سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس فريق هيكلة الجيش: الهيكلة تستهدف حجم القوات المسلحة بحيث يصبح قوامها 375 ألف جندي مجموع الضباط في الجيش يجب ألا يتجاوز 7%والصف 25% أما الجنود فيجب ألا يقلوا عن 65%
كشف العميد الركن ناصر الحربي,مدير دائرة التخطيط والبحوث بوزارة الدفاع, عضو اللجنة العسكرية, رئيس الفريق المكلف بهيكلة القوات المسلحة, عن بعض تفاصيل خطة إعادة الهيكلة, وما أنجزه الفريق المكلف بها حتى الآن. وأوضح الحربي إن 3 مراحل تنفيذية ستجري فيها خطة إعادة الهيكلة التي قال إنها قد تمتد لأكثر من عامين, متحدثاً عن بعض تفاصيل تلك المراحل وإجراءاتها التنفيذية, ونوع الخبرات التي تشترك في هذا الجانب محلياً وأجنبياً. وقال العميد الحربي, في حوار مع أسبوعية "26سبتمبر" التي تصدر عن وزارة الدفاع, إن الفريق المكلف بإعداد التصور الخاص بإعادة الهيكلة أنجز رؤية إستراتيجية للجنة الشؤون العسكرية حول إعادة هيكلة القوات المسلحة من خلال تكليف فريق من الأكاديميين العسكريين ومراكز الدراسات والبحوث ودائرة التخطيط العسكري, بالاستعانة بخيرات استشارية فنية أجنبية, تبعها إعداد خطة زمنية لإعادة هيكلة المسلحة والأمن, أهم ما نفذ منها بعض إجراءات المرحلة التحضيرية لإعادة الهيكلة. ورأى أن خطة إعادة الهيكلة التي هم بصدد الإعداد والتحضير لإجراءاتها التنفيذية خلال هذه المرحلة من الفترة الانتقالية, يمكن أن تكون فترة تنفيذها ممتدة لعامين, معتبراً"أن التأني الآن ليس بسبب عدم القدرة, ولكن تقديراً للظروف التي تمر بها اليمن, وحتى لا يأتي الهيكل أو القرار السياسي ويكون غير منفذ "مضيفاً" لهذا نمشي ببطء, وتحكمنا الظروف السياسية والأمنية", مؤكداً أن أعادة الهيكلة في الأساس "عملية تنظيمية تهدف إلى بناء وتطوير القوات المسلحة والأمن اليمنية وفقاً لأحداث الأسس العلمية والمهنية, وتصحيح الاختلالات وإزالة السلبيات والصعوبات التي رافقت مسيرتها, وكذا إعادة تفعيل إجراء مجموعة إصلاحات إدارية شاملة في كافة النواحي التنظيمية والعملياتية والتدريبية والفنية والمعنوية والإدارية والمالية وغيرها من النواحي التخصصية التي تقوم عليها جاهزية القوات المسلحة". وفي إيضاحه للتفاصيل أكد العميد الحربي أن الخطة الزمنية لإعادة الهيكلة قسمت على 3 مراحل, ستبدأ "بدراسة واقع الحال ووضع تصورات حول تنظيم تموضع القوات المسلحة واستكمالها في الجانب الهيكلي والعملياتي والتموضع وجانب الاستكمال, وهذه دراسة واقع الحال والتراكمات التي ستواجه تفعيل إعادة الهيكلة القادة, بحيث لابد إن نسحبها من حيث حجم القوات المسلحة والتراكمات والمشكلات, وتبين لنا أن التموضع ليس بالمقبول, وأن التوزيع غير متوازن في الموارد البشرية والمادية". وأضاف في هذه المرحلة الأولى-دراسة واقع الحال- نحن بصدد النزول الميداني خلال شهر سبتمبر المقبل,إلى بعض المناطق العسكرية,للاطلاع عن قرب التشاور مع القادة حول هذا الموضوع,ولدينا تصورات أولية أو مقترحات لهيكل المنطقة والقوى". أما المرحلة الثانية من الخطة, فأفاد العميد الحربي أنه"سيأتي من ضمن إجراءاتها عقد ندوة إستراتيجية وستليها ندوات لاحقة سنتدارس فيها المواضيع الأولية لإعادة هيكلة القوات المسلحة, وتقديم ورقة عمل حول الاتجاهات الرئيسية للإصلاحات الهيكلية