ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة التقرير الخاص بالمخطوطات اليمنية الواقع وآفاق المستقبل والمقدم من وزير الثقافة. وشكل المجلس لجنة من وزراء الثقافة والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والخدمة المدنية ، ورئيس المركز الوطني للوثائق ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووكيل وزارة الثقافة لقطاع المخطوطات ودور الكتب، تتولى دراسة التقرير ووضع المعالجات والحلول والرفع بالنتائج خلال شهر من تاريخه. ولفت التقرير الى المكانة الكبيرة للمخطوطات اليمنية بين اوعية الانتاج الفكري العربي والاسلامي والتي اخرجتها قرائح العلماء عبر مئات السنين، وما تمثله من ثروة للتراث الفكري والعلمي والأدبي في شتى مجالات العلم والمعرفة.. مبينا ان اليمن يعتبر احد اكبر خزائن المخطوطات في الوطن العربي، حيث يضم عشرات الالاف من المخطوطات النادرة التي تتميز بتنوع مواضيعها في شتى مناحي المعرفة البشرية. وتطرق التقرير الى اوضاع المخطوطات اليمنية والواقع الراهن لها، والحاجة الملحة للعناية بالمخطوطات التي اصبحت مع مرور الزمن اكثر عرضة للاندثار او الفناء او التلف خاصة في ظل صعوبة حفظها في اماكن مناسبة والافتقار الى دقة التعامل معها بالأسلوب الامثل. وابرز الصعوبات التي تواجه وزارة الثقافة في هذا الجانب ومن اهمها شحة الامكانات المادية وضالة مخصصات اقتناء المخطوطات من المواطنين، اضافة الى قلة الكوادر المتخصصة والمؤهلة في التعامل مع المخطوطات، وتعدد الجهات المسؤولة عنها. وفيما يتعلق بعدد المخطوطات في اليمن اشار التقرير الى وجود عدة اراء حول ذلك منها انها تصل الى 80 الف مخطوط، والبعض يقول انها تصل الى اكثر من ذلك بكثير، فالواقع يؤكد ان اليمن تمتلك كنزا كبيرا من التراث الثقافي والمعرفي من المخطوطات الموجودة في كل من دار المخطوطات بصنعاء، مكتبة الاحقاف بتريم، مكتبة زبيد، المكتبة الشمسية بذمار، مكتبات وزارة الاوقاف، والمخطوطات في المكتبة المركزية بجامعة صنعاء والمكتبة الوطنية بعدن وكذا المكتبات الخاصة وخزائن المنازل والمساجد في عدد كبير من القرى والمدن اليمنية. وعرض التقرير الجهود المبذولة من وزارة الثقافة للحفاظ على المخطوطات والتوعية بأهميتها ومكافحة تهريبها، والمشاريع التي تنفذها في هذا الجانب وبينها مشروع حصر وتوثيق وفهرسة وترميم وصيانة وتصوير المخطوطات والرقوق القرآنية بدار المخطوطات بصنعاء، اضافة الى المشاريع والرؤى المستقبلية ومنها انشاء المركز الوطني للمخطوطات والمسح الميداني لاماكن تواجد المخطوطات في الجمهورية اليمنية، وإعداد مشروع قانون المخطوطات. وأورد التقرير عدد من المقترحات لمساندة جهود وزارة الثقافة في الحفاظ على المخطوطات وأهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتجاوز الواقع والأوضاع التي تمر بها المخطوطات وتوفير متطلبات عمليات الحفاظ على هذا الارث التاريخي والفكري. واطلع مجلس الوزراء على مشروع السياسة الاعلامية للجمهورية اليمنية المقدمة من وزير الإعلام والتي تم صياغتها بما ينسجم مع روح التفاهم والتسامح والوفاق لفتح طريق للعبور نحو التنمية والاستقرار والرخاء. وحدد مشروع السياسة الاعلامية الاتجاهات العامة للإعلام وفقا لستة محاور تشمل الوحدة الوطنية، التنمية السياسية وسيادة القانون، التنمية الاقتصادية، التنمية البشرية، التنمية الثقافية ومحاربة الإرهاب واليمن في الاعلام