الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية مع امتداد فترة الأزمة التي يعيشها اليمن وأبناؤه تزداد تعقيداً وتكبر أخطارها منذرة بعواقب كارثية وخيمة أن لم تع اطرافها المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه الوطن ووحدته وامنه واستقراره وبالتالي نحو حاضر ومستقبل أجياله وهذا يستوجب من البعض التخلي عن اوهام مشاريعهم التدميرية الفوضوية ويدركون انه لن يكون هناك كاسب أو خاسر، فالثمن سيدفعه اليمن (الوطن والشعب) وفي المقدمة القوى السياسية التي تضع العصا في دواليب عربة الحلول والمخارج التي يسعى اليها الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي برفضها الجلوس على طاولة الحوار الذي طالما دعينا اليه ويدعوا اليه ويعمل من اجله الأشقاء والاصدقاء..هذه كانت القضية المحورية الذي تناولناها مع الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام والذي وضعنا في تطور المشهد السياسي لهذه الأزمة والكيفية التي يتم التعاطي بها من قبل القوى السياسية، مبيناً الصورة الحقيقية لهذا المشهد.. في هذا الحوار: المشهد السياسي يزداد تعقيداً بسبب تهرب المشترك من الحوار وعدم تنفيذ مضامين قرار مجلس الأمن.. كيف تقرؤون المشهد؟ هذه حقيقة كلما تأخرت الحلول ، ازداد المشهد السياسي والامني تعقيداً وكلما ازدادت المخاطر التي حذرنا منها تفاقماً.. وهذه المخاطر لاتشمل العلاقة المتوترة، والدموية احياناً بين اطراف الصراع وكلها تمتد لتشمل مستقبل اليمن ، اليمن كدولة موحدة، والذين لايفكرون فيما قد تؤول اليه الاحداث القائمة على الساحة الآن، فلابد أنهم لا يرون إلا جزءاً من هذا المشهد، وينظرون للأوضاع المتأزمة في البلاد من زاوية ضيقة، زاوية المصالح الخاصة والحزبية او القبلية ومن هؤلاء اولئك الذين رفعوا شعار «الرحيل» دونما اعتبار للدستور ودونما إعتبار لحقوق الإغلبية، ودونما إعتبار حتى للقيم السائدة في المجتمع.. فخطابهم السياسي تجاوز كل الحدود الأخلاقية، كما إنه خطاب غير ديمقراطي.
ركوب الموجة أليس هؤلاء هم الذين تحاورونهم؟ نعم نحاورهم.. لأننا نعرف بوجودهم كقوى سياسية خاضت معنا انتخابات 2006، والتي جاءت بالرئيس علي عبدالله صالح- رئيساً، واعترفت بنتائجها، وتعاملت مع الاخ الرئيس كرئيس للبلاد والعباد، وانقلابها الآن على الشرعية وعلى الدستور، ناتج عن حسابات خاطئة، وتقديرات واهية، هؤلاء أرادوا ركوب موجة «الاحداث» في الوطن العربي، وظنوا ان اعتصاماً هنا او مسيرة هناك سوف تسقط النظام، كما سقطت انظمة مصر وتونس وقد اثبتت لهم الاحداث خلال الشهور العشر الماضية أن اليمن ليست مصر وليست تونس والنظام في اليمن جذوره عميقة وهو محمي بإرادة الأغلبية.. هذه الأغلبية التي رأيناها في السبعين في الاشهر الماضية، ورأيناها في التحرير، وبقية المدن، والقرى في طول البلاد وعرضها، وأنا اقول لك بصراحة ان الملايين التي كانت تخرج كل جمعة رافعة صور فخامة الأخ الرئيس، هي التي حمته، ساعد على ذلك وعي الغالبية من قادة ورجال وجنود القوات المسلحة والأمن التي رفضت الانصياع لقادة إنقلاب مارس.. فأفشلوا الانقلاب واسقطوا رهان التغيير عبر الانقلاب على الشرعية وعن طريق العنف.
