أكد الأخ عمر محسن العمودي وزير النقل أن التعريفة الجديدة التي أقرتها الوزارة لأجور النقل والمواصلات بعد قرار الحكومة برفع جزء من الدعم عن المشتقات النفطية قد خضعت لدراسة علمية مطولة وتم فيها مراعاة جميع الشرائح بما فيها الناقل والمستهلك. وقال العمودي إن احتساب التسعيرة خضع لمعادلات حساب المسافات وكميات استهلاك الوقود وكانت أسعار واقعية ومنطقية و لصالح الناقل وخاصة في وسائل المواصلات التي تعمل داخل المدن الرئيسية. مشيراً إلى أن الآثار التي يمكن تخلفها هذه الزيارة على أجور النقل هي محدودة مقابل الإيجابيات التي ستنتج عن قرار الحكومة برفع جزء من الدعم على أسعار المشتقات النفطية سواء فيما يتعلق بحياة المواطن والمستهلك بالدرجة الاساسية والاقتصاد الوطني بشكل عام. وكانت وزارة النقل قد حددت الزيادة في أجور النقل والمواصلات بنسب مختلفة بحيث تكون الزيادة في أجور النقل لوسائل النقل البري " البضائع " بنسبة لا تزيد عن38% من أجور النقل الحالية وبنسب لاتزيد15% في أجور نقل الركاب للحافلات سعة 36 راكباً فأكثر بين المدن والمحافظات من أجور النقل الحالية،على ان تحتسب الزيادة في أجور نقل الركاب لسيارات الأجرة بين المدن أقل من 36 راكباً بنسبة لا تزيد عن 23% من أجور النقل.. ونسبة لا تزيد عن 20% من أجور النقل المعتمدة حالياً لوسائل النقل الصغيرة التي تعمل داخل المدن الرئيسية.