أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني لإدارة وتطوير الموارد المائية في اليمن في ختام إعمال المؤتمر اليوم بصنعاء بإنشاء مؤسسة وطنية مختصة بحفر الآبار ومسئولة عن إصدار تراخيص الحفر واستيراد الحفارات باعتبار المياه ثروة سيادية. وشدد المشاركون في المؤتمر الذي نظمه مركز سبأ للدراسات ووزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية و المكتب الألماني للتعاون الفني" gtz" على ضرورة تقييم مصادر المياه على مستوى الحوض المائي، والمستوى المحلي والربط بين الأعراف التقليدية وقانون المياه من خلال الشراكة بين الهيئة العامة للموارد المائية والمجالس المحلية والمؤسسات الأخرى والتدخل على أعلى المستويات لوقف حفر الآبار غير القانونية واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق من يخلف ذلك . وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الوصول إلى خدمات توصيل المياه والصرف الصحي للجميع مع إعطاء أولوية قصوى للفقراء وتحسين المعيشة بالمناطق الريفية بمنهجية مستدامة . واقترح المشاركون أربعة طرق للتقليل من استهلاك المياه في القطاع الزراعي مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على دخل سكان الريف وهي الاستثمار في أنظمة ري ذات كفاءة عالية من خلال تقوية أو دعم أنظمة حصاد المياه و إدارة الأحواض المساقط المائية وكذا العمل على تغذية الخزانات الجوفية وإتباع الطرق الزراعية المتطورة. وأعلن المشاركون في المؤتمر عن تبني إعلان صنعاء حول الشراكة اليمنية للمياه وإنشاء لجنة عليا لمتابعة تنفيذ إعلان صنعاء برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية من يراه من الخبراء والمختصين في هذا المجال على المستويين المركزي والمحلي على أن تجتمع اللجنة بشكل دوري لتقوم بتقييم مدى التقدم للتنفيذ وإصدار التوجيهات إلى محافظي المحافظات رؤساء لجان الأحواض المائية والمجالس المحلية وجهات الضبط المعنية بتطبيق القوانين لرفع ما تم تنفيذه وإنشاء جوائز الدولة للاستخدام والإدارة الرشيد للموارد المائية والتي يمنحها فخامة الأخ رئيس الجمهورية سنوياً للمجتمعات المحلية والمزارعين والمؤسسات البحثية والأفراد الذين حققوا نجاحات أو تواصلوا إلى أفكار مبكرة في مجال تحسين الإدارة المستدامة للموارد.