الخارجي.. مؤكدا انه روعي في هذه السياسة الحرص على اتباع خطاب اعلامي يقوم على تنمية قيم التسامح وتضميد الجراح، ومعالجة ما تخلف من تناقضات المرحلة السابقة، وانها سياسة اعلامية تمهد لبناء يمن جديد ديمقراطي مزدهر، تستوعب مضامين المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومجمل الجهود التي بذلت من اجل الخروج باليمن من الاوضاع الراهنة. ويأتي تحديث السياسة الاعلامية للجمهورية اليمنية في ظل حكومة الوفاق الوطني لتؤسس لروح الوفاق والتفاهم والانسجام بين اطراف الحكم، بما يعكس اطراف العملية السياسية في الجمهورية اليمنية بمختلف اطيافها السياسية، بعيدا عن الانحياز لطرف على حساب الطرف الأخر وانما الانحياز لمصالح الوطن والمواطن اليمني. وأكد مشروع السياسة الاعلامية انها تنطلق من داخل اليمن لتجسير تطلعات اليمنيين نحو التغيير السلمي والمضي قدما في تنفيذ السياسات الاقتصادية والتنموية والثقافية لبرنامج حكومة الوفاق الوطني، وفي الوقت ذاته تنطلق الى خارج اليمن لتمد المزيد من جسور الثقة والتعاون مع المجتمع الدولي بداء بالعلاقات الاخوية مع دول شبة الجزيرة العربية والخليج العربي، ومن ثم الدول العربية وصولا الى تفعيل علاقات اليمن مع كل دول العالم على قاعدة الاحترام المتبادل وتنمية اسس الشراكة لتحقيق المصالح المشتركة والتعاون في محاربة ثقافة التطرف والغلو والارهاب وتنمية ثقافة الحوار والانفتاح على الاخر. وأوضح انها سياسة اعلامية واضحة الاسس والمنطلقات واضحة المعالم والاهداف تنتقل بالاعلام اليمني بكل اشكاله الحكومي والحزبي والخاص الى مصاف المواكبة للثورة الرقمية المعلوماتية فتحرره من قيود التشريعات البالية، في الوقت الذي تؤمنه من الانزلاق الى الفوضى والعبثية، وهي بذلك تفتح نافذة لليمن الجديد على العالم الخارجي، يمن الوحدة والديمقراطية والمجتمع المدني، و لتصحح اي انطباعات سلبية عن اليمن في الاعلام الخارجي. وينطلق مشروع السياسة الاعلامية من قاعدة الثوابت الوطنية وفي مقدمتها المبادئ السامية للشريعة الاسلامية السمحاء، والنظام الجمهوري، واهداف الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 اكتوبر، والحفاظ على الوحدة الوطنية التي شكل الثاني والعشرين من مايو 1990م بوابتها الكبرى للانتقال الى اليمن الحديث، وعلى مبادئ وأحكام دستور الجمهورية اليمنية الذي يؤكد في مضامينه قيم الممارسة الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة واحترام حرية التعبير وحقوق الانسان. هذا وسيواصل المجلس مناقشة مشروع السياسة الاعلامية للجمهورية اليمنية في اجتماع قادم. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مشاركته في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن خلال الفترة 20-27 ابريل الماضي، وعلى تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي عقدت بمسقط في الفترة 21-23 ابريل الماضي. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الاعلام حول مشاركته في اعمال الدورة التاسعة للمؤتمر الاسلامي لوزراء الاعلام والذي عقد في مدينة ليبروفيل بجمهورية الغابون في الفترة من 19-20 ابريل الماضي. واطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم عن مشاركته والوفد المرافق له في مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب المنعقد خلال الفترة 29 ابريل- 2 مايو 2012م، في دولة الكويت الشقيقة. سبأ