والإدارية للقوات المسلحة, التي ستكون إصلاحات ملازمة لإعادة الهيكلة, بمعنى تهيئة الظروف نسبياً لإعادة الهيكلة, أو بالأصح النقل من واقع الهيكل السابق إلى الهيكل الجديد, وستتوج هذه العملية التحضيرية بقانون تنظيم القوات المسلحة, وسيحدد هذا القانون الأسس والتكوينات, وستكون هناك مهام للقائد العام ولوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان, ومهام نائب رئيس هيئة الأركان ومهام الهيئات, وكذا مهام الدوائر ومهام القوى والمناطق العسكرية, وهذه الأشياء الرئيسية التي ستدخل في القانون,الذي سيكون منطلقاً ومرجعية لانطلاق الفريق في إعداد المهام والاختصاصات والهياكل و الملاكات البشرية والمادية وأنظمة التوصيف الوظيفي لكل هيئة ودائرة ومنطقة ومحور ولواء وكتيبة وصولاً إلى أدنى مستوى". وأضاف: "عندما يصدر الهيكل والمهام والاختصاصات والملاكات سيتم توزيعها على شؤون الضباط وشؤون الأفراد, وسنعطي خلاصة عددية من القوة للتسليح والإمداد, ونعطي كل دائرة حقها من العناصر التي تمثل احتياجاتها في الهيكل, أما الجهات المعنية بالتعامل مع هذا الهيكل والملاك هي بالنسبة للملاك البشري دائرتا شؤون الضباط والأفراد, وبالنسبة للأسلحة دائرة التسليح, وبعدما تصدر هذه الهياكل والملاكات وأنظمة التوصيف الوظيفي طبقاً للمؤهل الرئيسي والوظيفة التي شغلت قبل الوظيفة التي يمكن إن يتم النقل إليها". يتبع ذلك - والحديث للعميد الحربي- "الوصول إلى المرحلة الثالثة في الخطة, وهي تفعيل الهيكل والمتمثل في المناقلة, وهذه هي المرحلة الأصعب, أي مناقلة الموارد البشرية والمادية, فاللواء الذي فيه 6 آلاف يجب أن ننقل منه 3 آلاف أو 2800 فرد إلى اللواء الذي فيه 1500 فرد, وكذلك الأسلحة, فكيف تنقل هذه الموارد وفقاً للملاك والهيكل, وهذه أخر مرحلة,وسيكون القانون هو المرجعية الرئيسية". وأعتبر في سياق حديثة,أن إعادة الهيكلة للقوات المسلحة والأمن ستكون يمنية بحتة, وتقتصر مساعدات الدول الشقيقة والصديقة في دعم إنجازها, وبالاستشارات الفنية أيضاً, لاًفتاً إلى انه إنجاز الرؤية الإستراتيجية حول إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن, تمت الاستعانة بأساتذة وباحثين من الأكاديمية العسكرية ومركز الدراسات الإستراتيجية باعتبارهما مرجعية علمية عسكرية لمساعدة دائرة التخطيط والتنظيم, وبمشاركة متخصصين من دائرة العمليات وغيرها حتى يكمل الموضوع بكافة جوانبه". كما أشار إلى أن "اللجنة كلفت باستقبال فريق فني أمريكي لحوالي 3مرات منذ بداية العام الحالي, وسيواصل زياراته لتقديم المساعدة التي نطلبها",معتبراً ذلك من منطلق أن المرجع هو العلوم العسكرية والاستفادة من خبرات الآخرين, وضمن علاقات التعاون وتبادل الخبرات. ولفت رئيس الفريق المكلف بهيكلة القوات المسلحة, إلى أن مصفوفة الإصلاحات التي لديهم "تسير في اتجاهات رئيسية تخصصية؛ ففي الجانب التنظيمي مثلاً رؤية إستراتيجية تحملها القيادة السياسية والعسكرية حول الآفاق المستقبلية لبناء وتطوير القوات المسلحة والإجابة عن المواضيع الإستراتيجية التي تشكل أولوية للهيكلة, ما هي السياسية الدفاعية والأمنية,ما هي العقيدة القتالية, ماذا يفضلون من حجم أمثل للقوات المسلحة, هذه الأسئلة يجب أن تكون في الجانب التنظيمي للإصلاحات". المصدر: صحيفة الأولى
