بدأت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر رسميا تلقي طلبات الترشيح للانتخابات المزمع إجراؤها في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل. وفور فتح باب الترشح صباح اليوم تقدم زعيم حزب الغد المعارض أيمن نور بأوراق ترشحه، وقال في تصريحات للصحفيين إنه لم يجد صعوبة من اللجنة في قبول أوراقه، مشددا على أهمية توفير ضمانات لعدم وقوع أي تلاعب في الانتخابات وأن تسير بنزاهة واستقلالية من بدايتها إلى نهايتها..وقد تبع نور في تقديم أوراق ترشحه رئيس حزب التكافل أسامة شلتوت الذي أكد حرصه على حل مشكلة البطالة وإجراء تعديل تشريعي يدعم تحديد مدة رئاسة الجمهورية لتكون دورتين فقط مدة كل منها خمس سنوات. كما توالى على تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية عدد من قادة الأحزاب وممثليهم هم زعيم حزب مصر الاشتراكي وحيد الأقصري، ومن حزب الشعب الديمقراطي كل من أنور عفيفي ومصطفى حجازي، ورئيس حزب الأحرار حلمي سالم. وقدم عدد من المستقلين أوراق ترشحهم للجنة وهم صبري عبد العزيز خليل وخالد محمد نور وحامد صديق عبد المنعم نون وعبد المجيد العناني. وقد أكد جميع المرشحين عزمهم على إجراء إصلاحات ومكافحة الفساد والبطالة والفقر. وكان الرئيس المصري حسني مبارك (77 عاما) أعلن رسميا أمس ترشحه للانتخابات الرئاسية، وتعهد بإجراء عدد من التعديلات الدستورية في حال فوزه بينها مراجعة قانون الطوارئ. كما دعا إلى عقد قمة عربية استثنائية الأسبوع المقبل في مدينة شرم الشيخ. ومن المتوقع أن يقدم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم رسميا أرواق ترشح مبارك في وقت لاحق. وقد انتقدت أحزاب المعارضة المصرية إعلان الرئيس حسني مبارك اليوم ترشحه لفترة رئاسية خامسة وشككت في برامجه الإصلاحية. وقال زعيم حزب الغد إن خطاب الرئيس بشأن الإصلاح يفتقد للمصداقية. وأشار إلى أنه من المؤسف أن يتحدث مبارك الآن عن إصلاح "ما دمره خلال السنوات ال24 عاما الماضية" في غضون السنوات الست القادمة مدة الفترة الرئاسية. من جانبه اعتبر المنسق العام للحركة المصرية للتغيير (كفاية) جورج إسحق في حديث للجزيرة أن حديث مبارك عن استكمال الإصلاح وعد قديم لم ينفذ..وقال إن حركة كفاية ستطلب مجددا من القضاء المصري إلغاء نتائج استفتاء تعديل الدستور الذي جرى في مايو/أيار الماضي داعمة ذلك برأي عدد من أسماهم "القضاة النزهاء", معتبرا أن انتخابات سبتمبر/أيلول القادم ستنظم بناء على نتائج استفتاء مزور و"ما بني على باطل فهو باطل" على حد قوله. كما أشار عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلى أن جماعته لا تعارض مبارك كشخص وإنما تعارض سياسته، مشيرا إلى أنه لن يصوت له في الانتخابات القادمة. أما حزب التجمع الذي يعتزم مقاطعة الانتخابات فقال القيادي البارز فيه حسين عبد الرازق إن سياسات الرئيس مبارك خلال ال24 عاما الماضية أدت إلى سلسلة أزمات بينها زيادة معدلات الفقر وانتشار الفساد واستمرار ما وصفه بالحكم الرئاسي المستبد.