اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين بورما بتنفيذ "حملة تطهير اتني" ضد اقلية الروهينيجيا المسلمة مؤكدة وجود اثباتات تشير الى مقابر جماعية وعمليات نقل قسري لعشرات الاف السكان. وقال تقرير للمنظمة المدافعة عن حقوق الانسان التي يقع مقرها في نيويورك بعنوان "كل ما يمكنكم القيام به هو الصلاة" ان الروهينجيا تعرضوا ل"جرائم بحق الانسانية" ولا سيما اعمال قتل وترحيل. وتابع التقرير ان "المسؤولين البورميين وعددا من قادة المجموعات والرهبان البوذيين نظموا وشجعوا" الهجمات ضد الراخين في القرى المسلمة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي "بدعم من قوات الامن". وشدد فيل روبرتسون مساعد مدير المنظمة لمنطقة اسيا على ان "الحكومة البورمية تشن حملة تطهير اتني ضد الروهينجيا تستمر اليوم من خلال رفض نقل المساعدة لهم وفرض قيود على حركتهم". ولفتت المنظمة الى انه ان كان التطهير الاتني ليس له وصف قانوني دقيق، فهو يشير بصورة عامة الى سياسة تنتهجها مجموعة اتنية او دينية بهدف اخلاء منطقة من مجموعة اخرى من خلال وسائل عنيفة تبث الرعب. واضطر اكثر من 125 الف شخص هم من الروهينجيا بغالبيتهم العظمى، الى الفرار بسبب اعمال العنف العام الماضي ولا يزالون يقيمون في مخيمات اقيمت على عجل. وقالت هيومن رايتس ووتش انهم محرومون من المساعدة الانسانية ولا يمكنهم العودة الى منازلهم. كما يشير التقرير الذي يستند الى اكثر من مئة مقابلة الى ادلة على وجود اربع مقابر جماعية على الاقل، متهما قوات الامن البورمية بالسعي لاخفاء ادلة على وقوع جرائم. وذكرت المنظمة ان شاحنة حكومية قامت في حزيران/يونيو 2012 بالقاء 18 جثة قرب مخيم للنازحين الروهينجيا بهدف ترهيبهم وحملهم على الرحيل نهائيا. وصدر التقرير في اليوم نفسه الذي يرتقب ان يرفع فيه الاتحاد الاوروبي كل العقوبات المتبقية على بورما باستثناء حظر الاسلحة، في خطوة اعتبرها روبرتسون "سابقة لاوانها ومؤسفة". ودعا كل المانحين الدوليين وبينهم الولاياتالمتحدة الى تكثيف الضغط على بورما لتشجيع التغيرات الديموقراطية في هذه الدولة التي كانت معزولة لفترة طويلة وانهت عقودا من الحكم العسكري في 2011. ويبلغ عديد اتنية الروهينجيا حوالى 800 الف شخص يقيمون في ولاية راخين وتعتبرهم الاممالمتحدة احدى الاقليات الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وقد حرمهم المجلس العسكري الحاكم سابقا في بورما من الجنسية. وتفيد الاممالمتحدة ان اكثر من 13 الف شخص من الروهينجيا فروا بحرا عام 2012 من بورما وبنغلادش من اعمال العنف الطائفية بين الاكثرية البوذية من اتنية الراخين والاقلية المسلمة والتي اسفرت عن مقتل اكثر من 180 قتيلا و115 الف نازح في ولاية راخين في غرب بورما. وغادر الاف الروهينجيا الذين يعتبرهم العديد من البورميين مهاجرين غير شرعيين ولا يخفون عدائهم لهم، منذ حزيران/يونيو الماضي هربا من اعمال العنف وتوجهوا بحرا الى ماليزيا بصورة خاصة. ورد المتحدث الرئاسي في بورما يي هتوت متهما هيومن رايتس ووتش باصدار تقريرها تزامنا مع اجتماع الاتحاد الاوروبي لاتخاذ قرار حول العقوبات. وقال في تعليقات على صفحته على فيسبوك ان "الحكومة لن تعير اهتماما لمثل هذا التقرير المنحاز". واضاف ان السلطات ستنتظر نتائج تقرير لجنة رسمية شكلت للتحقيق في اعمال العنف، والذي ارجىء صدوره عدة مرات. وقد استهدف مسلمون اخرون في اذار/مارس في وسط البلاد في اعمال عنف اوقعت 43 قتيلا. وبثت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) الاثنين مشاهد تظهر عناصر من الشرطة يقفون جانبا فيما يقوم بوذيون من مثيري الشغب وبينهم رهبان بمهاجمة مسلمين في بلدة ميكتيلا في اذار/مارس. وقالت البي بي سي انه في احدى الحالات لم تتحرك الشرطة لمساعدة رجل اصيب بحروق بالغة وكان ممدا على الارض. وقال روبرتسون ان "الافلات من العقاب" عن التجاوزات في راخين شجع متطرفين في اجزاء اخرى من البلاد. واضاف ان "الحكومة المركزية لم تتخذ اية اجراءات لمعاقبة هؤلاء المسؤولين او لوقف التطهير الاتني للنازحين المسلمين قسرا". وقد حثت هيومن رايتس ووتش ومجموعات ضغط اخرى زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي على التحدث بقوة اكبر عن محنة الاقليات في بورما قبيل الانتخابات العامة المرتقبة في 2015. والاسبوع الماضي في طوكيو قالت سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام انها تشعر "بالحزن" ازاء اعمال العنف ضد المسلمين وحثت على احترام "حكم القانون".
