قال الأخ احمد محمد الكحلاني وزير الدولة أمين العاصمة: ان ماشهدته العاصمة صنعاء وبعض المدن اليمنية من أعمال شغب وفوضى وتخريب بعد قرار مجلس الوزراء خفض جزء من الدعم عن المشتقات النفطية نهاية الأسبوع الماضي لا ينسجم مع ما يتمتع به اليمن من ديمقراطية وتعددية سياسية وحرية واسعة للتعبير عن الرأي. واعتبر الكحلاني- في حوار مع «26سبتمبر»- إعلان الحكومة للاصلاحات السعرية بمثابة العملية الجراحية لانقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار ويصب في صالح المواطن بالدرجة الأساسية نظراً للخطوات المصاحبة التي اتخذتها الحكومة من اجراءات لخفض نسبة ضرائب المبيعات والجمارك . وأضاف وزير الدولة أمين العاصمة ان الاحصائيات الأولية للاضرار الناتجة عن ما أقدم عليه بعض الحاقدين على الوطن من إثارة للشغب ونهب للممتلكات العامة واحراق للمحولات والكابلات الكهربائية واعتداء على الاشجار وتدمير البنية التحتية قد تجاوزت 468مليون ريال ،بالإضافة إلى الممتلكات والمعارض الخاصة والمحلات التجارية التي تجري حالياً عملية حصر وتقييم تلك الأضرار. وتطرق في حديثه إلى الإجراءات التي تقوم بها أمانة العاصمة لمراقبة الاسعار وتوفير اسطوانات الغاز وغيرها من الموضوعات والقضايا الهامة..فالى نص الحوار: المظاهرات قامت بتحريض من بعض الجهات الحاقدة على الوطن * في بداية حديثكم ..نود لو تطلعون القارئ الكريم على الصورة الكاملة لما جرى خلال الأيام الماضية من اعمال شغب وتخريب في امانة العاصمة ؟ **راً جزيلاً لصحيفة «26سبتمبرنت» لحرصها الدائم والمستمر على متابعة انشطة الامانة ..ورداً على سؤالكم استطيع القول ان حجم الأضرار والدمار الذي حدث في أمانة العاصمة نتيجة أعمال الشغب والفوضى التي قامت بها مجموعة من الحاقدين على الوطن بكل أسف لم تكن متوقعة بهذه الصورة وبهذا الشكل باعتبار أننا في بلد ديمقراطي وما يتمتع به الشعب اليمني من ديمقراطية وحرية للتعبير وإعطاء المجال الواسع للتعبير عن الرأي من خلال الصحف والمظاهرات السلمية.. الخ ..ولهذا يجب ان نحافظ على هذا المنجز ولا نسيء إليه ونسيء استخدامه حتى لا يتحول إلى العكس. فالتعبير عن الراي حق مشروع كفله الدستور والقانون ونظم المظاهرات والمسيرات ويفترض ان يلتزم الجميع سواء كان حزب حاكم أو معارضة أو هيئات ومنظمات وجمعيات في إطار القانون والدستور، وانا اقول ان الإصلاحات السعرية التي أقرتها الحكومة ليست أول مرة تتم ،حيث بدأت في عملية الاصلاح الاقتصادي والمالي في العام 1995م في ظل حكومة الإتلاف التي كانت قائمة –آنذاك- بين أحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي ومن ثم تواصلت الإصلاحات عندما كانت الحكومة مشكلة من حزبين والآن تستكمل في إطار حكومة المؤتمر الشعبي العام.. فهي ضرورة وتمثل العملية الجراحية للمريض الذي لا يمكن ان يكون أي علاج له إلا من خلال هذه العملية وكذلك الاصلاحات السعرية فلو لم تتخذ الحكومة هذه الخطوة فإن الأضرار التي كانت ستلحق بالمواطن كبيرة جداً وكان هناك توقعات بان يتجاوز صرف الدولار الألف ريال في حالة ظلت الأسعار على ماهي عليه وظل الدعم مستمراً للمشتقات النفطية ولم تقم الحكومة بهذه الإصلاحات السعرية.. وبالتالي فانه وبعد دراسة طويلة وعميقة لهذه الخطوة ونقاش أطول استمر لعدة اشهر اتخذ هذا القرار بعلم مسبق لجميع الأحزاب ولم يتخذ فجأة كما يقول البعض وإنما كانت هناك إجراءات ومشاورات ونوقش في مجلس النواب عندما تم إقرار الميزانية لعام 2005م .. ومع ذلك كنا نتوقع ان يتم التعامل معها باسلوب حضاري غير الذي انتهى اليه الأمر من أعمال شغب وتخريب وفوضى وبطريقة