سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
طالبوا الحكومة بالتصدي لها مشيرين إلى وجود خطة دولية لهذا التواجد ..خبراء : البوارج الحربية المرابطة في السواحل اليمنية تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي اليمني
أكد خبراء في شؤون الأمن البحري أن وجود البوارج الحربية المرابطة قبالة السواحل اليمنية تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي اليمني.وقال النائب السابق للقوات البحرية والدفاع الساحلي العميد صالح مجلي أن عمليات القصف العشوائية التي تعرضت لها الكثير من سفن الصيادين اليمنيين دليلاً على هذا التهديد. وأوضح مجلي للجزيرة نت أن قواعد الاشتباك المعمول بها في العالم لا تجيز لأي سفنأجنبية إطلاق النار على أي سفينة إلا بعد أن تتأكد أنها خطر على أمنها , أما الضرب العشوائي وقتل الصيادين الأبرياء فيعد جريمة يجب على الحكومة اليمنية التصدي لها والمطالبة بتعويض المتضررين منها والعمل على عدم تكرارها في المستقبل.وطالب مجلي بتكامل جهود الدول المطلة على البحر الأحمر لحماية هذا الممر الحيوي، وتفاديا لهذه الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها البوارج الحربية لأن اليمن لا يستطيع القيام بهذا الدور بمفرده.وأكد النائب السابق للقوات البحرية والدفاع الساحلي في دراسة له استعرضتها ندوة "إدارة الساحل اليمني" التي نظمتها مؤسسة العفيف الثقافية منتصف الأسبوع الماضي بصنعاء لمناقشة هيمنة قضايا الوجود الأجنبي في خليج عدن والقرصنة وتهريب المخدرات وتسلل اللاجئين الأفارقة أكد أن أكثر من 24 ألف سفينة تجتاز باب المندب سنوياً، وهو ما يرفع الجدوى الاقتصادية لهذا المضيق الذي يحتاج إلى حماية المجتمع الدولي خاصة دول الخليج.وفي مداخلته شكك المستشار القانوني السابق للرئيس اليمني حسين الحبيشي في وجود القوات الأجنبية في خليج عدن بغرض مكافحة القرصنة.واعتبر الحبيشي أن عدم حسم هذه القضية من قبل تلك الأساطيل المجهزة بأحدث التقنيات دليل على وجود خطة دولية بشأن المنطقة، ما تزال علامات الاستفهام حولها قائمة.وانتقدت مداخلات المتحدثين أسلوب إدارة الشواطئ اليمنية وما نتج عن ذلك من مشكلات يواجهها الأمن القومي اليمني، في مقدمتها قضايا تسلل المهاجرين غير الشرعيين وتهريب الغاز المنزلي والديزل وتلويث البيئة وجلب المخدرات والأسلحة والأدوية.إلى ذلك حذرت ورقة العميد صالح مجلي من وجود مليون لاجئ صومالي غير شرعي في الأراضي اليمنية يمثلون قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتهدد السلم الاجتماعي.وطالب مجلي الحكومة اليمنية برفع قدرات مصلحة خفر السواحل التي تتولى توفير الأمن البحري للمضايق والموانئ والسواحل، وحماية الصيادين، وحماية الثروة السمكية ومناطق الاصطياد ومكافحة تهريب البشر وعمليات القرصنة.وعند استعراضه للحلول دعا الحبيشي إلى إعادة الاعتبار إلى الساحل اليمني من خلال إيجاد مشروع بحري يتمثل في إنشاء قرى للصيادين على طول الساحل وإقامة مدن ومراس بحرية تكون بمنزلة همزة وصل بين الساحل والجزر اليمنية التي تزيد على 100 جزيرة.وانتقد الحبيشي السياسة الرسمية التي تعد اليمن دولة برية رغم امتلاكها سواحل تؤهلها لأن تكون دولة بحرية بامتياز.من جانبه اتهم الكاتب الصحفي عبد الله دوبلة في مداخلته جهاز خفر السواحل بالفشل الذريع، مستشهداً بعدم قيامه بأي حملات أو دوريات في أماكن وجود المهربين.وزعم دوبلة في حديث للجزيرة نت أن بعض الموانئ التي أنشئت على البحر الأحمر قد تحولت إلى محطات للمهربين بإشراف من خفر السواحل.وأضاف دوبلة أن المهربين يقسمون الساحل اليمني الممتد من ميدي إلى المهرة إلى قطاعات ينفذون من خلالها أنشطتهم المشبوهة، فالديزل والغاز المنزلي يهربان من منطقة ذباب في باب المندب بينما يتم إنزال اللاجئين الأفارقة في مركز ساحل حوار في أبين في حين تجلب المخدرات والأسلحة المهربة من ساحل المهرة.لكن المسئول في خفر السواحل الدكتور محمد عجلان نفى وجود أي تقصير في عمل الجهاز، مشيراً إلى وجود خطة إستراتيجية طموح منذ تأسيسه في العام 2002م تهدف إلى تفعيل دور الجهاز بشكل أوسع.وأكد عجلان أن ضعف الإمكانات اللوجستية من بنية تحتية وزوارق متطورة ورادارات وطائرات ومراكز رقابية تجعل الوجود بشكل فعال على طول الشريط البحري الممتد بطول 2500 كلم أمراً في غاية الصعوبة