أعلنت وزارة الشؤون القانونية أنها ستنشر اليوم الخميس على موقعها الالكتروني مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي تم وضعه تنفيذا لما ورد في الفقرة (ح) من البند (21) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ولما ورد في المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، الذي صدر يوم السبت الماضي. وأوضح الأخ الدكتور محمد الخلافي في تصريح ل «26 سبتمبر» أن هذا القانون يهدف للتوفيق والجمع بين التسامح والمصالحة وتحقيق العدل المجتمعي الذي يشمل المجتمع كله،ويعمل على معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإشراك الضحايا، أو أسرهم، في تحقيق هذا العدل، وجبر ضرر الضحايا من خلال رد الحقوق وتقديم التعويضات المادية والمعنوية لهم. وأضاف الأخ الوزير أن قانون العدالة الانتقالية يجمع بين حق الضحايا وحق المجتمع، ويهدف أيضا لحفظ الذاكرة الوطنية من خلال تخليد ذكرى الضحايا ورد الاعتبار لهم، والعمل في ذات الوقت على إيجاد التدابير القانونية والمؤسسية لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأعلن الدكتور المخلافي أن تحقيق هذه الأهداف سيتم عبر هيئة محايدة ونزيهة يتم تشكيلها لهذا الغرض، مشيرا إلى أن هذه الهيئة ستكون هيئة مستقلة عن الحكومية وغير قضائية، وتهدف لتحقيق العدالة التصالحية وليس العدالة الاجتماعية. وأردف أن هذه الهيئة المذكورة ستقوم بالتحقيق الشامل في الانتهاكات وحصرها، والاستماع إلى الضحايا، أو أسرهم، ثم تعمل على إيجاد الوسائل والتدابير اللازمة لتعويض الضحايا وإحقاق الحقوق. وأفاد الأخ وزير الشؤون القانونية أن الهدف من نشر مشروع القانون على موقع الوزارة الاليكتروني هو طرحه للتداول والنقاش العام من قبل مختلف مؤسسات وأفراد المجتمع لإثرائه بالملاحظات والآراء، مشيراً إلى أن هذه التداول سيستمر لمدة أسبوعين، يجري بعدها عقد حلقة نقاشية متخصصة بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، لتقوم وزارة حقوق الإنسان على ضوء ذلك بصياغة المسودة النهائية للقانون وإحالتها إلى مجلس الوزراء. ودعا الأخ الوزير الجميع، للمساهمة في إثراء المشروع، وأشار إلى الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به الصحفيون والإعلاميون ووسائل الإعلام في هذا المجال من خلال نشر الآراء المختلفة، واستطلاعات الرأي، وعقد الندوات المتخصصة لمناقشة مشروع القانون. يذكر أن عنوان الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون القانونية هو www.legal-affairs.gov.ye . كما يمكن إرسال الملاحظات على البريد الالكتروني الخاص بالوزارة: [email protected]
