كشف العميد الركن ناصر الحربي - مدير دائرة التخطيط والبحوث بوزارة الدفاع، عضو اللجنة العسكرية، رئيس الفريق المكلف بهيكلة القوات المسلحة في اليمن عن ثلاث مراحل تنفيذية لخطة إعادة الهيكلة التي قال أنها قد تمتد لأكثر من عامين ، متحدثا عن تفاصيل تلك المراحل وإجراءاتها التنفيذية ، ونوع الخبرات التي تشترك في هذا الجانب محليا وأجنبيا. وقال العميد الحربي أن الفريق المكلف بإعداد التصور الخاص بإعادة الهيكلة أنجز رؤية إستراتيجية للجنة الشؤون العسكرية حول إعادة هيكلة القوات المسلحة من خلال تكليف فريق من الأكاديميين العسكريين ومركز الدراسات والبحوث ودائرة التخطيط العسكري بالاستعانة بخبرات استشارية فنية أجنبية، تبعها إعداد خطة زمنية لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن أهم ما نفذ منها بعض إجراءات المرحلة التحضيرية لإعادة الهيكلة. ورأى أن خطة إعادة الهيكلة التي هم بصدد الإعداد والتحضير لإجرائها التنفيذية خلال هذه المرحلة من الفترة الانتقالية ، ممكن أن تكون فترة تنفيذها ممتدة لعامين، معتبرا "أن التأني الآن ليس بسبب عدم القدرة ولكن تقديرًا للظروف التي تمر بها اليمن وحتى لا يأتي الهيكل أو القرار السياسي ويكون غير منفذ "، مضيفا "لهذا نمشي ببطء وتحكمنا الظروف السياسية والأمنية". مؤكدا أن إعادة الهيكلة في الأساس "عملية تنظيمية تهدف إلى بناء وتطوير القوات المسلحة والأمن اليمنية وفقًا لأحدث الأسس العلمية والمهنية وتصحيح الاختلالات وإزالة السلبيات والصعوبات التي رافقت مسيرتها وكذا إعادة تفعيل هيكلة القوات المسلحة السابقة وذلك سيتم من خلال إجراء مجموعة إصلاحات إدارية شاملة في كافة النواحي التنظيمية والعملياتية والتدريبية والفنية والمعنوية والإدارية والمالية وغيرها من النواحي التخصصية التي تقوم عليها جاهزية القوات المسلحة". وفي إيضاحه للتفاصيل في حوار صحفي نشرته اسبوعية 26 سبتمبر الناطقة باسم وزارة الدفاع ، أكد العميد الحربي أن الخطة الزمنية لإعادة الهيكلة قسمت إلى ثلاثة مراحل ، ستبدأ" بدراسة واقع الحال ووضع تصورات حول تنظيم تموضع القوات المسلحة واستكمالها في الجانب الهيكلي والعملياتي والتموضع وجانب الاستكمال وهذه دراسة واقع الحال والتراكمات التي ستواجه تفعيل إعادة الهيكلة القادمة , بحيث لابد أن نحسبها من حيث حجم القوات المسلحة والتراكمات والمشكلات وتبين لنا أن التموضع ليس بالمقبول وأن التوزيع غير متوازن في الموارد البشرية والمادية". وأضاف: "في هذه المرحلة الأولى-دراسة واقع الحال- نحن بصدد النزول الميداني خلال شهر سبتمبر المقبل إلى بعض المناطق العسكرية للإطلاع عن قرب والتشاور مع القادة حول هذا الموضوع ولدينا تصورات أولية أو مقترحات لهيكل المنطقة والقوى. أما المرحلة الثانية من الخطة فأفاد العميد الحربي انه "سيأتي من ضمن إجراءاتها عقد ندوة إستراتيجية وستليها ندوات لاحقة سنتدارس فيها المواضيع الأولية لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتقديم ورقة عمل حول الاتجاهات الرئيسية للإصلاحات الهيكلية والإدارية للقوات المسلحة التي ستكون إصلاحات ملازمة لإعادة الهيكلة بمعنى تهيئة الظروف نسبيًا لإعادة الهيكلة أو بالأصح النقل من واقع الهيكل السابق إلى الهيكل الجديد وستتوج هذه العملية التحضيرية بقانون تنظيم القوات المسلحة وسيحدد هذا القانون الأسس والتكوينات وستكون هناك مهام للقائد العام ولوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ومهام نائب رئيس الأركان ومهام الهيئات وكذا مهام الدوائر ومهام لقوى والمناطق العسكرية , وهذه الأشياء الرئيسية التي ستدخل في القانون والذي سيكون منطلق ومرجعية لانطلاق الفريق في إعداد المهام والاختصاصات والهياكل والملاكات البشرية والمادية وأنظمة التوصيف الوظيفي لكل هيئة ودائرة ومنطقة ومحور ولواء وكتيبة وصولاً إلى أدنى مستوى". وأضاف: "عندما يصدر الهيكل والمهام والاختصاصات والملاكات سيتم توزيعها على شؤون الضباط وشؤون الأفراد وسنعطي خلاصة عددية من القوة للتسليح والإمداد ونعطي كل دائرة حقها من العناصر التي تمثل احتياجاتها في الهيكل ،أما الجهات المعنية بالتعامل مع هذا الهيكل والملاك هي بالنسبة للملاك البشري دائرتي شئون الضباط والأفراد وبالنسبة للأسلحة دائرة التسليح وبعدما تصدر هذه الهياكل والملاكات وأنظمة التوصيف الوظيفي طبقًا للمؤهل الرئيسي والوظيفة التي شغلت قبل الوظيفة التي يمكن أن يتم النقل إليها".
