أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن )أن الانتخابات الرئاسية المبكرة هي الوسيلة الممكنة والمتاحة، والدستورية لنقل السلطة. وقال بن دغر: اختلافنا في أساسه مع الإخوة في المشترك، وفيما بعد مع مليشياتهم المسلحة هو في كيفية نقل السلطة، نحن نريدها ديمقراطية ودستورية، وهم أرادوا اغتصابها، المبادرة الخليجية تقوم على انتخابات رئاسية مبكرة، قرار مجلس الأمن كذلك، الأغلبية من المواطنين يرونها حلاً موضوعياً للأزمة، لكن عتاولة المشترك لهم رأي مخالف للدستور ولإرادة الناس وللمبادرات الإقليمية والدولية. وأوضح بن دغر أن المؤتمر يحاور المشترك لأنه يعترف بوجودهم كقوى سياسية خاضت معه انتخابات 2006، والتي جاءت بالرئيس علي عبدالله صالح- رئيساً، واعترفت بنتائجها، وتعاملت مع الاخ الرئيس كرئيس للبلاد والعباد. وأردف : وانقلابها الآن على الشرعية وعلى الدستور، ناتج عن حسابات خاطئة، وتقديرات واهية، هؤلاء أرادوا ركوب موجة «الأحداث» في الوطن العربي، وظنوا أن اعتصاماً هنا أو مسيرة هناك سوف تسقط النظام، كما سقطت أنظمة مصر وتونس. وأكد الأمين العام المساعد للمؤتمر أن الأحداث أثبتت خلال الشهور العشر الماضية أن اليمن ليست مصر وليست تونس ،وقال : النظام في اليمن جذوره عميقة وهو محمي بإرادة الأغلبية.. هذه الأغلبية التي رأيناها في السبعين في الأشهر الماضية، ورأيناها في التحرير، وبقية المدن، والقرى في طول البلاد وعرضها، وأنا اقول لك بصراحة ان الملايين التي كانت تخرج كل جمعة رافعة صور فخامة الأخ الرئيس، هي التي حمته، ساعد على ذلك وعي الغالبية من قادة ورجال وجنود القوات المسلحة والأمن التي رفضت الانصياع لقادة إنقلاب مارس.. فأفشلوا الانقلاب واسقطوا رهان التغيير عبر الانقلاب على الشرعية وعن طريق العنف. وأشار بن دغر في حوار مع أسبوعية 26 سبتمبر إلى أن المشترك رهن نفسه لطرفين مهمين من حلفائه، أصحاب المال، وبعض العسكريين، وهم أصحاب النفوذ، وهذا النفوذ أضعف قدرة قادة المشترك على اتخاذ موقف مستقل عن هؤلاء. مدللاً على ذلك بالقول: ففي كل مرة كنا نصل إلى مخرج للأزمة كان الطرف العسكري يفجر الموقف، أما في صنعاء او في تعز، وما يجري في تعز الآن له علاقة بهذا الأمر، تعارض المصالح والأهداف في تحالف المشترك مع هؤلاء يجعل اتخاذ موقف موحد أمر في غاية الصعوبة ذلك أن من الواضح أن الحلول السلمية ليست واردة عند المتطرفين في المشترك، وخصوصاً هؤلاء الذين تتجه أصابع الاتهام نحوهم في حادث دار الرئاسة في مطلع يونيو الماضي، هم يبحثون عن مخرج لأنفسهم والمبادرة الخليجية لا توفر لهم هذا المخرج، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2014، ولا أدري كيف ستحل هذه المعادلة، وقطعاً لا حلول لها خارج القانون خارج العدالة، فإذا لم تطبق العدالة في هذا الحادث فمتى سيتم تطبيقها.
