خاص/ في إطار رفع قدرات مصلحة خفر السواحل اليمنية تدشن المصلحة اليوم العمل رسمياً بثلاثة زوارق دورية جديدة طول كل منها( 22.5متر) إضافة إلى ثلاثة قوارب أخرى صغيرة شراءها من ماليزيا. وقال العميد الركن صالح علي مجلي وكيل مصلحة خفر السواحل الذي يرأس فريقاً فنياً وبحرياً لتجربة واختبار والاستلام الرسمي لهذه الزوارق المصنعة في ماليزيا إن دخولها إلى الخدمة في خفر السواحل اليمنية سيعزز من قدرات هذه الوحدة البحرية الأمنية في الحفاظ على الأمن والسلامة البحرية في المياه اليمنية وخطوط الملاحة الدولية وكذا في مكافحة عمليات التسلل والهجرة غير المشروعة إلى الأراضي اليمنية ومكافحة تهريب والاصطياد غير المشروع في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية. وأضاف العميد صالح مجلي أن قيادة مصلحة خفر السواحل وبدعم وتوجيه من وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية التي تم وضعها في السنوات الماضية لإنشاء وتفعيل وتطوير خفر السواحل. موضحاً أن ثمة بعض الصعوبات التي تحاول المصلحة التغلب عليها وتتمثل في توفير البنى التحتية في المدن والقرى الساحلية على امتداد سواحل اليمن التي تمتد لأكثر من (2500كليومتر) وتشرف على واحد من أهم المضايق البحرية في العالم ( مضيق باب المندب) إضافة إلى مئات الجزر اليمنية في ( البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي ) والتي تتنأثر على مساحات مائية بحرية شاسعة ( داخلية وإقليمية واقتصادية وجرف قاري )‘كماتحتوي على ثروات سمكية ونفطية وغازية ومعدنية هائلة وهو مايتطلب أن يكون لدى اليمن قوة خفر سواحل قوية لتأمين هذه الثروات ومنع التهريب والتسلل وحماية الموانئ التجارية وموانئ تصدر النفط ومحطات الطاقة وغيرها من النقاط الحيوية الساحلية ذات الأهمية الإستراتيجية للدولة وأمنها القومي . وأشار وكيل مصلحة خفر السواحل إلى وجود تعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة في مجال التدريب الفني والبحري وتوفير بعض المعدات وزوارق الدوريات البحرية وفي مجالات الصيانة البحرية. منوهاً بأن المصلحة ما تزال بحاجة إلى الدعم من الأصدقاء والأشقاء ‘كون خفر السواحل تتطلب الكثير من الإمكانات والكوادر البحرية المؤهلة من الفنيين والكثير من النفقات لإنشاء مراكز الرقابة الساحلية المجهزة بأنظمة المراقبة الالكترونية والبصرية والمراكز العملياتية المجهزة أيضاً بالأرصفة ومراكز الرقابة والسيطرة ومرافق خدمية إضافة إلى موازنة معقولة للتشغيل وهذه التزامات محلية تتحمل الحكومة اليمنية الجزء الأكبر منها. وتوقع العميد مجلي أن تستكمل مصلحة خفر السواحل تنفيذ خطتها الإستراتيجية للانتشار الأمني على طول سواحل الجمهورية اليمنية خلال الثمان أو العشر سنوات القادمة وفقاً للأولويات وأهمية المناطق والنقاط الساحلية للأمن القومي اليمني. معتبراً أن دعم واهتمام القيادة السياسية وخصوصاً فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء هذه المؤسسة الأمنية البحرية سيكفل لها النجاح في مهمتها الوطنية الصعبة ، وذلك في إطار جهود كافة الأجهزة الأمنية للدولة لتحقيق الأمن القومي بمفهومة الشامل وتشجيع جهود التنمية والاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني.
