكهربائية المزمع إقامتها في قاع جهران الزراعي.. وأكدت التوصيات ضرورة العمل بكافة الوسائل الممكنة لتغيير النمط الاستهلاكي للسلع الأساسية مثل القمح والدقيق، والتأثير على قناعات المستهلكين بأهمية الخبز المركب، كنمط من أنماط الترشيد وتحقيق الأمن الغذائي، وتكثيف حملات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الغذاء بشكل عام والحبوب بشكل خاص، و الاهتمام بدور المرأة بشكل عام ومنظمات المجتمع المدني النسوية بشكل خاص في نشر وتبني ثقافة الترشيد، والوعي الاستهلاكي. وفي مجال الأمن الغذائي أوصى المشاركون في الندوة بتشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي، وتقديم المحفزات الكافية للمستثمرين، وبما يسهم في تعزيز وتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة به من طرقات ووسائل نقل ومرافق للتسويق الداخلي والتصدير الخارجي، وتأمين المحفزات الضرورية للمستثمرين،وبناء قاعدة بيانات ومعلومات حول التسويق الداخلي والخارجي وربطها بنقاط التجارة الخارجية، ودعم وتشجيع التوجه نحو الاستزراع النباتي التجميعي بواسطة الجمعيات التعاونية، وذلك بتجميع الحيازات القزمية والمبعثرة خاصة في مناطق القيعان والأودية ، وبما يقلل من مشكلة تشتت وتقزم الحيازات الزراعية التي تمثل إحدى العوائق الرئيسية أمام زيادة الإنتاج النباتي والمحدد الأول في استخدام الميكنة الزراعية وأساليب الري الحديثة . وحثت التوصيات على التوسع الزراعي في المناطق الساحلية التي تتوفر فيها المياه الجوفية على بعد أمتار قليلة وبما يمكن من استخدام الميكنة الزراعية وطرق الري الحديثة بالمقارنة بالزراعة على سفوح الجبال، وتنويع مصادر التمويل للقطاع الزراعي بالاستغلال الأمثل لمصادر التمويل المتاحة التي تمثلها البنوك التجارية والإسلامية، والوقف الإسلامي، وضرورة دعم الدولة للمزارعين من خلال القروض الحسنة، وأهمية تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من استثمارات صندوق التشجيع الزراعي لتمويل إنتاج الحبوب بالصيغ الشرعية. وأكدت التوصيات ضرورة قيام الحكومة بشراء القمح من المزارعين بأسعار تشجيعية كما تفعل بقية الدول لحفز المزارعين وتشجيعهم على الانخراط في إنتاج الحبوب.ومنح الأراضي للمستثمرين بقيمة رمزية، بشرط استثمارها في إنتاج الحبوب وفق عقود شرعية. حضر افتتاح الندوة وزراء الإعلام حسن اللوزي والتربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي والصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم راصع والزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وعدد من المسئولين،و أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بصنعاء.
