اقر مجلس النواب ، اليوم، أدراج طلب إجراء تعديلات في بعض مواد وأحكام الدستور ، في جدول أعماله لهذه الدورة والبدء في النظر فيها في جلسة المجلس ليوم السبت المقبل . جاء ذلك بعد أن وافقت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة يحيى علي الراعي، على الطلب المقدم من نواب الشعب بهذا الشأن . كما استعرضت الهيئة عدد أخر من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت الإجراءات المناسبة بشانها . من جهة ثانية أقر مجلس النواب الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م، بعد التصويت عليها باباً باباً وعلى مشاريع قوانين الربط . وقد بلغ تقدير جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م بمبلغ تريليون وخمسمائة وتسعة عشر ملياراً وخمسمائة وتسعة وثمانون مليوناً ومائتين واثنان وخمسون الف ريال. كما بلغت جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2011م مبلغ تريليون وخمسة وثلاثين ملياراً وتسعمائة وستة وخمسين مليوناً وخمسمائة وستة وأربعين الف ريال. فيما قدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بمبلغ ثلاثمائة وستة عشر ملياراً وثلاثمائة وسبعة وستين مليوناً ومائتين وأربعة وتسعين ألف ريال. وفيما يتعلق بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2011م فقد قدر اجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ أربعمائة واثنان مليار ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً وستمائة وثلاثة وعشرين الف ريال. ويقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2011م بمبلغ ثلاثة وسبعين ملياراً وثمانمائة وثلاثة عشر مليوناً وستمائة وسبعة وأربعين الف ريال. أما فيما يتعلق بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2011م فقد بلغ إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م مبلغ ثلاثة تريليون وأربعمائة وواحد وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثين مليون ومائة وثمانية وستون الف ريال.. وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2011م بمبلغ مائة وسبعة وأربعون مليار وثلاثمائة وثلاثة وستون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون الف ريال، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ ثمانية وسبعون مليار وأربعمائة وأربعة وثمانون مليون وثلاثة عشر الف ريال. كما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2011م بمبلغ مليارين وستمائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة واربعة وخمسون الف ريال. وتقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2011م بمبلغ سبعة وعشرون مليار وثمانمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وستة وثلاثون الف ريال. كما بلغ إجمالي اعتماد موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ مائة وتسعة وخمسون مليار وأربعمائة وستة وستون مليون وثمانمائة واثنى عشر الف ريال. ويقدر اجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي بمبلغ ثلاثة عشر مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون وستمائة واربعون الف ريال ، وحصة الحكومة من اجمالي هذا الفائض مبلغ خمسة مليارات وستمائة وواحد وأربعون مليون وسبعون الف ريال. كما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2010م بمبلغ ستة وعشرون مليار وسبعمائة وواحد وأربعون مليون وتسعة وتسعون الف ريال عجزاً معاناً. وتبلغ مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2010م مبلغ ستة عشر مليار ومائة وثمانية وأربعون مليون وثمانمائة واثنان وتسعون الف ريال. أما اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011 فبلغت مائة وخمسة وستون مليار ومائة واثنان وخمسون مليون وسبعمائة وستة وعشرون الف ريال. ويقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2011 بمبلغ ثلاثة عشر مليار ومائتين وثلاثة وأربعون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف ريال وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ مليار وثمانمائة وواحد وسبعون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر الف ريال للقطاع المختلط. وألزم المجلس الحكومة بتنفيذ توصياته بما فيها الالتزامات السابقة المتعلقة بالعام 2010م وتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمشاريع على مستوى كافة محافظات الجمهورية. كما الزم المجلس الحكومة بتنفيذ التوصيات التي أوردها تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011م حسبما وردت في التقرير.. مؤكداً ضرورة المضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل و العمل الجاد على تنمية الموارد الذاتية النفطية وغير النفطية بما يكفل محاصرة عجز الموازنة في الحدود الآمنة، وإعادة النظر في سياسة أذون الخزانة والتي أدت إلى ركود اقتصادي وراكمت حجم الدين العام الداخلي، وكذا زيادة المخصصات الرأسمالية و الاستثمارية في موازنة الأعوام القادمة . وألزم مجلس النواب الحكومة ممثلةً بوزارة المالية بإعادة المشاريع التي كانت مدرجة في موازنة عام 2010م والأعوام السابقة له والتي لم يستكمل تنفيذها خصوصاً المشاريع التابعة لوزارات التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والتعليم الفني والتدريب المهني وأسقطت من البرنامج الاستثماري لموازنة 2011م، والعمل على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذها.. مشددا على ضرورة رفع كفاءة الإدارة الضريبية ومعالجة أوجه القصور القائمة ، والتطبيق الصارم للقوانين واللوائح النافذة وفي مقدمتها قانون الضريبة العامة على المبيعات ،
وبما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل كافة الموارد المستحقة للخزينة العامة للدولة ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، واتخاذ الإجراءات الفاعلة والكفيلة بمعالجة أوجه القصور في عمل الدوائر الجمركية بما في ذلك ضبط و تنظيم الإعفاءات الجمركية وفقاً للقوانين التي صدرت مؤخراً ،ومضاعفة جهود كافة أجهزة الدولة لمكافحة ظاهرة التهريب الجمركي. ودعا في توصياته الحكومة الى العمل على توسيع القدرة الاستيعابية للقروض والمنح الخارجية لج
ميع وحدات الخدمة العامة ، وذلك من خلال توفير التمويل المحلي اللازم لتنفيذ أعمال الدراسات والتصاميم للمشاريع الاستثمارية قبل التعاقد على القروض الخارجية، والمعالجة السريعة لمشاكل الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية بالطرق القانونية وإنشاء وحدات تنفيذية للمشاريع الممولة بمنح وقروض خارجية ورفدها بالكوادر الكفؤة والمؤهلة، وتدريب أعضاء لجان المناقصات في وحدات الخدمة العامة للإلمام بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات و المزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية والأدلة
الإرشادية ذات العلاقة بالمناقصات. وأكدت التوصيات على ضرورة ً اختيار المقاولين و الموردين المؤهلين لتنفيذ أعمال المقاولات والتوريدات، وفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها قانوناً بحق المخالفين منهم وتوفير التمويل المحلي الكافي للمشاريع ذات التمويل المشترك، وكذا تفعيل دور الإشراف على تنفيذ المشاريع العامة بما يكفل تنفيذها وفق المواصفات المقرة وفي المواعيد المحددة في عقود المشاريع وتسهيل و تبسيط إجراءات المناقصا
ت في كافة المراحل، و بما يكفل تنفيذ المشروعات وفقاً لنصوص و أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة توريد حصة الحكومة من فائض الأرباح أولاً بأول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الوحدات الاقتصادية غير الملتزمة بتقديم نسخ من حساباتها الختامية وميزانيتها العمومية إلى وزارة المالية والجهاز المركزي ل
لرقابة والمحاسبة خلال الفترة القانونية المحددة، مع ضرورة تحصيل كافة المستحقات المتأخرة لدى الوحدات الاقتصادية من حصة الحكومة. ولفتت الى اهمية توفير الإعتمادات المالية لمجلس القضاء الأعلى ووفقاً للاحتياجات الضرورية وبما يكفل توفير متطلبات الإصلاحات القضائية التي يسعى م
جلس القضاء لتحقيقها في إطار التوجهات لتعزيز استقلال القضاء ، و دعم الإصلاحات القضائية التي تم تبنيها في إطار خطط و برامج الدولة المختلفة، وكذا توفير الاعتمادات المالية الكافية للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بما يساهم في تعزيز قدرات ومهارات الجهاز في ممارسة دوره الرقابي على كافة وحدات الخدمة العامة في مجال تنفيذ الموازنات العامة وأداء الأنشطة و المهام المناطة بها. وأكد نواب الشعب على ان تعاد المشا
ريع التي كانت مدرجة في موازنة 2010م إلى مشروع موازنة 2011م بأسمائها ومبالغها التي كانت معتمدة في 2010م، واعتبار الحكومة مسئولة دستورياُ عن تنفيذها. وشدد مجلس النواب على الحكومة تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بتعزيز نظام السلطة المحلية وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق الوحدات الإدارية من أداء الوظائف والمهام المناطة بها قانوناً وضرورة تحويل الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي إلى خطط وبرامج عمل تنفيذية وتوفير كافة الإمك
ا
نات البشرية والمادية اللازمة لعملية التنفيذ، وموافاة المجلس ب