تحالف مريب ولكن هذا الذي أسميته بالانقلاب لم يسقط نهائياً، لا زال علي محسن، وأولاد الأحمر يسيطرون على أجزاء من العاصمة ويقطعون الشوارع، ويتحالفون مع المشترك ومع الحوثيين ومع الحراك؟ للأسف هذا صحيح خلقوا اوضاعاً صعبة في العاصمة امتدت آثارها الى بقية المحافظات صعدة والجوف وغيرها من مناطق عليك ان تلاحظ ان الشرعية لا زالت تمسك بمقاليد الأمور في كل مفاصل الدولة وعلى كامل جغرافيتها باستثناء المناطق التي ذكرتها، هذا التحالف الذي سيشمل القبيلة المتمردة والمتمردين العسكريين والانفصاليين والقاعدة والحوثيين والمشترك لم يحقق ولن يحقق سوى الفشل، وهو تحالف مريب، يلتقي فيه اسلاميون، وقوميون، واشتراكيون، وإماميون، مع مطلب واحد هو اسقاط النظام.. ولا استخدم هنا الألف وللام التعريفية لان في بين هؤلاء من رفضوا المضي خلف هذا المشروع، وادركوا بوعيهم حجم المؤامرة، التي لا تستهدف النظام بل تستهدف اليمن كدولة واليمن كشعب.
ضعف المشترك هناك تسريبات تقول ان المشترك قد أقر بالآلية التي تم التوصل إليها لتنفيذ المبادرة الخليجية مع الأخ النائب، لكن الاطراف العسكرية في هذا التحالف تعرقل التوقيع عليها؟ أعتقد ذلك، فالمشترك رهن نفسه لطرفين مهمين من حلفائه، أصحاب المال، وبعض العسكريين، وهم اصحاب النفوذ، وهذا النفوذ أضعف قدرة قادة المشترك على اتخاذ موقف مستقل عن هؤلاء، ففي كل مرة كنا نصل الى مخرج للأزمة كان الطرف العسكري يفجر الموقف، أما في صنعاء او في تعز، وما يجري في تعز الآن له علاقة بهذا الأمر، تعارض المصالح والأهداف في تحالف المشترك مع هؤلاء يجعل اتخاذ موقف موحد امر في غاية الصعوبة ذلك ان من الواضح ان الحلول السلمية ليست واردة عند المتطرفين في المشترك، وخصوصاً هؤلاء الذين تتجه اصابع الاتهام نحوهم في حادث دار الرئاسة في مطلع يونيو الماضي، هم يبحثون عن مخرج لأنفسهم والمبادرة الخليجية لا توفر لهم هذا المخرج، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2014، ولا أدري كيف ستحل هذه المعادلة، وقطعاً لا حلول لها خارج القانون خارج العدالة، فإذا لم تطبق العدالة في هذا الحادث فمتى سيتم تطبيقها. حوار نائب الرئيس مع قيادة احزاب اللقاء المشترك حول الخروج من الأزمة انجز 80-90٪ في الحل، هل التعقيد فيما تبقى من النسبة؟ نعم 80٪ من القضايا الشاملة والمعقدة انجزها حوار نائب رئيس الجمهورية الأمين العام الأخ عبدربه منصور هادي مع قادة المشترك، وما تبقى تقدم الأخ الرئيس بمقترحات جوهرية حققت كل مطالب المعارضة، وهذه المقترحات سُلِّمت للإخوة في المشترك عبر الاشقاء سفراء دول الخليج والدول الدائمة في مجلس الأمن وسفراء الاتحاد الاوروبي.. السفراء اعتبروا المقترحات الاخيرة ايجابية جداً، وتزيل العراقيل أمام الإتفاق.
سقوط الحجج هل يمكن إعطاؤنا صورة عن هذه المقترحات؟ بعض هذه المقترحات كانت قد تسربت عبر بعض وسائل الإعلام وحتى إعلام المشترك تحدث عنها، وكذلك الإعلام الغربي، ما يهم ان هذه المقترحات تسقط كل حجج المشترك، لكن هل ستوافق عليها الأطراف المتطرفة عندهم. ما القضايا المستعصية في هذه النسبة؟ لم يعد هناك قضية مستعصية كما قلت، لكن هناك عقلية تقود المشترك لا ترى في الأمور إلا ما يحقق مصلحة حزبية، ولأننا واثقون من صدقية مقترحاتنا اوصلناها لهم عبر السفراء، وقد عبر بعض السفراء عن ارتياحهم لهذه المقترحات.