وحشية لا يمكن ان تتم بعد مرور 15 سنة على وجود التعددية الحزبية في بلادنا وإجراء أكثر من انتخابات و تداول للحكومة من قبل عدة أحزاب.. فهذا شيء مؤسف وخاصة ان هناك اشياء تمت بطرق عشوائية ولا يستبعد ان هناك أشخاصاً قاموا بتحريض تلك الجماعات والأفراد في أعمال التخريب. أما فيما يخص حجم الأضرار التي لحقت بأمانة العاصمة فهي كبيرة جداً وربما تم عرض بعضها في شاشات التلفزيون والصحف والكثير منها لم تعرض، ويمكن القول: انها عبارة عن أضرار كثيرة وكبيرة امتدت إلى الممتلكات العامة والخاصة وامتدت إلى الأشجار التي لم نكن نتوقع ان يقدم أي مواطن على قطع اوقلع شجرة في الشارع او الحديقة .. فالشجرة وجدت بعد تعب وعناء على مدى 4 أو 5 سنوات ونحن في أمانة العاصمة نحاول ان نرعى تلك الأشجار و ننميها ونتابعها خطوة بخطوة باعتبار وجودها في صنعاء مهماً جداً لان المدينة مرتفعة عن سطح البحر وتتوسع المدينة سكنياً وسكانياً ومالم تكن هناك مساحات خضراء وأشجار مع قلة الاوكسجين فان هذا يسبب أمراضاً ومشاكل صحية لجميع المواطنين. الحقيقة شيء مؤسف ما حصل لتلك الأشجار من عبث من قبل مجموعة حاقدة على الوطن لا تتجاوز 200 أو 300 شخص وتكسير للأرصفة و قلع الأشجار وتكسير لوحات الدعاية الإعلانية وواجهات بعض المعارض الخاصة والدخول إلى بعض المحلات التجارية ونهبها والاعتداء على بعض البنوك وإحراق محولات الكهرباء والكابلات والأعمدة وقطع الشبكة الكهربائية واخراج كل ما هو حول الشوارع من أحجار ومخلفات بناء واطارات السيارات إلى وسط الشارع والتي ظللنا في امانة العاصمة نعمل على مدى 24 ساعة لرفعها من الشوارع اضرار بالممتلكات *هل لد يكم إحصائية أولية بحجم الأضرار التي حدثت في أمانة العاصمة؟ **ي الحقيقة بمجرد حدوث تلك الأعمال التخريبية والفوضى التي عمت الشوارع قمنا في الأمانة بتشكيل لجان ميدانية في جميع مديريات امانة العاصمة لحصر وتقييم تلك الأضرار ومن واقع التقارير الأولية المرفوعة من اللجان الميدانية فالأرقام تبين ان حجم الخسائر التي طالت الممتلكات العامة فقط قد تجاوزت 242مليون ريال والتي شملت الاعتداء على مبانٍ حكومية ومنشآت البنية التحتية من محولات وأعمدة كهربائية وتكسير الأرصفة، بالإضافة إلى الاعتداء على الحدائق العامة وقلع اكثر من 762 شجرة زينة ومسطحات خضراء وجزر وسطية تصل كلفتها التقديرية إلى أكثر من 26مليون ريال..وهذه هي إحصائيات أولية تم رفعها من مختلف المديريات وسيتم تقييمها بشكل نهائي حال انتهاء اللجان الميدانية من أعمالها وإعلانها للجميع. الى جانب الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة من شركات ومعارض ومحلات تجارية وسيارات لم يتم معرفة حجمها الى الآن وهو الامر الذي قد يضاعف الإحصائيات ويزيد من حجم تلك الخسائر. *بعض المصادر تقول ان أصحاب السوابق وعصابات الحواري هي من باشرت عملية النهب والسرقة..ماتعليقكم على ذلك؟ ** أؤكد لكم ان هناك تحريات مستمرة لمن قاموا بأعمال النهب والسرقة وقد تم ضبط البعض منهم وسيتم ضبط كل من أقدم وباشر ونهب وقام بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة لان ماحدث يعد عملاً تخريبياً بكل ما تعنيه الكلمة، فما حصل ليس مظاهرة او مسيرة كما يسميها البعض وانما هي أعمال شغب وتخريب وفوضى. *من وجهة نظركم ماهي الآثار المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة اعمال الشغب وماصاحبها من تخريب وتدمير للبنية التحتية؟ **قولها بصراحة ان حجم الآثار التي ستترتب على أعمال التخريب كبيرة جداً.. فنتيجة لتلك الأعمال فان الامر يحتاج الى مزيد من الانفاق ومزيد من الاستيراد وبما ان مواردنا محدودة ونحن نستورد معظم ما نحتاجه من الخارج واصلاح ما افسدتة أعمال التخريب والفوضى تحتاج الى مزيد من العملة الصعبة وتحتاج إلى استيراد جديد سواء استوردها المواطن أو الدولة ..كذلك فان عملية إصلاحها تحتاج الى مزيد من الأعمال ومزيد من الخسائر على مستوى البلد وهذا هو الجهل بعينه الذي يجهله من قاموا بتلك الأعمال والذين يعتقدون ان التكسير والنهب والتخريب سيعالج المشكلة ..نحن نقول دائماً ان الحكومة ليست هاوية لتقوم بهذه الإصلاحات مالم يكن الهدف الاسمى هو مصلحة المواطن نفسه . وقد لاحظ الجميع في العام 1994م ان الناس كانوا ينامون والسلع تباع بسعر معين ويصحون في اليوم التالي وهي باسعار أخرى وترتفع بشكل يومي وعندما تحرك سعر الدولار كان يرتفع من خمسة الى عشرة ريال في اليوم ..وهذا مشابه لما حصل في الفترة الاخيرة حيث وصل سعر الدولار إلى 197 ريالاً،فماذا تستطيع ان تعمل اذا استمر سعر الدولار بالارتفاع وكيف ستكون حجم الاسعار؟ * الخسائر والاضرار الخاصة و الشخصية للمواطنين ..كيف ستتعاملون في امانة العاصمة مع هذه المشكلة؟ ** في الحقيقة هذا الموضوع بالتأكيد ستناقشه الحكومة وإن شاء الله ستتخذ القرارات المناسبة لمعالجة تلك الاضرار. *عدم استقرار معظم اسعار السلع والمواد الغذائية وتجاهل بعض التجار والمحلات التجارية للتوجيهات الصادرة.. ماهو دور أمانة العاصمة في ضبط المتلاعبين وما الذي قامت به خلال الأيام الماضية؟ ** أولاً نحن في الأمانة شكلنا لجاناً في جميع المديريات وتقوم هذه اللجان بمتابعة ومراقبة الاسعار بحسب لائحة الاسعار التي تأتي من وزارة الصناعة والتجارة واصدرنا قراراً بتكليف تلك اللجان بمتابعة هذا السلع ، ونرجو فقط من المواطنين ان يتجاوبوا مع تلك اللجان وابلاغ المديريات عن اية محلات تقوم برفع الاسعار عما كانت عليه سابقاً ..واعود لأذكر المواطنين ان الميزة التي جاءت في الإصلاحات السعرية الاخيرة هي ان المفترض انخفاض الاسعار وليس العكس،لان الدولة قامت بتخفيض الجمارك والضرائب إلى نسب متدنية جدا والتي كان يدفعها في السابق التجار والمستوردون و تضاف على المستهلك ولان سعر الديزل والبترول أو الغاز قد ارتفع قليلاً فهذا سينعكس على النقل - وكما سمعنا وتابعنا ان مقدار الارتفاع في اجرة الكيس القمح عشرون ريالاً مثلا- ولان الدولة قد اعفتها من الضرائب والجمارك التي كانت تحصل عليها بواقع 10-5% فالمفترض حتى لو اضفنا سعر النقل فإن الاسعار تنخفض. ولكن نحن نقول: ان معظم السلع الغذائية الموجودة حاليا هي مستوردة بموجب القانون السابق قبل ان تأتي هذا الإصلاحات وأي سلعة جديدة تاتي للبلاد يفترض ان يكون سعرها اقل مما كانت عليه قبل الإصلاحات السعرية وهذا ما يجب ان يفهمه المواطن لان الإصلاحات السعرية قضت برفع أسعار الغاز والبترول والديزل لكن مقابل ذلك تم تخفيض وإعفاء السلع الاخرى – فمثلا- ضريبة قطع غيار السيارات كانت تتراوح بين30% و25% و20% الآن خفضت الضريبة إلى 5% يعني خفض الضريبة على كل السلع إلى 5% واعفاء السلع الأساسية و هذه ميزة للمواطن لان البعض يقول: انه إذا تم رفع مرتب الموظف مش كل الناس موظفين،لكن هذه الاعفاءات وتخفيض الضريبة في السلع الاخرى الى 5% بالنسبة للجمارك والضرائب هي ايضا تخفيض للمواطن العادي، للمزارع، للمواطن البسيط الذي لا يجد وظيفة وبالتالي كان التحسين للموظف وللمواطن العادي. قامت امانة العاصمة في هذا الجانب بعدة اجراءات وعملنا تحركاً سريعاً في جميع المديريات ونقوم بتوزيع اكثرمن 25الف اسطوانة في اليوم سواءً للمعارض او للمواطنين ،والازمة المفتعلة هي منتهية ولا داعي للخوف او القلق
