استجوبت المحكمة العراقية الخاصة الرئيس المخلوع صدام حسين حول القمع الوحشي لانتفاضة الشيعة والأكراد عام 1991، فيما أشار قاضي التحقيق إلى أمكانية إعلان موعد المحاكمة خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال كبير قضاة التحقيقات، رائد جوحي إن صدام رد على الاستجوابات خلال جلسة الاستماع التي استغرقت 45 دقيقة الخميس، وبحضور أحد أفراد طاقم الدفاع، نقلاً عن الأسوشيتد برس.واستجوب صدام بشأن عشرات الآلاف من الشيعة والأكراد الذي قضوا نحبهم إثر الانتفاضة التي أعقبت دحر الولاياتالمتحدة للقوات العراقية من الكويت.واعتقد العديد من الشيعة، إبان الإنتفاضة، أن واشنطن ستبادر لتقديم الدعم خلال ثورتهم على النظام الحاكم.وأشار جوحي إلى أنه على وشك إكمال التحقيقات الجنائية بشأن قمع انتفاضة الشيعة في الجنوب، وتلك المتعلقة بالحملة التي انتهجها النظام العراقي السابق لتهجير الأكراد قسراً من مناطق واسعة في الشمال، في الثمانينات.وتوقع المسؤول القضائي إعلان موعد محاكمة الرئيس العراقي المخلوع قريباًً.وكانت المحكمة المختصة قد أحالت في وقت سابق من الشهر الجاري صدام حسين، وثلاثة آخرين للمحاكمة في قضية "الدجيل" بعد اكتمال التحقيقات الخاصة بها.وأوضحت المحكمة في بيان لها، أن الثلاثة الأخرين هم: برزان إبراهيم، وطه ياسين رمضان وعواد حمد بدر البندر.واتهم بيان المحكمة المتهمين في القضية بقتل "أكثر من مائة وخمسين شخصا واحتجاز عشرات العائلات، ومئات الأفراد من النساء والأطفال والشيوخ في الصحراء الجنوبية الغربية للبلاد لعدة سنوات دون مسّوغ قانوني، وهدم عشرات الدور السكنية، وتدمير آلاف الهكتارات الزراعية، وتجريف الأراضي والبساتين."وأكد البيان أن التحقيقات في كافة "الجرائم" الأخرى مستمرة، وأنها في مراحلها النهائية "ومنها على سبيل المثال لا الحصر التحقيقات في قضية أحداث عام 1991، والأنفال وتصفية الأحزاب الدينية والسياسية."وأشار إلى أن المتهمين في هذه القضايا هم: "صدام حسين، وعلي حسن المجيد، وكمال مصطفى، ومحمد حمزة الزبيدي، وسلطان هاشم، وصابر عبد العزيز، وطارق عزيز."وفي وقت سابق أعلن قاضي المحكمة الخاصة أن التحقيقات مستمرة بشأن المقابر الجماعية، مؤكدا أن الخبراء يقومون باختبارات مخبرية وبفحص بقايا الجثث التي تم العثور عليها، بهدف تحقيق العدالة والقصاص للضحايا.وأضاف جوحي أن تلك التحقيقات تشمل سحق متمردين من الأكراد والشيعة في أعقاب حرب الخليج عام 1991، وحملة استمرت بين عامي 1987 و1988 على الأكراد في شمال العراق، والتهم المتعلقة بتصفية بعض رجال الدين والسياسة في الأنفال عام 1991.وتتضمن قائمة المتهمين في تلك القضايا، إلى جانب صدام حسين، نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز، وعلي حسن المجيد المعروف ب "علي الكيميائي." .الى ذلك اعلنت هيئة الدفاع عن صدام حسين السبت في عمان ان مجهولا هاجم الرئيس العراقي المخلوع الخميس لدى مغادرته القاعة التي عقدت فيها المحكمة العراقية الخاصة جلسة استماع له.وقالت الهيئة في بيان "حين قام الرئيس بمغادرة القاعة نهض احد الحاضرين الذين لا يعرف سبب تواجدهم في القاعة وقام بمهاجمة الرئيس ووقع اشتباك بالايدي بينه وبين الرئيس".ولم تحدد هيئة الدفاع عن صدام حسين هوية المعتدي كما انها لم توضح ما اذا كان صدام حسين اصيب بجروح. ولم يتسن التاكد من الحادث لدى المحكمة الخاصة.واستمعت المحكمة الخاصة لصدام حسين الخميس في جلسة خصصت للتمرد الشيعي في جنوب العراق والكردي شماله في 1991 اثر انتهاء حرب العراق. ووزعت المحكمة على الصحافيين صورا لصدام حسين خلال هذه الجلسة.واكدت هيئة الدفاع ان احد محامي صدام حسين خليل الدليمي "استدعي للحضور امام هيئة التحقيق (الخميس) وحين حضر فوجئ (...) بتلاوة تهمة جديدة ضد الرئيس". وقالت انه حضر الاعتداء.وجاء في البيان ان خليل الدليمي "فوجئ بلجنة من ثلاثة قضاة ومدع عام لم يعرف اي منهم. كما وجد في القاعة اضافة الى القضاة المجهولي الهوية اناسا آخرين لم يعرف ايا منهم ولا صفة تواجده".واكد البيان ان المحامي "اعترض على ذلك بسبب عدم اعطاء اشعار مسبق بذلك وعدم اعطاء وقت كاف لتداوله مع الرئيس وطالب بالتاجيل. واضطرت المحكمة للتأجيل بعد تأييد المبلغ بانه لم يبلغ المحامي الا في اليوم السابق للجلسة".واضاف البيان ان "رئيس الجلسة لم يتدخل في رد العدوان على الرئيس وان المحامي خليل الدليمي قدم طعنا وشكوى للمحكمة كما طلب تدخل الضابط الاميركي القائم بالحراسة لكن هذا الاخير اعتذر".وكان قاضي التحقيق في المحكمة العراقية الخاصة رائد الجوحي اعلن في السابع عشر من تموز/يوليو توجيه التهمة لصدام حسين بارتكاب مذبحة الدجيل التي راحضحيتها 143 شيعيا في 1982
