أكد طارق عبد الواسع هائل عضو الاتحاد اليمني للتأمين وصاحب إحدى شركات التأمين في اليمن: إن توقف عددا من المشاريع الصناعية والعقارية والسياحية وشل حركة التجارة في عدد من المدن اليمنية بسبب الاضطرابات الأمنية أدى إلى انخفاض الأقساط التأمينية لشركات التأمين اليمنية بنسبة 50 في المائة عام 2011م مقارنة للعام 2010م وأضاف في تصريح لجريدة الاقتصادية السعودية إن تكبد شركات التأمين اليمنية خسائر موجعة خلال العام الماضي يعد على درجة كبيرة من الخطورة كون شركات التأمين اليمنية أصلا ضعيفة مقارنة بشركات التأمين السعودية مثلا، حيث لا تتجاوز الأقساط التأمينية ل 15 شركة عاملة يمنية سوى 75 مليون دولار. وأوضح طارق أن قطاع التأمين اليمني لا يزال ضعيفا جدا ويعاني عديدا من المعوقات وفي مقدمتها عدم وجود القوانين الملزمة وأن كثيرا من المشاريع التي تنفذ في اليمن لا يتم التأمين عليها. واعتبر هائل مدير شركة المتحدة للتأمين - والحائزة على المرتبة الأولى من بين شركات التأمين اليمنية- أنه مما ضاعف من حجم مشكلة التأمين توقف معظم التجار المستوردين إلى اليمن خصوصاً للمواد التكميلية، وقيام البعض الآخر باستيراد البضائع الضرورية فقط وبنسب محدودة جدا خوفاً من حصول عملية نهب أو حالة انفلات أمني. وألمح طارق هائل إلى أن توقف المشاريع بشكل كلي للشركات الأجنبية والقطاع الخاص والعام في اليمن وجه ضربة موجعة لشركات التأمين وتسبب لها في خسائر كبيرة. ونبه إلى أن استمرار الأزمة في البلد قد يدفع شركات التأمين الصغيرة في السوق إلى تسريح موظفيها وخفضهم إلى أقل عدد ممكن وربما بعد وقت قد تعلن تلك الشركات الإغلاق في حال استمرار الأزمة. وارتفعت نسبة خسائر شركات التأمين اليمنية من 40 في المائة في النصف الأول من 2011 إلى 50 في المائة بنهاية العام نفسه، نتيجة تراجع قيمة الأقساط بسبب الظروف الأمنية، وهروب رؤوس المال وتوقف عدد من المصانع والمحال التجارية، بينما يبحث بعضها إعلان التصفية في حال استمر الوضع الأمني في اليمن هشا. "الاقتصادية الجزيرة"