الهروب من الحل أتعتقدون ان ما يتحجج به المشترك لاستكمال الحوار موضوعي.. أم هو هروب من الحل؟ في الاغلب الإخوة في قيادة المشترك، وحلفائهم يهربون من اي حلول تؤدي الى إنتخابات برلمانية كانت او رئاسية.. رفضوا المشاركة في الانتخابات البرلمانية في 2009م والحوار على تأجيلها، والآن يعرفون ان كل الحلول ستفضي الى انتخابات رئاسية مبكرة، وهم يعرفون مسبقاً كلهم انها لن تحقق لهم ما يفكرون فيه، ونحن ندرك في المؤتمر هذا المأزق الذي هم فيه، وقد أدركناه مبكراً، عندما تقدم الرئيس في الذكرى العشرين للوحدة باقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشرف على الانتخابات وتضع التعديلات الدستورية اللازمة، فظنوا ان هذا ضعف من الرئيس، فطالبوا بالمزيد وذهبت فرصة تاريخية لتحقيق الاصلاح الدستوري والقانوني، وتوحيد الصفوف، وتكرر عرض الرئيس لهم بعد ذلك في اكثر من مناسبة اظنكم تعرفونها.
التضليل زيارة ممثل الامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر في أي سياق تأتي؟ أجاب هو نفسه على هذا السؤال: وقال انه في اليمن لمواصلة الجهود للبحث عن حلول سياسية كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن.. حلول يصنعها اليمنيون انفسهم، تقوم على قاعدة المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن، المجتمع الدولي يدرك الآن من يعرقل الوصول الى حل ومن يمارس التضليل في هذه المسألة.
تناقضات إذا لم يستجب المشترك للحوار.. ما البديل بالنسبة لكم؟ المشترك يحاور، ولا يعترف انه يحاور، يفضل دائماً الغرف المغلقة، والسرية الشديدة، والغموض في علاقته مع المؤتمر، وحتى على ما اعتقد في علاقته مع شركائه، أما ماهو البديل فليس لنا بديل ولاخيار غير خيار وبديل الحل السلمي للأزمة، الحل السياسي، والمبادرة الخليجية تقوم على هذا الأساس، وقرار مجلس الأمن يدعونا في فقرته الرابعة الى البحث عن تسويه سياسية تسبق التوقيع على المبادرة، ونحن في المؤتمر حريصون على التعاطي الايجابي مع المبادرة ومع القرار وجاهزون للتوقيع على تسوية سياسية تحقق آلية مزمنة لتنفيذ المبادئ، ووضوح موقفنا هذا لا يقابله وضوح في موقف الاخوة في المشترك، ربما لانهم اطراف مختلفة والتناقضات بينهم حادة جداً وتسود بينهم حالة عدم ثقة.
انتحار سياسي ولكنهم يتهمونكم بالمماطلة في التوقيع على المبادرة وبعض قياداتهم تهدد الآن بالانسحاب من العملية السياسية كلها؟ للأسف يجانبون الحقيقةدائماً،؟اكاذيب كثيرة،وتتعاطى مع اكاذيبهم بعض القنوات العربيةالتي بدت اجندتها السياسية اكثر وضوحاً من أي وقت مضى. اما التهديد بالإنسحاب من العملية السياسية فهو إحساس بالضعف والإحباط واذا حدث فهو انتحار سياسي بامتياز، لان الاصل في الحياة السياسية هوالمشاركة والتعاطي الايجابي، والاخذ والعطاء والقبول والرفض اعتقد ان هذا تهديد قد يستسيغه البعض منهم ولكن لن يقبله البعض الآخر وبالذات حزب الاصلاح، لكن هذه النية المبيتة توحي بشيء وسننتظر حتى تتضح الامور وتصبح اكثر وضوحاً وعلى اي حال لكل حدث حديث. الازمة طال أمدها، وانعسكت سلبياً على مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية.. ما الذي ترونه في الأفق في حال استمرار هذه الأزمة؟
عدم الياس أولاً يجب ألا يتسرب الينا اليأس في قدرة اليمن على الخروج من هذه الأزمة، انظر حولك، هل رأيت شعباً تكاد تعصف به أزمة تقارب عاماً كاملاً، ولا زال متماسكاً موحداً ثابتاً في مواقفه، رافضاً العنف الذي تدعو إليه قوى التمرد القبلي والعسكري، والإرهابي والحراكي متمسكاً بخيار سملي لحل الأزمة وثانياً لدي اعتقاد جازم اننا قد بلغنا نهاية الأزمة، وليس هناك افق لحلها غير الوفاق الوطني والإتفاق بين مختلف القوى السياسية المعنية بهذه الازمة وانا واثق أننا اقتربنا كثيراً من هذا الاتفاق.
