العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    غارات على صنعاء    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    «CNN»:الصاروخ على مطار بن غوريون خرق أمني لأكثر المواقع تحصيناً في «إسرائيل»    قال حزب الله إن العملية البطولية اليمنية في قلب الكيان الصهيوني تؤكد فشل العدوان الأمريكي ..حركات المقاومة الفلسطينية تبارك الضربة النوعية لمطار بن غوريون    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل"    سريع يعلن المطارات الاسرائيلية اهداف عسكرية في سياق حصار جوي شامل    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الدكتور عبدالله محمد المجاهد    الدكتور عبدالله العليمي يعزي العميد عبده فرحان في استشهاد نجله بجبهات تعز    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا    تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    عدن: تحت وقع الظلام والظلم    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025    الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني    الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    بن بريك والملفات العاجلة    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    التركيبة الخاطئة للرئاسي    أين أنت يا أردوغان..؟؟    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    الحقيقة لا غير    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يناقش التعديلات الدستورية السبت المقبل
أقر ميزانية 2011م بمبلغ 1.519 تريليون ريال
26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 29 - 12 - 2010

اقر مجلس النواب ، اليوم، أدراج طلب إجراء تعديلات في بعض مواد وأحكام الدستور ، في جدول أعماله لهذه الدورة والبدء في النظر فيها في جلسة المجلس ليوم السبت المقبل .
جاء ذلك بعد أن وافقت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة يحيى علي الراعي، على الطلب المقدم من نواب الشعب بهذا الشأن .
كما استعرضت الهيئة عدد أخر من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت الإجراءات المناسبة بشانها .
من جهة ثانية أقر مجلس النواب الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م، بعد التصويت عليها باباً باباً وعلى مشاريع قوانين الربط .
وقد بلغ تقدير جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م بمبلغ تريليون وخمسمائة وتسعة عشر ملياراً وخمسمائة وتسعة وثمانون مليوناً ومائتين واثنان وخمسون الف ريال.
كما بلغت جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2011م مبلغ تريليون وخمسة وثلاثين ملياراً وتسعمائة وستة وخمسين مليوناً وخمسمائة وستة وأربعين الف ريال.
فيما قدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بمبلغ ثلاثمائة وستة عشر ملياراً وثلاثمائة وسبعة وستين مليوناً ومائتين وأربعة وتسعين ألف ريال.
وفيما يتعلق بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2011م فقد قدر اجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ أربعمائة واثنان مليار ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً وستمائة وثلاثة وعشرين الف ريال.
ويقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2011م بمبلغ ثلاثة وسبعين ملياراً وثمانمائة وثلاثة عشر مليوناً وستمائة وسبعة وأربعين الف ريال.
أما فيما يتعلق بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2011م فقد بلغ إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م مبلغ ثلاثة تريليون وأربعمائة وواحد وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثين مليون ومائة وثمانية وستون الف ريال..
وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2011م بمبلغ مائة وسبعة وأربعون مليار وثلاثمائة وثلاثة وستون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون الف ريال، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ ثمانية وسبعون مليار وأربعمائة وأربعة وثمانون مليون وثلاثة عشر الف ريال.
كما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2011م بمبلغ مليارين وستمائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة واربعة وخمسون الف ريال.
وتقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2011م بمبلغ سبعة وعشرون مليار وثمانمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وستة وثلاثون الف ريال.
كما بلغ إجمالي اعتماد موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ مائة وتسعة وخمسون مليار وأربعمائة وستة وستون مليون وثمانمائة واثنى عشر الف ريال.
ويقدر اجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي بمبلغ ثلاثة عشر مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون وستمائة واربعون الف ريال ، وحصة الحكومة من اجمالي هذا الفائض مبلغ خمسة مليارات وستمائة وواحد وأربعون مليون وسبعون الف ريال.
كما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2010م بمبلغ ستة وعشرون مليار وسبعمائة وواحد وأربعون مليون وتسعة وتسعون الف ريال عجزاً معاناً.
وتبلغ مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2010م مبلغ ستة عشر مليار ومائة وثمانية وأربعون مليون وثمانمائة واثنان وتسعون الف ريال.
أما اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011 فبلغت مائة وخمسة وستون مليار ومائة واثنان وخمسون مليون وسبعمائة وستة وعشرون الف ريال.
ويقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2011 بمبلغ ثلاثة عشر مليار ومائتين وثلاثة وأربعون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف ريال وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ مليار وثمانمائة وواحد وسبعون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر الف ريال للقطاع المختلط.
وألزم المجلس الحكومة بتنفيذ توصياته بما فيها الالتزامات السابقة المتعلقة بالعام 2010م وتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمشاريع على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
كما الزم المجلس الحكومة بتنفيذ التوصيات التي أوردها تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011م حسبما وردت في التقرير.. مؤكداً ضرورة المضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل و العمل الجاد على تنمية الموارد الذاتية النفطية وغير النفطية بما يكفل محاصرة عجز الموازنة في الحدود الآمنة، وإعادة النظر في سياسة أذون الخزانة والتي أدت إلى ركود اقتصادي وراكمت حجم الدين العام الداخلي، وكذا زيادة المخصصات الرأسمالية و الاستثمارية في موازنة الأعوام القادمة .
وألزم مجلس النواب الحكومة ممثلةً بوزارة المالية بإعادة المشاريع التي كانت مدرجة في موازنة عام 2010م والأعوام السابقة له والتي لم يستكمل تنفيذها خصوصاً المشاريع التابعة لوزارات التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والتعليم الفني والتدريب المهني وأسقطت من البرنامج الاستثماري لموازنة 2011م، والعمل على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذها.. مشددا على ضرورة رفع كفاءة الإدارة الضريبية ومعالجة أوجه القصور القائمة ، والتطبيق الصارم للقوانين واللوائح النافذة وفي مقدمتها قانون الضريبة العامة على المبيعات ،


