أكد طارق عزيز- أحد أبرز الشخصيات السياسية في فترة حكم الرئيس الشهيد صدام حسين -أمس أن العراق لم يستخدم السلاح الكيماوي في قصف حلبجة ، مؤكدا أن إيران هي التي استخدمت هذا السلاح. وقال عزيز- الذي شارك في جلسة المحكمة التي تحاكم عددا من مسؤولي النظام السابق في قضية الأنفال بصفته شاهدا-: إن المعلومات التي عندي "تشير إلى أن إيران هي التي قصفت حلبجة بالسلاح الكيماوي وليس العراق" وأوضح عزيز المعتقل لدى القوات الأميركية فى بغداد ان العراق لم يستخدم السلاح الكيمياوى فى قصف مدينة حلبجة وان ايران هى التى استخدت هذا السلاح، وذلك إبان الحرب العراقية الايرانية. ودافع عزيز عن الرئيس الشهيد صدام حسين الذى أعدم شنقا فجر عيد الإضحى يوم ال«30» من ديسمبر- كانون الأول من العام الماضى على خلفية "محاكمته" فى قضية مقتل «148» شيعياً من بلدة الدجيل عام 1981م. وقال خلال الإدلاء بشهادته فى الجلسة ال«48» من "قضية الأنفال" : ان "المعلومات التى عندى تشير إلى ان ايران هى التى قصفت حلبجة بالسلاح الكيمياوي وليس العراق. واضاف عزيز- الذى شغل منصب وزير الخارجية العراقى فى الفترة التى شهدت احداث حلبجة والانفال فى العام 1987-1988-: ان تقارير صادرة عن معهد اميركى متخصص تابع لوزارة الدفاع الاميركية يسمى ديفينس انستيتيوت نشر فى العام 1989 وآخر صادر عن مجلة النيويورك الاميركية كتبه كاتب اميركى اسمه ميلتن كيوريس، يؤكدان ان الضربة على حلبجة بالاسلحة الكيمياوية كانت ايرانية وليس عراقية. ومضى يقول انه كان يملك نسخة من هذين التقريرين عندما كان وزيرا للخارجية، وان هذين التقريرين هما وثيقة موجودة وممكن الوصول اليهما عبر الانترنت. وقال عزيز: ان هذين البحثين يشيران الى ان السلاح الذى استخدمه العراق فى تلك الفترة هو غاز الخردل وهو لا يؤدى الى الوفاة وان نسبة الوفاة الناجمة عن استخدام هذا الغاز لا تتعدى خمسة بالمائة. واضاف: اما الغازات التى ادت الى القتل فى حلبجة هى غازات السيانيد وهو غاز قاتل، وان ايران كانت تملك غاز السيانيد انذاك، والعراق لم يكن يملك الغاز، وخاطب "القاضي" بقوله "باستطاعتك ان تتأكد من هذه الحقيقة مع الخبراء الكيماويين العراقيين". وقال عزيز ان شهادته التى يقدمها الى "المحكمة" ليست للدفاع عن شخص معين لكنى اريد ان اوضح عددا من المسائل الجوهرية التى اثيرت فى المحكمة حتى تتمكن المحكمة من النظر بشكل موضوعى فى هذه القضية. وتابع المسؤول العراقى السابق: ان اجتماعات عقدت فى العام 1991 بين القيادة العراقية ووفد كان يمثل القيادات الكردية، وتناوب على رئاسة الوفد -الذى سمي آنذاك بوفد الجبهة الكردستانية- الزعيمان الكرديان جلال الطالبانى الذى يشغل حاليا منصب "رئيس العراق" ومسعود البرزانى الذى يشغل حاليا رئيس الاقليم الكردي، وان المباحثات تركزت حول تعويضات ضحايا الحرب من الاكراد ، واضاف ان ايا من الزعيمين الطالبانى والبرزانى لم يثيرا ايا من الاتهامات التى نسمعها وتثيرها المحكمة الان، ومنها تهم تتعلق بإبادة الشعب الكردي. واشار عزيز الى ان المباحثات آنذاك تناولت كل شيء من ضمنها مسالة التعويضات للمتضررين الاكراد والذين تضرروا فى الحروب منذ العام 77 وحتى نهاية الحرب مع ايران فى العام 1988م، والتى وافقت عليها الدولة آنذاك وتم تعويضهم بشكل مجز. وجاءت شهادة طارق عزيز أمام "المحكمة الجنائية العليا" التى تشكلت بعد الاحتلال الأميركى بموجب قانون بول بريمر. وشغل طارق عزيز عددا من المناصب كان آخرها منصب نائب رئيس الوزراء قبل الغزو الذى قادته إدارة جورج بوش للعراق فى العام 2003، كما شغل منصب وزير الخارجية من العام 1983 حتى العام 1991 وهي نفس الفترة التى شهدت احداث قضيتى الأنفال وحلبجة. وعقب الاستماع إلى هذه الشهادة قرر "القاضي" العريبى الخليفة تأجيل الجلسات إلى «15» من الشهر الجاري. ويحاكم ستة من كبار مساعدي الرئيس العراقي الراحل فى قضية الانفال التى حدثت عام 1987م، من بينهم وزير الدفاع السابق سلطان احمد، وعلي حسن المجيد ابن عم صدام، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكري آنذاك صابر الدوري. وتزعم "المحكمة الخاصة" أن هؤلاء الاشخاص مسؤولون عن استخدام الاسلحة الكيماوية وقصف عدد من المدن الكردية مما ادى الى مقتل آلاف منهم
