كان حوارنا معه شفافاً في تناول القضايا المختلفة التي تطرقنا إليها، كما تحدث إلينا بصراحة حول الاشكاليات والأمور سواءً تلك المتعلقة بلجنة الشؤون العسكرية أو في القضايا المرتبطة بشؤون الضباط في القوات المسلحة. هذا هو الحوار الذي أجرته صحيفة «26سبتمبر» مع عضو لجنة الشؤون العسكرية مدير دائرة شؤون الضباط بوزارة الدفاع العميد الركن دكتور قايد محمد العنسي فإلى نص الحوار: حوار: خالد الحمادي- ناصر الخذري
في البداية كيف ينظر عضو لجنة الشؤون العسكرية مدير دائرة شؤون الضباط إلى واقع حال القوات المسلحة خاصة ونحن سائرون على طريق التغيير والخلاص من تأثيرات وتداعيات الأزمة؟ بداية نرحب بكم وشهر كريم, وطبعاً القوات المسلحة والأمن حالها حال الشعب اليمني الذي مر بأزمة عاصفة وخانقة استمرت حوالى أكثر من عام، هذه العاصفة التي ضربت المنطقة العربية وامتدت آثارها إلى اليمن فعلت فعلتها وكلنا عايشنا هذه الأزمة والمحنة وما نتج عنها من تداعيات ونحن الآن نعيش أيام إعادة اللحمة وأهم من ذلك إعادة الثقة في كثير من القضايا التي تهم الوطن والقوات المسلحة والأمن التي هي جزء من هذا الوطن وكان لها نصبيها من هذه القضايا والإشكاليات.. لكن بشكل عام الوضع الآن أفضل مما كان عليه ونتطلع إلى أن يكون أفضل بكثير خاصة وأن الأمور بدأت تعود تدريجيًا إلى حالتها الطبيعية ولعلكم أكثر الناس احتكاكًا بالواقع وبما ننجزه في اللجنة العسكرية فيما يخص وضع القوات المسلحة والأمن بشكل عام ولولا ثبات القوات المسلحة لكانت العاصفة قد تركت ماهو أعظم وأكثر سلبية على اليمن. يعني ان هناك خطوات ملموسة تخلق التفاؤل وتبشر بالخير لإخراج الوطن من حالته الراهنة؟ بكل تأكيد فالأزمة بدأت تنحسر تدريجيًا منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والتي تلاها تشكيل حكومة الوفاق الوطني والانتخابات الرئاسية المبكرة والأمور تسير نحو الأفضل يوما بعد يوم رغم أن المواطن يرى أنها تمشي ببطء لكن اقول ان حجم الشرخ الاجتماعي الذي أحدثته الأزمة كان ضخماً وترك آثار سلبية كبيرة على مستوى الأسرة والقرية وعلى مستوى المحافظة والوطن بشكل عام، لهذا فان إعادة اللحمة والثقة يجب أن تأخذ الوقت الكافي. برأيكم ماهي أولويات المرحلة الراهنة والقادمة فيما يخص مهام القوات المسلحة والأمن؟ الأولوية في تقديري هي العودة بالوطن إلى الحالة الطبيعية الاعتيادية, العودة إلى الانضباط العسكري, العودة إلى ممارسة العسكري لمهامه كما حددها الدستور والقانون، ونحن لدينا الآن الكثير من المعالجات المنظورة فيما يخص القوة البشرية كأولوية لأننا قادمون على هيكلة، لكن إلى أن تأتي الهيكلة وتقر على الورق وعلى الخرائط وتصبح نافذة للتطبيق على الواقع نحتاج أن نستبقها بعمل إداري وفني كبير جدًا فنحن عندنا كثير من الضباط والأفراد بدأو يطالبون بالإحالة إلى التقاعد وقد بلغ بهم السن الكبر وهم في الميادين فنحتاج إلى غربلة الكادر سواءً الضباط أو الأفراد بحيث تكون الصورة مثلى أمامنا لتنفيذ ما ستتمخض عنه الهيكلة فلا يجب أن ننتظر بحيث ما نصل إلى الهيكلة إلاَّ وقد حققنا أشياء كثيرة وأهم شيئ الآن هو إعادة لملمة الجروح وغرس الثقة في نفوس الناس مادمنا نريد أن نعود إلى الوضع الطبيعي وإلى بناء المستقبل الأمثل لنا ولأجيالنا. هل طلب فريق الهيكلة من دائرة شؤون الضباط تقديم رؤية وتصور معين حول الهيكلة؟ بالنسبة لنا في شؤون الضباط علينا مسؤولية كبيرة ففيما يتعلق بالكادر البشري عند الانتهاء من الهيكلة سيكون على دائرة شؤون الضباط مسؤولية كبيرة جدًَا ونحن مدركون هذا وبدأنا نتخذ الإجراءات الإدارية في ماهو ضروري بحيث نميز الكادر لأن عندنا كادر كبير فكثير من الضباط بلغ بهم العمر عتيا وأصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الإحالة إلى المعاش التقاعدي وعندنا كثير من الضباط غير القادرين على العمل وغير المؤهلين ولدينا الكثير من الكفاءات التي يجب إعادة ترتيب وضعها وهذه الإجراءات منظورة أمامنا اليوم وندركها جيدًا وبدأنا نعمل عملاً مرتباً ومنظماً ومدروساً بدعم مباشر من الأخ وزير الدفاع والأخ رئيس هيئة الأركان العامة والذين ناقشنا معهم كثيراً من هذه القضايا. هل حددتم أوجه القصور والاختلالات.. خاصة تلك التي تحتاج إلى حلول وستشملها الهيكلة؟ إذا كلمتني باعتباري عضو اللجنة العسكرية فبالنسبة للهيكلة والعمل الفني فيها طبعاً سنحدد على أي مسار سنرسوا في العقيدة القتالية والهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وهل سنتحول إلى المدرسة القتالية الغربية التي تتطلب هيئة أركان مشتركة وفصل بين القوى الرئيسية الثلاث البرية والبحرية والجوية أم سنبقى على النظام المعمول به حاليًا وهو الأقل كلفة علينا، خاصة وان الوضع الاقتصادي لا يساعدنا. بصفتك عضواً في لجنة الشؤون العسكرية.. كيف تقيمون ما حققته اللجنة وما أنجزته حتى الآن..وهل أنتم راضون عن ذلك؟ طبعاً طموح الإنسان ليس له حدود في كثير من مناحي الحياة وأنا تطرقت إلى أن الأزمة استمرت فترة طويلة جدًا وهذا أفرز تبعات أثخنت كاهل المجتمع حيث وجد شرخ اجتماعي داخل المجتمع أو داخل المؤسسات في الدولة وهناك انعكاسات سلبية تركت آثاراً سلبية كثيرة، فاللجنة العسكرية بدأت أعمالها وسط شوائك وعوائق مهولة وتبذل جهوداً جبارة في عادة الثقة بين الأطراف المتصارعة وداخل أفراد القوات المسلحة والأمن فالفعل الثقيل يترك آثاراً سلبية تحتاج إلى وقت طويل، لكن بشكل عام تحققت أشياء كبيرة والواقع يفرض أموراً قهرية واللجنة تنظر في المصلحة العامة للوطن واللجنة تريد أن تحلحل المشاكل ولا تريد أن تظهر كل يوم في إلقاء اللوم على طرف أو آخر للتصعيد وإعادة الأزمة من جديد، فاللجنة تبذل جهداً شاقاً في جر الأطراف إلى مصافي الأخوة والتسامح، والجميع شاهد العام الماضي كيف كان الوضع في العاصمة وفي أنحاء الوطن وكيف نحن الآن في هذا الشهر الكريم ,الوضع الاقتصادي والمعيشي والحركة التجارية الحركة العامة تحسنت كثيرًا والطموح يحكمه الواقع. هل هناك صعوبات أو عوائق محددة وقفت أمام عمل اللجنة يمكن ذكرها.. وماذا عن تعاون الأطراف السياسية معكم؟ أكثر ما تواجهه اللجنة من صعوبات هي في مسألة إعادة الثقة والطمأنينة إذ أن كل طرف يريد أن يضمن بعد رفع المتارس عدم التعرض لأذى من الطرف الآخر هذه هي المشكلة الرئيسية واللجنة تبذل جهوداً في حلحلة هذه المشاكل فمثلا عند النزول الميداني الى أرحب وغيرها فهناك بعض القبائل والمشائخ يتحسسون من وجود المعسكرات وكذلك العكس حصل بينهم مثل “القِمر” من يطلع الأول ومن يخرج الثاني وهذه المشكلة الرئيسية ولكن قد بدأنا حل معظم العوائق وبدأنا نشاهد روح الأخوة تسري بين جميع الناس. بذلت اللجنة جهودًا جبارة في أمانة العاصمة وغيرها وحققت الكثير ولكن مازلنا نلاحظ بعض المظاهر المسلحة تجوب شوارع أمانة العاصمة.. اين هو دور اللجنة للحد من هذه الظاهرة؟ اللجنة العسكرية مهامها واضحة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وهو العمل على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل يناير 2011م ونحن نشاهد الأمور قد انحسرت بنسبة كبيرة وتبقى المسؤولية في تنظيم حمل السلاح والمظاهر المسلحة من مهام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وهذا مدروس ومقدر أيضاً كما نسمع أن مجلس النواب يسعى إلى إخراج قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح وهذا مهم جدًا،لكن تظل مهام اللجنة واضحة وأنجزت الكثير منها والقضية تعود كلها إلى كيف يمكن إعادة الثقة بين الأطراف المتصارعة والآن الجميع أخوان ويريدون إخراج البلد من الأزمة وهذه مؤشرات طيبة. معروف أن إعادة اللحمة والانقسام في صفوف القوات المسلحة ضمن مهام اللجنة العسكرية خلال المرحلة الأولى لكنها تأخرت.. ما تقييمك لهذا الجانب؟ طبعاً بذلت جهود كبيرة وجرت حركة تغييرات وتنقلات داخل المؤسسة العسكرية والأمنية وهذه كلها تهدف إلى ردم الفجوة التي حصلت بين الزملاء ورفاق السلاح سواءً على المستوى القيادي أو المتوسط أو على مستوى الأفراد, وبأمانة المواطن اليمني أثبت أنه جدير بالاحترام حيث تعامل مع الازمة بمسؤولية. بالنسبة لإعادة الهيكلة إلى أين وصل الفريق الفني المكلف في إعداد الرؤى والتصورات حول الهيكلة؟ نعرف انه من مهام اللجنة العسكرية الرئيسية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هو إعادة الهيكلة للقوات المسلحة وحقيقة نحن كنا من قبل الأزمة ننظر في وضع القوات المسلحة الحالي وتشكيلاتها الرئيسية والفرعية وأنها بحاجة إلى إعادة النظر وإعادة الهيكلة.. إعادة الهيكلة تعني انك تعيد تقييم ما لديك من قوات بشرية صالحة ولازالت لديها الكفاءة وما لديك من معدات وآليات وتوصيف الخارطة الجغرافية والجوار ومن أين ستأتيك العدائيات المحتملة وما تحتاج من تشكيلات في هذه المنطقة او في الصحراء أو الجبال أو السهول أو السواحل وجاءت الأزمة وعجلت بالهيكلة ,والآن هناك فريق فني تم اختيارهم من الكفاءات المؤهلة في الأكاديمية العسكرية العليا بكلياتها الثلاث ومركز الدراسات والبحوث وقد بدأوا في التخطيط ووضع التصورات والرؤى واخذ تجارب من سبقنا بإجراء إعادة الهيكلة لجيوشها من الدول الشقيقة والصديقة، واللجنة الآن تنظر وتدرس الرؤى وستقدم الرؤية الأنسب والأصلح وسترفع للمستوى القيادي الأعلى للقيادة السياسية والعسكرية للمصادقة عليه وبموجبه يتم إعداد الهيكلة كنظرية في خرائط وتقسيمات جغرافية وغيرها ثم ننتقل إلى تطبيقها على الواقع وهي بمنظورنا عمل فني لو قلنا انها ستتم خلال سنة فنحن مستعجلون لأن الوضع يتطلب وقتاً لأننا نريد اعادة هيكلة نؤسس من خلالها لقوات مسلحة محترفة ومنظمة أكثر انضباطًا فالسنتين بالكاد تغطي العمل لأن العمل المتأني هو الذي سيخدم الوطن وقواته المسلحة والأمن مستقبلاً وبحيث تكون القوات المسلحة ذات قدرة وكفاءة عالية وتتناسب مع القدرة الاقتصادية للبلد. هل ستكون إعادة الهيكلة يمنية بحتة؟ بالتأكيد ستكون إعادة الهيكلة يمنية بحته ولكن سيتم الاستفادة من تجارب الآخرين من منظور فني فقط . برأيكم ما هي طبيعة المساعدات التي ستقدمها الدول المشاركة في إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن؟ معنا الأصدقاء الأمريكان وبعض الدول الشقيقة والصديقة ستقدم مساعدات فنية وربما تصل إلى مساعدات أخرى حسب الطلب ولن يفرضوا آرائهم وإنما تقديم مساعدات فنية حسب الاحتياج. يفهم البعض أن الهيكلة تعنى تغيير بعض القيادات العسكرية مارأيكم في ذلك وهل سيطبق قانون التقاعد على كافة من ينطبق عليهم القانون بما فيهم القيادات العليا؟ أنا قرأت الكثير من الآراء والكتابات حول الهيكلة فالبعض يرى أنها تغيير قادة معينين وأناس مدنيين لا يفهمون الهيكلة ويدخلون ضمن المماحكات السياسية لكن إعادة الهيكلة لا تعني تغير قائد عسكري، الآن صحيح بعد الانتهاء من إعداد الخطط وإقرارها في نوع الهياكل المنجزة سيتم إعادة التشكيل وهناك قيادات قد أدوا الخدمة الكافية وأفنوا أعمارهم في خدمة الوطن سيتم إحالتهم إلى التقاعد وإفساح المجال أمام الكوادر الجديدة وسيتم عمل تنقلات للقيادات حسب التأهيل والقدرات والكفاءات للقادة والضباط بحسب سيرتهم الذاتية وكفاءتهم وقدراتهم والتزامهم وانضباطهم، وهذا ما سيكون حاضرًا في تنفيذ الهيكلة على أرض الواقع إذ سيتم العمل وفقًا للقانون ما استطعنا ولدينا طموح لإعادة صياغة القانون ويفترض من 2001م إلى الآن أنه قد تم مناقشته أمام مجلس النواب وتعديله ونحن نطالب وبإلحاح بإعادة تعديل قانون الخدمة وقانون المعاشات فقانون الخدمة أعد في 1991م وهناك مستجدات كثيرة نريد أن تعدل لأننا في شؤون الضباط والأفراد نعاني منها بدرجة رئيسية فلابد من تطبيق القانون على الجميع الكبير والصغير ونحن نعمل بكل ما أوتينا من قوة لتطبيق القانون وأصبح كثير من الضباط يتفهموننا بنسبة كبيرة وهناك جزئيات لابد من مراعاتها فيما يتعلق بخدمة الضباط في العمل والتنقل كما ان التقاعد حق والقوانين شرعت لمصلحة الضابط. أيهما سيبدأ أولاً: الهيكلة أم التدوير الوظيفي.. أم أنهما يسيران معًا؟ نحن في القوات المسلحة ليس لدينا حاجة أسمها تدوير وظيفي وإنما تنقلات, هذه التنقلات يعمل بها في كافة الجيوش وينظمها القانون لأنه لا يجوز أن يظل الضابط في مكانه أكثر من أربع إلى خمس إلى ست سنوات وإذا عنده طاقة وتفوق ينتقل إلى وظيفة أخرى ليكون أكثر عطاء وإبداعًا لكن البقاء الطويل ممل للقائد وللمرؤوسين فنحن سنجري تنقلات كثيرة في القوات المسلحة ولكن هناك مشكلة حقيقية في كثير من القيادات التي ينظر إليها الناس أنها لم تتحرك من مكانها فيظنون أنه لا توجد تغيرات وتنقلات وفي 2007م تم تقاعد كثير من الصف القيادي وحصل فرق كبير في التعيين وأحسوا الناس بالارتياح، وأحيل البعض للتقاعد بكل قناعة صحيح أن المرحلة الماضية بمستواها الاقتصادي عكست نفسها على الواقع لكننا نحن نعمل بقدر الإمكان على مراعاة التقاعد وأكرر هنا أن لدينا تنقلات فمثلاً في الجيش الروسي توجد نشرة تنقلات كل سنتين كثير من القادة يتغيروا وهناك نشرة إحالة للمعاش والتي تعرف عندنا ببلاغ شؤون الضباط ونحن كنا قد بدأنا في تنفيذ بعض الإجراءات ولكن أحداث صعدة ثم الأزمة التي شهدها الوطن عطلت علينا أشياء كثيرة كنا ماضين فيها وإن شاء الله نستعيد النشاط ونواصل أعمالنا من جديد. ماذا عن موضوع الدورات الحتمية للضباط المستحقين للترقية؟ بالنسبة للدورات نحن نعد الآن لدورة جديدة للمستحقين للترقية، بعد عيد الفطر المبارك وسيبدأ معهد الثلايا لتأهيل القادة نشاطه، حيث تم تعيين قيادة جديدة مكلفة الآن للإعداد والتحضير لعقد دورة جديدة بالنسبة للضباط المستحقين للترقية بحيث يمضون للتأهيل ونحن نريد أن تكون الترقية فصيلة وبلاغنا ينزل في الوقت المحدد، نحن كنا نعاني من تخمة في الرتب في الفترة الماضية بسبب عدم التأهيل والكل يلاحظ ذلك، وخلال الأربع السنوات الماضية عقدنا دورات تأهيلية استثنائية وسخرنا جميع المدارس العسكرية وخلال هذه الدورات أهلنا كادراً تعليمياً وتم توفير المناهج والمدرسين وحدد أماكن الدراسة، وكانت المناهج في معهد الثلايا من مستوى قادة الكتائب فما فوق، كما تم توفير بقية المناهج لمختلف الرتب وكان هناك ارتياح لهذا التنظيم، كما سنعقد دورات للكثير من الضباط الذين تم ترقيتهم خلال الأزمة وستعقد لهم دورات تأهيلية استثنائية حتى وإن قد ترقوا، ونؤكد انه ستستوفى الدورة التأهيلية لاحقاً لكافة بلاغاتنا للترقيات الماضية التي ليس فيها التأهيل، وذلك لمختلف الرتب، فالدورات تساعدنا في فرز الضباط والكفاءات، وتقرير الكفاءة المرتبطة بالعمل كما تساعدنا في غربلة الضباط، عندما نريد التمييز بين الضباط فيما يخص مناصب أو وظائف معينة ونحن نؤكد باستمرار على عقد هذه الدورات وعدم إهمالها ويجب أن توضع نصب الأعين فهي تعطينا التقييم اللازم، ونتعرف على بيانات كل ضابط ,عن قدرته وكفاءته ونتائج دوراته. وبالنسبة للضباط الشرفيين؟ فيما يخص ضباط الميدان القانون واضح والمفترض بأن يحصل الضابط الشرفي على رتبة الملازم ثاني وهو في عمر متوسط وبالعمر الافتراضي حتى ما يصل إلى رتبة الرائد إلا وهو مستحق للتقاعد بقوة القانون لكن جاءت فترة بعد الوحدة وتمت ترقيات لعدد ضخم من الناس مؤهلين وغير مؤهلين وهم الأكثر، وهو ما وضع علينا حمل ثقيل، أثقل على كاهلي أنا شخصياً في دائرة شؤون الضباط كيف أغربل كيف أميز وكيف أصفي لكن التعديل الذي صدر في مجلس النواب تم فيه التحديد أن الضابط الشرفي يصل على رتبة الرائد ويقف، ولكن يفرضه العمر، وهذا هو مشروع التعديل القادم الذي ألحينا عليه وتم تشكيل لجنة وبذلنا جهوداً كبيرة ليعرض هذا القانون على مجلس النواب ليجاز، ودائرة شؤون الضباط هي أكثر جهة متضررة من عدم تعديل القانون، لأن القانون يتكلم عن الضابط بصفة رئيسية وأنا أتمنى أن نكون كبقية الدول العربية. فليس هناك أي جيش عربي ليس فيه قانون الخدمة للضباط على الإطلاق وأتمنى من الأخ وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان والقيادة السياسية أن يستوعبوا هذا الأمر ويوجهونا بإعداد مشروع لقانون خدمة الضباط بشكل مستقل. هناك بعض الضباط يشكون من سقوط أسمائهم من كشوفات الترقية.. كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ هناك ضباط تتأخر ترقياتهم لأسباب معينة أما عليهم عقوبة قانونية أخرت الترقية أو تأخر في الترقية التي قبلها أو بسبب آخر فنحن شكلنا لجان فحص