لم يفكروا ولكن الناس قد تحملوا كثيراً والاسعار ترتفع وبعض السلع نادرة كمادة الديزل الذي ارتفعت اسعاره؟ نعم الذين فكروا في الوصول الى السلطة لم يأخذوا بالحسبان ان اعمالهم وممارساتهم اليومية، واعتداءاتهم على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق، وتفجير انبوب النفط، وقطع الكهرباء والغاز.. لم يفكروا إلا في مصالحهم الضيقة، أرادوا تقليد ما جرى في بعض البلدان العربية فتسببوا في كارثة وطنية، والحقوا الأذى بالناس، وضيقوا على الناس معيشتهم، واوقفت أعمالهم قطاعات كاملة اصيبت بالشلل العام كقطاع السياحة، المعارضة، المشترك تحديداً لم يفكر في كل هذا، ولم يستجب لمقترحات، ولا حتى استجاب لصوت الغالبية العظمى من الناس وعندما عجزوا عن تحقيق اهدافهم لجأوا الى مجلس الأمن، هم الذين ادخولا قضية اليمن الى مجلس الأمن، ايضاً ارادوا الاتكاء على الخارج للوصول الى السلطة، غاب عنهم العقل، واصبحت كل الوسائل مشروعة للأسف الشيد.
الطريق المثلى توفير اجواء ومناخات ملائمة للحوار أشارت اليها المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن.. كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل انتشار المليشيات المسلحة للمشترك وشركائه؟ من جانبنا في هذ ه الأجواء او في غيرها، الحوار بالنسبة لنا في المؤتمر وحلفاؤنا سلوك يومي، وتقليد حضاري، وطريقة مثلى لحل المشكلات، اما الاخوة في المشترك قد لجأوا للعنف واستدعوا مليشياتهم في الأرياف، وحرضوا بعض قادتهم في الجيش على التمرد، بل وقدموا الدعم المادي والمعنوي للإرهاب والقاعدة- على الاقل بعضهم، ومع ذلك فكل هذا لايمنع من الحوار، لأن هناك مسؤولية وطنية لايجوز، ولايحق لنا ان نغفلها سواء كنا مختلفين أو متفقين. يصر البعض في المشترك على توقيع الرئيس على المبادرة قبل التوقيع على الآلية؟
اختلاف المشاكل كالعادة كلما اقتربنا من حل مرضٍ لجميع الأطراف اختلقوا مشكلة جديدة، وقدموا مطالب اضافية، في البداية كانوا يقولون: لن نحاوركم حتى يفوض الأخ الرئيس نائبه رسمياً بالحوار وبالتوقيع على المبادرة وعلى آليتها. وعندما فوض الأخ الرئيس نائبه، الآن يقولون: لا: نحن نريد الرئيس يوقع على المبادرة. في تقديري من يوقع على المبادرة هذا ليس أمراً معقداً الى هذا الحد، ولكن قل لي من يضمن أنهم اذا تحقق هذا المطلب سيكتفون به، ولن يقدموا مطالب جديدة، الاخوان في المشترك عليهم ضغوطات في أجنحتهم القبلية والعسكرية تمنعهم من التقدم نحو حل سلمي للأزمة، كما ان المال القادم من الخارج يتجه بمواقف البعض منهم نحو التشدد، ويدفع البعض الآخر للعنف.
رأي مخالف اما زلتم مبقين على خيار تحملكم المسؤولية تجاه الوضع كحزب حاكم حظي بثقة غالبية الشعب فيما يخص تشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية مبكرة؟ الانتخابات الرئاسية المبكرة هي الوسيلة الممكنة والمتاحة، والدستورية لنقل السلطة، اختلافنا في أساسه مع الاخوة في المشترك، وفيما بعد مع مليشياتهم المسلحة هو في كيفية نقل السلطة، نحن نريدها ديمقراطية ودستورية، وهم ارادوا اغتصابها، المبادرة الخليجية تقوم على انتخابات رئاسية مبكرة، قرار مجلس الأمن كذلك، الأغلبية من المواطنين يرونها حلاً موضوعياً للأزمة، لكن عتاولة المشترك لهم رأي مخالف للدستور ولارادة الناس وللمبادرات الاقليمية والدولية. اما الانتخابات البرلمانية فهي متروكة لطاولة الحوار، والمؤتمر كان حريصاً على اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في ابريل الماضي ولكن الاحتجاجات والتمردات والاعتداءات على المواطنين وقطع الطرق من قبل عناصر المشترك عطلت هذا الاجراء.