يتبع ذلك -والحديث للعميد الحربي- "الوصول إلى المرحلة الثالثة في الخطة وهي تفعيل الهيكل والمتمثل في المناقلة وهذه هي المرحلة الأصعب أي مناقلة الموارد البشرية والمادية، فاللواء الذي فيه 6 ألف يجب أن ننقل منه 3 ألف أو 2800 فرد إلى اللواء الذي فيه 1500 فرد وكذلك الأسلحة,فكيف تنقل هذه الموارد وفقًا للملاك والهيكل وهذه آخر مرحلة وسيكون القانون هو المرجعية الرئيسية". واعتبر في سياق حديثة أن إعادة الهيكلة للقوات المسلحة والأمن ستكون يمنية بحتة، وتقتصر مساعدات الدول الشقيقة والصديقة في دعم انجازها ، وبالاستشارات الفنية أيضا، لافتا إلى انه في أنجاز الرؤية الإستراتيجية حول إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن ، "تم الاستعانة بأساتذة وباحثين من الأكاديمية العسكرية ومركز الدراسات الإستراتيجية باعتبارهما مرجعية علمية عسكرية لمساعدة دائرة التخطيط والتنظيم وبمشاركة متخصصين من دائرة العمليات وغيرها حتى يكمل الموضوع بكافة جوانبه"، كما أشار إلى ان اللجنة كلفت باستقبال فريق فني أمريكي لحوالى ثلاث مرات منذ بداية العام الحالي وسيواصل زياراته لتقديم المساعدة التي نطلبها"، معتبرا ذلك من منطلق ان المرجع هو العلوم العسكرية والاستفادة من خبرات الآخرين وضمن علاقات التعاون وتبادل الخبرات. ولفت رئيس الفريق المكلف بهيكلة القوات المسلحة إلى أن مصفوفة الإصلاحات التي لديهم "تسير في اتجاهات رئيسية تخصصية ففي الجانب التنظيمي مثلاً رؤية إستراتيجية تحملها القيادة السياسية والعسكرية حول الآفاق المستقبلية لبناء وتطوير القوات المسلحة والإجابة عن المواضيع الاستراتيجية التي تشكل أولوية للهيكلة، ماهي السياسة الدفاعية والأمنية، ماهي العقيدة القتالية، ماذا يفضلون من حجم أمثل للقوت المسلحة، هذه الأسئلة يجب أن تكون في الجانب التنظيمي للإصلاحات". وتابع: "الأمر الثاني يجب تحديد الحجم الأمثل للقوات المسلحة ونحن نرى أن حجم القوات المسلحة يجب أن يتراوح مابين 1الى 1.5% إذا حسبنا تعداد السكان 25مليون نسمة، يجب أن يكونوا 375 ألف، وهذا الحجم يجب أن يتم استكماله على مرحلتين، مرحلة السلم ويكون فيها نسبة 85% من هذا الحجم قوة طوعية ضباط وصف وجنود و15% خدمة إلزامية-اعادة تفعيل خدمة الدفاع الوطني- أما في الحرب فيتم استعادة ال 15% من الاحتياط". الأمر الآخر -وفقا للعميد الحربي- هو التأكد من سلامة تكوينات هذا الحجم بحيث يكون حجم الضباط لا يتجاوز 7% والصف لا يتجاوز 25%.. أما حجم الجنود فيجب إلاَ�' يقل عن 65% ويجب أن تكون عناصر القيادة والسيطرة لا تتجاوز 15% من الحجم العام وكذلك الإداريين والفنيين يجب ألاَ�' يتجاوز 15% أما حجم العناصر المقاتلة يجب ألاَ�' يقل عن 70% كما يجب أن نفكر كيف نوزع هذا الحجم على الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بحيث يكون 80% للقوات البرية و10% للقوات البحرية والدفاع الساحلي و10% للقوات الجوية والدفاع الجوي , منوها هنا إلى ضرورة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني وتعديلاته وقانون الاحتياط العام وفوق ذلك تعديل قانون الخدمة والمعاشات في إطار الإصلاحات التي المشار اليها".
وأضاف: "لابد أن تكون هناك لوائح تنظيمية لهذه القوانين "المفترضة" ، إضافة إلى إلمام بالاستحداثات التي ينبغي تنفيذها خلال الخمسة السنوات القادمة ، بجانب الاتجاه إلى الجانب العملياتي والذي يريد وضع الخطط والوثائق العملياتية والقرارات بمستوياتها المختلفة على المستوى الألوية والمحاور والمناطق , بمعنى أنه لابد من دراسة مسرح العمليات بجدية وتطوير هذا المسرح من خلال استثمارات التحصينات الدفاعية فيه واستثمار الآبار ومياه الشرب وكل ماله علاقة بمسرح العمليات ولابد من النظر في تموضع القوات المسلحة وإعادة تموضعها بالشكل السليم وبما يلبي مواجهة العدائيات المحتملة والتي على ضوئها سنعيد انتشار القوات المسلحة وفقًأ لهذه العدائيات وبؤر التوتر داخل البلاد، كما انه لابد من وجود خطة للتبادل بين الوحدات العسكرية حيث نجد وحدة مرابطة في منطقة ما لا بأس بها وآمنة ووحدة أخرى مرابطة في منطقة حارة وتعيسة وفيها إشكالات , ولهذا لابد من أخذ خطة التبادل بين الوحدات وكذلك التدريب والتأهيل يجب إعداد الخطط والمناهج التعليمية للمنشآت بكافة مستوياتها العلمية ويجب إعداد سلم تعليمي لهذه المنشآت وتطوير القاعدة المادية فيها إلى جانب خطط التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي واتجاهات التأهيل عبر خطة خمسيه بالإضافة على الإصلاحات الفنية والإدارية والمالية وكذلك المعنوية".
