وجه وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس بالبدء في إعداد الخطط والبرامج العملية لتفعيل وتطوير أعمال قطاع النفط والغاز والمعادن بما يحقق الأهداف المنشودة في تطوير هذا القطاع. وحذر وزير النفط والمعادن في اجتماع موسع اليوم ضم قيادات الوزارة والوحدات والإدارات التابعة للوزارة من أي تقصير أو تهاون في الأعمال الموكلة لكافة الإدارات والوحدات الاقتصادية التابعة للوزارة. وقال:" إنه سيتم محاسبة أي مخل بالتوجيهات الهادفة إلى إعادة تفعيل العمل وتطوير الأداء لما يخدم تطوير هذا القطاع، ويسهم في التنمية الوطنية والاقتصادية، وتنفيذ برامج وتوجهات القيادة السياسية والحكومة". وحث الوزير دارس كافة منتسبي الوزارة الإسهام الفعال لتحقيق كل ما من شانه تنفيذ المهام والأعمال بما يخدم قطاع النفط والغاز والمعادن والعمل على مكافحة الفساد ومحاسبة أي مخالف للنظام، أو التقصير في المهام والواجبات. وأشاد وزير النفط والمعادن بالروح المعنوية والقدرات والكفاءات التي تمتلكها الوزارة والوحدات التابعة لها والتي سيكون عليها دور كبير ومسؤولية تحقيق التطلعات والأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع. وأعرب عن أمله الكبير في أن يشهد قطاع النفط قفزة نوعية وجوهرية من خلال قانون النفط وإعادة هيكلة الوزارة لمواكبة متطلبات العصر وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في هذا القطاع بفعالية وكفاءة وتشكيل لجنة من كبار الخبراء القانونيين والاستشاريين والاقتصاديين لانجاز هذا المشروع. وقال" إنه تم تشكيل ثلاث لجان لهذه المهام بهدف تحريك الركود الذي عانت منه الوزارة بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد"، مؤكدا أهمية تأمين احتياجات السوق المحلية بالمشتقات النفطية والغاز وتأمين وصولها إلى جميع محافظات الجمهورية وضرورة رفع الإنتاج وتفعيل أداء الشركات الإنتاجية العاملة في اليمن. وأضاف وزير النفط والمعادن:" إن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات للشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية لمواصلة أعمالها وتوسيع الاستثمارات في الخارطة النفطية وفقاً للمزايا والتسهيلات القانونية التي تقدم للاستثمارات في هذا المجال". إلى ذلك ناقش لقاء برئاسة وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس ضم العاملين في الوزارة الموضوعات المتعلقة بسير الأداء والأنشطة المختلفة بالوزارة والجوانب المتعلقة بالانضباط الوظيفي وهموم ومشاكل الموظفين. واستعرض وزير النفط والمعادن عدد من النقاط الهامة التي من شأنها الإسهام في رفع مستوى العمل والخطط والاستراتيجيات المقترحة لرفع مستوى الأداء والعمل في قطاعات النفط والغاز والمعادن ، معتبرا الانضباط الوظيفي ركيزة أساسية في العمل وآلية لتقييم الأداء لكل موظف. كما وجه الوزير دارس بحل جميع المشاكل المتعلقة بمستحقات الموظفين وعلى أن تصرف في الموعد المحدد بعيداً عن الروتين لكي يتفرغ الموظف لأداء أعماله الفنية والإدارية، مؤكدا أهمية إصدار لائحة الكادر النفطي التي من خلالها سيتم حل جميع المعوقات ومشاكل الموظفين في الوزارة والحدات التابعة لها. وأشار إلى أهمية دور قطاع النفط والغاز والمعادن في عملية التنمية ورفد ميزانية الدولة بالموارد باعتباره محرك رئيسي ومورد هام للاقتصاد الوطني. حضر اللقاء وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس عبد الملك علامة ورؤساء الوحدات التابعة لها.
