وجهت السلطات العراقية يوم الثلاثاء اتهامات جديدة الى الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من معاونيه في قضية حلبجه عام 1988، حيث تم قتل الآلاف من الاكراد في هذه البلدة بواسطة الغازات السامة. وقال قاضي التحقيق العراقي رياض جوحي ان الاتهامات الموجهة لصدام ومعاونيه سلمت لقاض آخر سينظر بالقضية ويعلن موعد بدء المحاكمة فيها، مشيرا الى ان صدام متهم بارتكاب ابادة جماعية. وتحضر هذه الاتهامات الجديدة لمحاكمة صدام في قضية ثانية وجديدة في الوقت الذي تستمر محاكمته في قضية الدجيل حيث قتل 148 شخصا في القرية الشيعية في أعقاب محاولة لاغتيال الرئيس العراقي السابق عام 1982. وقال جوحي ان "الآلاف من المواطنين الاكراد اجبروا على النزوح، وتعرضوا لاعتقالات تعسفية، ووضعوا في معتقلات بينما دمرت قراهم وحرقت منازلهم". وتشمل الاتهامات الجديدة الدور الذي لعبه صدام في عملية الانفال وفي حلبجه التي تم خلالها استعمال الغازات السامة ضد الاكراد في ال16 من مارس/ آذار عام 1988، والتي راح ضحيتها 5 آلاف شخص بينهم نساء واطفال. وتعتبر منظمات حقوق الانسان ان ما جرى في حلبجه ذلك العام يشكل افظع ما ارتكبه نظام الرئيس العراقي المخلوع، بينما تشير الى ان اكثر من 180 الف شخصا قتلوا في ما سمي بعملية الانفال. ونقلت بي بي سي عن مراسلها في بغداد اندرو نورث قوله .. ان عملية الأنفال هي فعلا من افظع ما ارتكبه النظام العراقي السابق. يعتبر ما جرى في حلبجه عام 1988 من افظع ما ارتكبه نظام صدام وجاء قرار المحكمة توجيه الاتهامات لصدام ومعاونيه في هاتين القضيتين بعد الانتهاء من التحقيقات الاولية والغوص في الآلاف من الوثائق والاستماع الى العديد من الشهود واكتشاف العديد من المقابر الجماعية، حسبما اشارت التقارير الصحفية الواردة من بغداد. وتبين ان من بين المتهمين مع صدام حسين بقضية الانفال، ابن عمه علي حسن المجيد العروف ب"علي الكيماوي"، ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد، ورئيس جهاز الاستخبارات السابق صابر عبد العزيز الدوري، والرئيس السابق للحرس الجمهوري حسين التكريتي، وطاهر توفيق المحافظ السابق لنينوى، واخيرا احد كبار الضباط المعاونين لصدام وهو فرحان مطلق الجبوري. من جهة اخرى، وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء قال الرئيس العراقي جلال الطالباني انه يتوقع ان تتم محاكمة صدام حسين في كل القضايا المرفوعة ضده قبل ان تصدر الاحكام بحقه. وقال الطالباني في مؤتمر صحفي انه يعتقد ان المحكمة "تعمل بموجب خطة تقضي بان يحاكم صدام عن كل الجرائم التي ارتكبها قبل ان تصدر الاحكام عليه".