للضباط الشرفيين بالذات ولغاية مارس والأزمة قد كانت محتدمة واللجان مستمرة في عملها بالميدان وكثير من الضباط لم تلتقيهم اللجان وهؤلاء ما نزلت ترقياتهم وأعتقد أن هؤلاء هم من يقولون إنهم سقطوا سهواً ولان الترقية الماضية كانت في نهاية 2010م كما رقينا أعداداً كبيرة نتيجة الأزمة ونريد أن نحافظ على تماسك المؤسسة العسكرية فالناس وصلوا للخضوع للدعاية والتأثير على المعنويات فنزلنا ترقيات هي قانونية بالنسبة للفترة ولكنها ليست قانونية بالنسبة لبقية شروط الترقية، فكان هناك ضباط لم تجدهم هذه اللجان رغم أنها استمرت بعملها الميداني مدة ثلاثة أشهر تفحص وتقيم وهي على جميع الضباط وهي شروط في القانون وبدأنا تطبيقها تدريجياً، ويتم إنزال لجنة برئاسة عميد من الأكاديمية وعضو من التدريب وعضو من شؤون الضباط ولجنة طبية تقابل الضباط وتفحصهم وتأتينا بتقييم كامل عن كل ضابط ويتم غربلتها وفرزها. هل هذه الإجراءات تسري أيضاً في تعيين الضباط في المناصب القيادية؟ التعيين في المناصب القيادية نحن كنا وصلنا إلى مستوى مشجع ونحن نطمح في شؤون الضباط خاصة مع إحلال الهيكلة أن نراعي المعايير الانضباطية والقانونية في الجيوش التي سبقتنا والأكثر تنظيماً، والهيكلة ستكون حداً فاصلاً والأقدمية هي مرتكز أساسي في الانضباط في مختلف جيوش العالم وكذلك الكفاءة فالضباط الأوائل في الكلية الحربية في مختلف الجيوش نجدهم يصلون إلى أعلى مستوى قيادي وهذه معايير عالمية. ماذا عن إجراءات الابتعاث للدورات المحلية والخارجية؟ بالنسبة للدراسة في الأكاديمية يتم إخضاع الضباط للفحص ولا يقبل أي شخص إلا من تنطبق عليه الشروط ولكن ما يتعلق بالدورات الخارجية يحصل فيها بعض المراعاة وهذه المراعاة معمول بها في كثير من البلدان، ونحن منذ 3 سنوات بدأنا نطبق نفس الشروط على البعثات الخارجية فالذين يتقدمون للامتحان في كلية القيادة والأركان نقبل الناجحين ووفقاً للعدد المحدد له في الكلية وما زاد يتحول إلى مكتب نائب رئيس الأركان للتدريب ومتى ما جاءت الدورات الخارجية يؤخذ منهم وهذا تم تنفيذه بنسبة 80% وقد عقدنا اجتماعاً هذا الأسبوع ركز على إستراتيجية الأجور المعدة بالقانون 43لسنة 2005م وقد تشكلت لجنة لعمل مشروع تعديل لقانون الأجور وكانت برئاسة الشهيد المرحوم سالم قطن وكنا أعضاء فيها بحيث يراعي هذا المشروع هذه الجزئية والمرحلة الثالثة من هذا المشروع خاصة بالمؤهلات ودمجت العلاوات السابقة في المرتب بالنسبة للضباط ونزل الراتب الجديد بحيث أصبح راتب العقيد الطيار والبحري والعقيد غير المؤهل متساوي والعقيد الذي خدمته 40سنة والعقيد الذي خدمته 20سنة وهذه شكلت لنا فجوة فنحن الآن نطالب الحكومة بالعلاوة الدورية وعندما تعود العلاوة الدورية لوضعها السابق فستساعدنا كثيراً على حل مسألة الأقدمية. عند توزيع الضباط والتنقل من وحدة إلى أخرى لماذا لا يتم مراعاة التخصص؟ اتخذ وزير الدفاع قراراً ساعدنا كثيراً في التوزيع والتنقلات بحيث يتم توزيع الناس كلهم على الميدان لأسباب عدة أهمها أن الضباط في الميدان يعاد صقله ويبدأ يطبق ما تعلمه نظرياً في الكلية والتعامل مع الضابط الذي توزع من أول يوم في العمل الإداري والفني وهو تخرج ودرس في الكلية الحربية عندما تعيد توزيعه للميدان وقد مرت عليه خمس أو عشر سنوات يكون الأمر صعباً حيث فقد الكثير مما تعلمه، وقد بدأنا نطبق المعايير العالمية- ضابط تخرج من الكلية من الداخل أو الخارج يتم توزيعه على الميدان وان شاء الله نقوم بعملية تنقل مركزية مثل ما يحصل في جيوش العالم، فالضابط لا يجوز أن يبقى في الصحراء مدة عشرين سنة وكذلك في المدينة والجزيرة يجب أن يكون في تنقل في داخل صنوف وتشكيلات القوات المسلحة أما التنقل الآخر وطلب استيعاب للضباط في وحدات أخرى أمر يضايقنا في شؤون الضباط بصورة كبيرة لأن الغالب في الاستيعاب هو بفعل الوساطة والقرابة والصحبة ولكننا لا ننفذ حتى نسبة 10% من طلبات الاستيعاب ويتم مراعاة التخصص والتوزيع الديموغرافي بنسبة كبيرة جداً ونحن نقاوم كثيراً وبأمانة هناك بعض القادة ينفذون أشياء مخالفة للنظام يقبل أن الضباط يروح وحدة ثانية ويعطيه المرتب وهذا نكتشفه بعد سنة أو سنتين، لكننا نحن قد عملنا في الرسائل الاعتذار بعدم نقله وعليه البقاء في وحدته وأنتم وافونا بما تم لكي نتخذ إجراءات وأنا أسجل شكر وامتنان لوزير الدفاع فكل إجراءاتنا يتم دعمها وتسهيلها من قبله والتفهم وهو أكثر شخص يساعدنا في ضبط حالة التنقل، ويتألم كثيراً لو عرف أننا نقلنا ضابطاً بدون مسوغ قانوني، وضباط البحرية أكثر شريحة من الضباط الذين نواجه معهم مشاكل ونحن نراعي بعد تخرجهم من الكلية في توزيعهم وإذا وزعنا برية نوزع تخصصات محددة بحيث يخضعون لعقد دورات 6أشهر تخصصية جديدة ويصبح ضابطاً قادراً على ممارسة مهامه في أعمال معينة وتخصصات محددة أهمها المدفعية والاتصالات وما عداها لا يقبل. بالنسبة للضباط الذين تركوا وحداتهم العسكرية انضموا إلى الساحات ما هو وضعهم بالتحديد؟ الشيء المؤلم أن هناك ضباط نزول يتجمهروا وهذا مخالف للقانون ولطبيعة عمل العسكري ونحن شاهدنا في الجيش المصري خلال الأزمة الخانقة نزل ضابط برتبة رائد وتعرض للمساءلة والمحاكمة، ولكن حصل ما حصل وتراضى الجميع على الخروج من الأزمة بحكومة وفاق وعلى ألا يضار أحد وصدرت قرارات من مجلس الوزراء ونحن التزمنا بها ونطبقها ولم يتضرر أحد حتى الآن، وقمنا بحركة تنقلات معقولة لبعض الناس ممن خرجوا من وحداتهم راعينا فيهم مصلحة القوات المسلحة وألاّ يُضار أي ضابط. كيف تتعاملون مع الضباط الخرجين بدرجة ماجستير.. من روسيا مثلاً؟ بالنسبة للضباط المبتعثين إلى الخارج وبالذات روسيا حصلوا على درجة الماجستير هناك إشكالية وأنتم على اطلاع وعلم بذلك وتم مناقشة ذلك مع الخريجين الذين درسوا بكالوريوس وتخرجوا من كليات عسكرية روسية فالدرجة العلمية نحن لم نحرمهم منها وكذلك بالنسبة للحقوق وكان الاختلاف على مسألة خريج كلية عسكرية وهي بالطريقة التي تم التعامل بها وهذه تخدمهم أفضل والبيانات خريج كلية عسكرية من روسيا تخصص معين بدرجة ماجستير وهم وقتها اعترضوا وقالوا لماذا مع انها بالعكس تخدمهم واختلفنا على لقب الركن وقلنا لهم لا نختلف معكم القانون أعطى الأكاديمية العسكرية صلاحية معادلة الشهادات التي تمنح من الخارج بجميع مستوياتها من بعد البكالوريوس، فبعثنا شهاداتهم وبياناتهم إلى الأكاديمية وردت الأكاديمية أن هذه الدرجات ماجستير لكن لا يعطوا الدرجة وكثير من دورات الدراسات العليا في تخصصات فنية في روسيا وغيرها يمنح الضابط لقب الماجستير