قررت محكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة حجز قضية إخفاء وثائق الضمان البنكي الخاص بتنفيذ ترميم أحد المشاريع الأثرية بمدينة زبيد التاريخية التابع للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية للحكم نهاية شهر مارس القادم حيث يواجه ثلاثة من موظفي الهيئة بينهم المقاول منفذ المشروع تهم استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والبالغ (4.700.000) ريال قيمة ضمان حسن الأداء لتنفيذ المشروع حيث قام المتهمون بإخفاء الضمان وتمكين المقاول من الاستيلاء على المبلغ . وفي الجلسة التي رأسها القاضي عبدالحفيظ الحبشي عضو المحكمة القاضي المختص بالقضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبحضور عضو النيابة القاضي عادل السامعي ورئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية الدكتور عبد الله زيد عيسى استمع المتهمون ووكيل الادعاء الى قرار الاتهام والردود التي قدمها محامي الدفاع عن المتهمين في مرافعاتهم الختامية على اعتبار الجلسة التي عقدت أمس قد خصصت للمرافعات النهائية . وفي ختام الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بتاريخ26/3/2012م.