وبما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل كافة الموارد المستحقة للخزينة العامة للدولة ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، واتخاذ الإجراءات الفاعلة والكفيلة بمعالجة أوجه القصور في عمل الدوائر الجمركية بما في ذلك ضبط و تنظيم الإعفاءات الجمركية وفقاً للقوانين التي صدرت مؤخراً ،ومضاعفة جهود كافة أجهزة الدولة لمكافحة ظاهرة التهريب الجمركي.
ودعا في توصياته الحكومة الى العمل على توسيع القدرة الاستيعابية للقروض والمنح الخارجية لج

ميع وحدات الخدمة العامة ، وذلك من خلال توفير التمويل المحلي اللازم لتنفيذ أعمال الدراسات والتصاميم للمشاريع الاستثمارية قبل التعاقد على القروض الخارجية، والمعالجة السريعة لمشاكل الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية بالطرق القانونية وإنشاء وحدات تنفيذية للمشاريع الممولة بمنح وقروض خارجية ورفدها بالكوادر الكفؤة والمؤهلة، وتدريب أعضاء لجان المناقصات في وحدات الخدمة العامة للإلمام بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات و المزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية والأدلة

الإرشادية ذات العلاقة بالمناقصات.
وأكدت التوصيات على ضرورة ً اختيار المقاولين و الموردين المؤهلين لتنفيذ أعمال المقاولات والتوريدات، وفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها قانوناً بحق المخالفين منهم وتوفير التمويل المحلي الكافي للمشاريع ذات التمويل المشترك، وكذا تفعيل دور الإشراف على تنفيذ المشاريع العامة بما يكفل تنفيذها وفق المواصفات المقرة وفي المواعيد المحددة في عقود المشاريع وتسهيل و تبسيط إجراءات المناقصا

ت في كافة المراحل، و بما يكفل تنفيذ المشروعات وفقاً لنصوص و أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة توريد حصة الحكومة من فائض الأرباح أولاً بأول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الوحدات الاقتصادية غير الملتزمة بتقديم نسخ من حساباتها الختامية وميزانيتها العمومية إلى وزارة المالية والجهاز المركزي ل

لرقابة والمحاسبة خلال الفترة القانونية المحددة، مع ضرورة تحصيل كافة المستحقات المتأخرة لدى الوحدات الاقتصادية من حصة الحكومة.
ولفتت الى اهمية توفير الإعتمادات المالية لمجلس القضاء الأعلى ووفقاً للاحتياجات الضرورية وبما يكفل توفير متطلبات الإصلاحات القضائية التي يسعى م

جلس القضاء لتحقيقها في إطار التوجهات لتعزيز استقلال القضاء ، و دعم الإصلاحات القضائية التي تم تبنيها في إطار خطط و برامج الدولة المختلفة، وكذا توفير الاعتمادات المالية الكافية للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بما يساهم في تعزيز قدرات ومهارات الجهاز في ممارسة دوره الرقابي على كافة وحدات الخدمة العامة في مجال تنفيذ الموازنات العامة وأداء الأنشطة و المهام المناطة بها.
وأكد نواب الشعب على ان تعاد المشا

ريع التي كانت مدرجة في موازنة 2010م إلى مشروع موازنة 2011م بأسمائها ومبالغها التي كانت معتمدة في 2010م، واعتبار الحكومة مسئولة دستورياُ عن تنفيذها.
وشدد مجلس النواب على الحكومة تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بتعزيز نظام السلطة المحلية وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق الوحدات الإدارية من أداء الوظائف والمهام المناطة بها قانوناً وضرورة تحويل الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي إلى خطط وبرامج عمل تنفيذية وتوفير كافة الإمك

ا

نات البشرية والمادية اللازمة لعملية التنفيذ، وموافاة المجلس ب

تقارير دورية حول مستوى تنفيذها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.