قالت الأممالمتحدة أن الاستثمار في تنظيم الأسرة يساعد على الحد من الفقر وتحسين الصحة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المراهقين من الانتهاء من دراساتهم وزيادة مشاركتهم في القوة العاملة. واعتبرت الاممالمتحدة في تقرير حالة سكان العالم 2012 الصادر عن صندوق الأممالمتحدة للسكان، أن تعميم فرص الحصول على تنظيم الأسرة الطوعي مسألة تتعلق بحماية حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية . وقال التقرير " حينما تتمكن المرأة من ممارسة حقوقها الإنجابية تكون أكثر قدرة على الاستفادة من حقوقها الأخرى مثل الحق في التعليم وسيؤدي ذلك إلى زيادة دخلها وتحقيق صحة أفضل لها ولأطفالها وزيادة قدرتها على اتخاذ قراراتها بنفسها سواء في إطار أسرتها المعيشية أو مجتمعها المحلي وحينما تتمكن المرأة والرجل من أن يخططا معاً مواعيد إنجابهما سيعود ذلك بالنفع على الأطفال سواء بصورة مباشرة أو في الأجل الطويل" وشدد التقرير الذي تلقت "26سبتمبرنت" - نسخه منه- على ضرورة تمكين جميع البالغين والمراهقين والشباب في كل مكان بغض النظر عن نوعهم أو مركزهم الاجتماعي أو دخلهم أو أصلهم العرقي أو دينهم أو مكان إقامتهم ، من اتخاذ قرارات بأنفسهم وبحرية وبروح من المسؤولية عدد أطفالهم ومواعيد إنجابهم. ودعا التقرير البلدان النامية والمتقدمة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي إلى تحقيق زيادة جذرية في الدعم المالي والالتزام السياسي لضمان توافر تنظيم الأسرة القائم على الحقوق لكل من يحتاجون إليه ومتى احتاجوا إليه وأن تكون الخدمات والإمدادات والمعلومات على درجة عالية من الجودة، وتعزيز تنظيم الأسرة باعتباره حقاً من الحقوق ، وإدماج تنظيم الأسرة الطوعي في الإطار العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وإزالة العقبات الاقتصادية والاجتماعية واللوجستية والمالية التي تعترض سبيل تنظيم الأسرة الطوعي حتى تتاح خدماته لكل من يرغبون في الاستفادة منها ، والحد من عدد حالات الحمل العارض والإجهاض من خلال زيادة توافر إمدادات وخدمات تنظيم الأسرة وزيادة موثوقيتها وتحسين نوعيتها، بالاضافة الى إدراج الوسائل العاجلة لمنع الحمل ضمن طائفة عريضة من الإمدادات التي يتم توفيرها من خلال برامج تنظيم الأسرة ، وإشراك الرجال والشباب في أنشطة تنظيم الأسر لصالحهم أنفسهم ودعماً لحق النساء والفتيات في استعمال وسائل منع الحمل.