في تخصصه ولا يمنح لقب الركن لأن لقب الركن يخضع للمعادلة كم ساعة درسها الضابط في المواد التعبوية وفن القتال والطبوغرافيا وغيرها إذا بلغت الساعات المستوى المطلوب يتم معادلة شهادته ودرجته إلى لقب الركن.. ولقب الركن بالنسبة للضابط يشكل عليه عبئاً فسيأخذ قائد وضابط ميدان وركن عمليات في القتال وركن تدريب عمل ميداني شاق ويمكن أن نعمل لكل تخصص شريط يميزه عن غيره. فيما يخص الضباط العاملين في بعض الدوائر العسكرية هل تأهيلهم بالضرورة لابد ان يكون في معهد الثلايا أم ستعقد لهم دورات تخصصية في وحداتهم؟ يجب أن نراعي هذا وقد أهلنا المدارس في دورات الضباط والمعلمين الضباط فنحن زودناهم وعقدنا على ما أعتقد ثلاث دورات في معهد التوجيه المعنوي، وكان المنهج مواكب لتخصص العاملين في التوجيه (الصحافة).. ولكن الضابط الذي هو خريج كلية عسكرية لا يمنع أن يدرس في معهد الشهيد الثلايا والمدارس التخصصية، وأنا اقترحت على نائب رئيس الأركان انه لدينا ضباط جامعيين علينا تأهيلهم بحيث لا يكون تأهيلهم في غير تخصصهم، فلدينا جامعات ولدينا معاهد وطنية ورسمية يمكن التعاقد معها وعقد دورات لهؤلاء الجامعيين. بالنسبة لإصدار البطائق الشخصية للضباط ماهي الاجراءات لديكم في ذلك؟ أوجه رسالة للأخوة القادة والإخوة الضباط فيما يتعلق بالبطاقة الشخصية لضباط القوات المسلحة والتي نعاني منها كثيراً لقد قمنا بعمل نظام نموذجي ووفرنا على الضابط بحيث لا يتعب الضابط، فهناك مندوبون يأتون بالصور بالمواصفات المطلوبة والمحددة وتصدر البطائق وتعمل بها رسالة وتظرف بداخل ظرف ونلصقها بالفلوتيب حتى لا يستطيع المندوب التلاعب ونرسلها للقائد ونطلب منه سند استلام والمفروض ان توزع في طابور التمام لكن يبدو ان كثيراً من المندوبين بعدما يأخذوا الظروف من شؤون الضباط هل يعطونهم صلاحية القادة أم يتعاطون مع أمر ليس من صلاحياتهم ويفتحون هذه الظروف ويأخذون مقابل من الضباط وذلك أمر مرفوض ويجب معالجته فوراً، ولا يجوز لأي مندوب أخذ ريالٍ واحداً على أي ضابط.. البطاقة الوحيدة التي تحتاج من الضابط أن يصل إلى شؤون الضباط هي البطاقة المفقودة التي يعاقب عليها القانون، فيأتي الضابط ويحضر معه بلاغاً، أو حتى من دون أن يصل يرسل بلاغاً من صحيفة رسمية ومن قسم شرطة وتصدر له بطاقة وهذه يؤخذ عليها رسوم 500 ريال وذلك معمول به حتى في الدول الأخرى، فالضابط الوحيد الذي يحضر إلى شؤون الضباط هو الذي تأخذ صورته أو بصمته في النظام ونحن قد استوفينا نظام البصمة والصورة بنسبة 95% أو تزيد ونراعي الظروف لان هناك ضباطاً من المفروض أننا قد نزلناهم وصفرنا رواتبهم كلمة أخيرة؟ نرفع أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الكريم إلى الأخ الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى قيادة وزارة الدفاع ممثلة بالأخ وزير الدفاع والأخ رئيس هيئة الأركان وإلى كافة منتسبي القوات المسلحة وادعوهم أن يكونوا عند مستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم فالمسؤولية جسيمة وعلى أيديهم يراهن الوطن والشعب في تحقيق الأمن والاستقرار وحتى تسود السكينة العامة والذين بفضل تضحياتهم تنتصر كرامة وعزة أبناء الشعب وترتقي طموحاتهم في المستقبل الواعد والغد المنشود بإذن الله.
