كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إلى انه يجري حاليا العمل على صياغة مسودة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من قبل المعنيين من مختصين وخبراء ومسئولين تنفيذيين وبإسهام مؤسسات دولية تتمتع بالخبرة. وأوضح في ندوة ترشيد الأمن الغذائي في اليمن التي نظمتها جمعية ترشيد الاستهلاك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار" من اجل مستقبل غذائي آمن" يوم الاثنين بصنعاء أن هذه الإستراتيجية سوف تشكل بعد إجازتها وإقرارها من قبل الحكومة إطاراً وطنياً شاملاً للتعامل مع قضية الأمن الغذائي بكل أبعادها الإجرائية والتشريعية والهيكلية والمادية والاستثمارية، وبما تستنهضه من أدوار كل الأطراف في الدولة والمجتمع ،والتزاماتها تجاه قضية الأمن الغذائي باعتبارها مسئولية مشتركة. وأكد على أهمية الندوة كونها تناقش قضيةً هامةً، ومرتكزاً أساسياً من المرتكزات الاقتصادية لأي بلد في هذا العالم، وهي قضية الترشيد، المتصلة بواحدة من أهم قضايانا الإستراتيجية ممثلة بالأمن الغذائي. ودعا المستهلكين إلى توظيف دورهم الإيجابي في كبح جماح الممارسات التي تتعارض مع مصالحهم وفي مقدمته رفع الأسعار والاستغلال باستخدام الترشيد في الإنفاق. كما القطاع الخاص إلى الانخراط في مثل هذا النوع من المبادرات الرائعة التي تُعبر عن المعني الحقيقي للمسئولية الاجتماعية وللشراكة الوطنية باعتبار هذا النوع من الاصطفاف والشراكة مؤشرا على حيوية المجتمع ومؤسساته والفاعلين فيه. من جانبه وزير التجارة والصناعة الدكتور يحيى المتوكل إلى ما شهدته الأسواق خلال الأسابيع الماضية من ارتفاعات سعرية غير مبررة بسبب تراجع سعر صرف الريال وتدافع المستهلكين على شراء السلع قبل حلول شهر رمضان المبارك ما أعطى فرصة لبعض التجار من ضعاف النفوس لاستغلال ذلك الطلب الزائد ورفع الأسعار. وحث التجار على الالتزام بالقيم الدينية في هذا الجانب ومراعاة ظروف الناس. وألقيت في الندوة عدة كلمات أكدت في مجملها على خطورة عدم التقيد بسلوك وقيم الترشيد في ظل تزايد المؤشرات عن حالة انعدام الأمن الغذائي. وأشارا لمشاركون في الندوة إلى المسئولية التكاملية للجميع في نشر ثقافة الترشيد خاصة في ظل الظروف التي تمر بها اليمن وأهمية ذلك للوصول إلى الأمن الغذائي المنشود. وشددوا على التعقل في الاستهلاك والحاجة لغرس قيم الاستهلاك الرشيد وأهمية الادخار وإيجاد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي. وعقد المشاركون في الندوة من القيادات التنفيذية والمسئولين والمختصين في الجهات الرسمية ذات العلاقة، وعدد من الخبراء والأكاديميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المانحة، جلستي عمل ناقشوا خلالها ست أوراق علمية في إطار محوري ترشيد الاستهلاك والأمن الغذائي، قدمت في مجملها رؤية شاملة حول الوضع الراهن للأمن الغذائي على ضوء الفجوة الغذائية القائمة، ومتطلبات تحقيق الأمن الغذائي باعتباره أولوية وطنية، إضافة إلى أهمية الترشيد من منظور إسلامي، ودور المرأة في الترشيد والأمن الغذائي. وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة توجيه جزء مهم من تمويلات الخطط التنموية الخمسية لفائدة تطوير المناطق الريفية، وتأمين الفرص والإمكانيات الضرورية التي تحفز سكان الريف على البقاء في قراهم، وتساعدهم على الانخراط في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبما يحد من ظاهرة الهجرة إلى المدن. وطالبت توصيات الندوة بوضع ضوابط صارمة تحد من التوسع في إنتاج القات؛ والاستغلال الأمثل للمياه وتوجيهها لفائدة الزراعة الإنتاجية المعززة للأمن الغذائي، ورفع نسبة الضرائب المفروضة على بيع وتداول القات وزراعته، بمايسهم في الحد من ظاهرة انخراط الشباب في تعاطي القات وإهدار الوقت والمال فيما لا ينفع، إضافة إلى سن تشريعات صارمة تمنع استخدام الأراضي الزراعية في الأعمال الإنشائية من مساكن ومرافق صناعية وخدمية، كما هو الحال في مشروع محطة الغاز الكهربائية المزمع إقامتها في قاع جهران الزراعي. وأكدت التوصيات ضرورة العمل بكافة الوسائل الممكنة لتغيير النمط الاستهلاكي للسلع الأساسية مثل القمح والدقيق، والتأثير على قناعات المستهلكين بأهمية الخبز المركب، كنمط من أنماط الترشيد وتحقيق الأمن الغذائي، وتكثيف حملات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الغذاء بشكل عام والحبوب بشكل خاص، و الاهتمام بدور المرأة بشكل عام ومنظمات المجتمع المدني النسوية بشكل خاص في نشر وتبني ثقافة الترشيد، والوعي الاستهلاكي. وفي مجال الأمن الغذائي أوصى المشاركون في الندوة بتشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي، وتقديم المحفزات الكافية للمستثمرين، وبما يسهم في تعزيز وتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة به من، طرقات ووسائل نقل ومرافق للتسويق الداخلي والتصدير الخارجي، وتأمين المحفزات الضرورية للمستثمرين،وبناء قاعدة بيانات ومعلومات حول التسويق الداخلي والخارجي وربطها بنقاط التجارة الخارجية، ودعم وتشجيع التوجه نحو الاستزراع النباتي التجميعي بواسطة الجمعيات التعاونية، وذلك بتجميع الحيازات القزمية والمبعثرة خاصة في مناطق القيعان والأودية، وبما يقلل من مشكلة تشتت وتقزم الحيازات الزراعية التي تمثل إحدى العوائق الرئيسية أمام زيادة الإنتاج النباتي والمحدد الأول في استخدام الميكنة الزراعية وأساليب الري الحديثة. وحثت التوصيات على التوسع الزراعي في المناطق الساحلية التي تتوفر فيها المياه الجوفية على بعد أمتار قليلة وبما يمكن من استخدام الميكنة الزراعية وطرق الري الحديثة بالمقارنة بالزراعة على سفوح الجبال، وتنويع مصادر التمويل للقطاع الزراعي بالاستغلال الأمثل لمصادر التمويل المتاحة التي تمثلها البنوك التجارية والإسلامية، والوقف الإسلامي، وضرورة دعم الدولة للمزارعين من خلال القروض الحسنة، وأهمية تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من استثمارات صندوق التشجيع الزراعي لتمويل إنتاج الحبوب بالصيغ الشرعية. وأكدت التوصيات ضرورة قيام الحكومة بشراء القمح من المزارعين بأسعار تشجيعية كما تفعل بقية الدول لحفز المزارعين وتشجيعهم على الانخراط في إنتاج الحبوب.ومنح الأراضي للمستثمرين بقيمة رمزية، بشرط استثمارها في إنتاج الحبوب وفق عقود شرعية.
