نظمت جمعية رعاية الأسرة اليمنية اليوم ورشة عمل لعرض ومناقشة الدليل المرجعي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الخاص بالعاملين في المرافق الصحية وهيئات تنفيذ القانون بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة و صندوق الأممالمتحدة للسكان بمشاركة عدد من ممثلي السلطة التشريعية والتنفيذية والأكاديمية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة . وفي افتتاح الورشة أوضحت الأخت أفراح القرشي مسئولة المناصرة والاتصال بالجمعية أن الدليل الذي جرى الإعداد له منذ قرابة العام من قبل فريق متخصص في المجالات الاجتماعية والصحية والنفسية والحقوقية والقانونية يعد دليل مرجعي لتقديم الرعاية للمعنفات في المؤسسات الصحية وهيئات تنفيذ القانون . مؤكدة أهمية إعداد هذا الدليل في ظل نقص الأدلة المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وعدم وجود بروتوكولات موحدة وخاصة العنف الجنسي . مشيرة إلي أن إعداد الدليل قد مر بمراحل عدة وهو نتاج للعديد من الدورات التدريبية التي نفذتها الجمعية للعاملين الصحيين ورجال الشرطة في سبع محافظات هي صنعاء، عدن ،الحديدة ، إب ، حضرموت ، حجة ، المحويت . مشيدة بدور اللجنة الوطنية للمرأة في تشجيعها وتبنيها للدليل بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان . وقالت أن الهدف من عقد هذه الورشة هو إطلاع المشاركين من مختلف الجهات ذات العلاقة على الدليل والمتعلق بتوصيف العنف القائم على النوع الاجتماعي وخطوات التعامل وتقديم الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والقانوني لحالات العنف ضد المرأة والذي يتضمن تعريف المعنيين والجهات المختلفة بجوانب القصور بالخدمات المقدمة بما في ذلك تقديم الرعاية الصحية السريرية والدعم النفسي القائم على النوع الاجتماعي في الحالات العادية والأوضاع الإنسانية وذلك من منظور حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى تعريف الجهات الضبطية ومنفذي القانون بالتدخلات التي تقدم كحد أدنى من الحماية والاستجابة لاحتياجات المعنفات في الحالات العادية وكذلك حالات الطوارئ، وأيضاً تفعيل آلية التشبيك والتنسيق بين جميع الأطراف ذات العلاقة . أملة أن يثري المشاركين الدليل بالملاحظات القيمة والتوصيات البناءة لإخراج الدليل بالشكل المطلوب . من جهتها استعرضت الدكتورة بثينة الطل رئيسة فريق إعداد الدليل محتويات ومكونات الدليل ومراحل إعداده ،بالإضافة إلى توصيف العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحديد خطوات التعامل .موضحة أن الدليل يستهدف بشكل أساسي مقدمي الخدمات الصحية والجهات المنفذة للقانون،كما يستهدف بشكل ثانوي منظمات المجتمع المدني والعاملين المجتمعيين .
