تدشن الحكومة اليمنية اليوم بصنعاء الأعمال التنفيذية لكافة مكونات الأولوية الثانية، الخاصة باستيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل المحلي والخليجي، في إطار جهودها لتنفيذ الأولويات العشر خلال العامين 2011-2012م. وذكر أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبد الحافظ ناجي السمه ان الغرض من هذا الحفل اطلاع ممثلي الدول والمنظمات المانحة وشركاء اليمن في التنمية على البرنامج التنفيذي لتطبيق هذه الأولوية وجوانب المساعدة المطلوبة منهم لتحقيق هذه الأولوية الهامة للحد من البطالة والتخفيف من الفقر لما لذلك من أهمية في تجفيف منابع التطرف والإرهاب المنبثق أساسا من البطالة.. مؤكدا تحقيق نتائج هامة في تنفيذ هذه الأولوية خلال الفترة الماضية ومنها العمل ببرنامج تدريب العمالة اليمنية بالتعاون بين وزارة التعليم الفني وصلتك القطرية وحصول المتدربين على شهادات معتمدة دوليا تؤهلهم للعمل محليا أو في السوق الخليجية. وأوضح أمين عام مجلس الوزراء ان هذا الحفل سيتزامن مع تخرج الدفعة الأولى من برنامج تدريب العمالة اليمنية وعددهم 1024 متدربا حاصلين على شهادات دولية من البرنامج في مجال الصحة والسلامة الإنشائية المنفذ بكلية المجتمع صنعاء، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً إضافة إلى 13 مدربا بإشراف خبراء متخصصين من شركة بيرسون العالمية التي تعتبر الأولى عالميا في تصميم المناهج والبحوث التعليمية. ونوه بما تضمنته الدراسات التفصيلية والتشخيصية لهذه الأولوية والتي أعدتها شركة ماكنزي الاستشارية العالمية من رؤى وخطوات عملية وتحليل دقيق لسوق العمل المحلي والخليجي وآفاق الاستفادة من فرص العمل المتاحة داخليا وخارجيا بإعداد وتأهيل القوى العاملة وفقا لمتطلبات سوق العمل.. لافتا إلى ان التدريب والتأهيل هو نقطة الانطلاق نحو تحقيق هذه الغاية، وفي ظل اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بتدريب العمالة المطلوبة للعمل بالخارج من خلال تحديث نظام التدريب المهني والتوسع في إنشاء مراكز التدريب المتطورة وتطوير المراكز القائمة بالفعل لكي تكون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات أسواق العمل سواء المحلية او الخارجية وأكثر قدرة على المنافسة. وأكد رئيس اللجنة الفنية للأولويات انه رغم كل الآمال المعقودة على توفير فرص العمل محلياُ، إلا أن زيادة عدد القوى العاملة و بغرض الإبقاء على معدلات البطالة في الحدود الاقل على المدى القصير والمتوسط، فان ذلك يتطلب وفقا لهذه الأولوية تمكين العمالة اليمنية من الحصول على فرص عمل في أسواق العمل الخارجية وبوجه خاص الخليجية.. مبينا ان الحكومة ستعمل على تاهيل العمالة اليمنية وفقا لمتطلبات سوق العمل المحلية والخليجية، بناء على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في التدريب والتاهيل، بما يساند جهود الحكومة الرامية لامتصاص البطالة واستيعاب الاعداد المتزايدة من القوى العاملة سنويا. وكشف السمه عن تشكيل لجنة لتسيير برنامج تدريب العمالة اليمنية من المعنيين واصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع ، وبمشاركة القطاع الخاص وصلتك القطرية لضمان التنفيذ السريع لخطة توسيع البرنامج في محافظات تعز وعدن وحضرموت والحديدة وإضافة برامج مهنية اخرى في المجالات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والخليجي. وقال" خلال العام الجاري والقادم سيتم تاهيل وتدريب 100 ألف يمني وايجاد فرص عمل لهم في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بتوسيع نطاق برامج التدريب الخاصة والارتقاء بمستوى الاتساق بين احتياجات أصحاب العمل في الدول المضيفة وبين مهارات العمالة اليمنية". وأوضح أمين عام مجلس الوزراء ان اليمن ينوي تأهيل ما بين ثلاثة وأربعة ملايين مواطن يمني، من إجمالي العدد المتوقع للباحثين عن عمل والبالغ 5 ر 4 مليون، للعمل في الخارج على مدى العقد الجاري، مقروناً ذلك بتحقيق نمو في الاقتصاد المحلي بنسبة 5 بالمائة سنوياً، سيمكن اليمن من خفض نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة، بحسب الدراسة الاستشارية العالمية للأولويات العشر، وهذا يحتاج لجهود استثنائية ومكثفة من جانب الحكومة واطراف الشراكة الرئيسيين من القطاع الخاص وشركاء اليمن في التنمية من دول ومنظمات مانحة واصدقاء اليمن". وأكد السمًه إن النجاح في تنفيذ هذه الأولوية هو عنوان لنجاحات متعددة الاوجه، في تفعيل الاقتصاد لتأمين فرص عمل للمواطنين محليا أو خارجيا وتحسين مستواهم المعيشي وفق سياسات واضحة.. مشيرا إلى ان رؤية تنفيذ هذه الأولوية سعت إلى وضع المصاعب الحالية في اطارها الصحيح للانطلاق عمليا نحو معالجة التحديات الراهنة وتحديد الرؤى لما يجب ان يرتقي اليه الكادر البشري وكيفية الاستفادة منه. وقال " الثروات الطبيعية لم تعد وحدها التي تتحكم بالمصير الاقتصادي لأي بلد، بل اصبح هناك ميزات تفاضلية جديدة يمكن ان تخلق مجالات واسعة للنمو والتقدم، كالاستفادة من الثروة البشرية وما يستوجب ذلك من تحويل هذا التحدي المستجد إلى فرصة على الصعيد الاقتصادي". وأضاف" تأتي قضية تعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية على رأس القضايا التي تشغل فكر الحكومة بصفة مستمرة، وما توليه من أولوية للتنمية الاقتصادية الشاملة من منطلق أن القوى البشرية كانت وما زالت هي أهم وأغلى موارد اليمن". وجدد أمين عام مجلس الوزراء التاكيد على أن الحكومة وتنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لن تألو جهدا في سبيل تحقيق الترابط المطلوب بين عناصر منظومة التدريب والتشغيل من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق الهدف المنشود لحل قضية البطالة وتوفير فرص العمل الكريم للشباب سواء داخل الوطن او في الخارج.