خطر حقيقي ويبقى السؤال الى اين ستمضي الأمور؟ نأمل ألاَّ تسوء الأمور اكثر من ذلك، وعلى المعارضة السياسية والمسلحة ان تدرك ان صبر المواطنين قد نفد، وان استمرار حالة التمرد في بعض الوحدات واصرار القبيلة على الوصول الى السلطة عبر المليشيات المسلحة، قد يجر البلاد الى حرب أهلية، واذا ماحدث ذلك فان كل المنجزات التي تحققت في الخمسين عاماً الماضية سوف تذروها الرياح، وستكون الدولة اليمنية الموحدة امام خطر حقيقي .. انني اعتقد بأن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح قد فعل كل مابوسعه لتجنب مصير كهذا، ولولا حكمته، وصبره، وسعة أفقه لكان الأمر مختلفاً.. يكفي أنه لم يسمح بردود فعل انتقامية على محاولة اغتياله في مسجد الرئاسة للتدليل على حكمته وسعة صدره، وهذا هو الذي جنب اليمن مصير بلدان عربية اخرى، اعتقد ان التاريخ سينصفه كما نصفه شعبه.
دفع الثمن اليمن صوتت ضد قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.. ماهي مخاطر هذا القرار على الجامعة العربية نفسها وعلى المنطقة لاسيما وأنه يتنافى مع ميثاقها؟ السؤال هو ماذا يجري في الوطن العربي؟ العراق يحتل، وتلحقه ليبيا، والآن تستهدف سوريا واليمن، الأوضاع لم تستقر في مصر، وهناك مشكلات حقيقية في تونس، وفي البحرين وغداً في بلدان عربية اخرى، انا اتفق مع الرأي القائل ان هناك تحولات عميقة في الوطن العربي، لكنها ليست بالضرورة لصالح العرب، ربما اخفقت بعض الأنظمة في ادارة بلدانها على نحو ايجابي، وقد حان الوقت الذي لابد أن تجري فيه اصلاحات، لكن هل مايجري فقط هو للوصول الى اصلاحات تحقق مطالب الشباب، اذا كان الأمر كذلك لماذا لايترك لهذه الشعوب ان تخوض تجربتها في التغيير والاصلاح دون تدخل مباشر من الدول الأجنبية، ومايجري في سوريا يأتي في هذا السياق، وتعليق عضوية سوريا جرى على منوال ماجرى في ليبيا، وبما ان الحالة قد تكررت فلايجوز ان نعتقد ان الامور ستقف عند هذه الغاية.. لقد أضاع العرب مشروعهم القومي وحان الوقت ليدفعوا الثمن.
محركات العنف العنف الذي شهدناه خلال الفترة الماضية في أكثر من منطقة يعكس تداعيات خطيرة لهذه الأزمة.. في حالة استمرار ذلك الى أين ستمضي الأمور؟ في المشترك اطراف غير ديمقراطية، هذه الاطراف مارست العنف في الماضي، العنف طريقها في التعاطي مع الأمور في الحاضر، ولا تجد لها فرصة في الوصول الى السلطة الا عبر العنف، وهؤلاء هم وراء أحداث الحصبة، ومدينة صوفان وأرحب ونهم ثم احداث تعز المؤسفة، وهؤلاء هم الذين شجعوا القاعدة على مهاجمة المؤسسات الوطنية في زنجبار، وحرضوها على قتال السلطة ليتمكنوا من حسم الأمور في صنعاء لصالحهم، كل المآسي التي لحقت بشعبنا في اليمن يتحمل مسؤوليتها هؤلاء، كان يمكن التفاهم مع الشباب الذي اعتصم في ساحة الجامعة، لكنهم قفزوا الى مقدمة الاحداث، واختطفوا حركة الشباب، والآن هم من يحرك الأمور نحو العنف، وهم من يقتل النفس البريئة، واستمرار العنف سوف يؤدي الى نتائج سلبية، وقد يستدعي تدخلاً خارجياً وأظنهم يريدون مثل هذا يحدث، لهذا يمارسون العنف، والقتل يومياً وفي كل مكان، وزادوا من وتيرة العنف مع مجيء بن عمر مندوب الأمين العام للأمم المتحدة، عسى ان يحصلوا على شيء، كما ان العنف قد يؤدي الى حرب أهلية، وأظن ان بعضهم يفكر بهذا ليغطي على جرائمه، وليأسه في الوصول الى السلطة عبر صناديق الاقتراع.
