يقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية بعد مناقشتها من قبل أعضاء المجلس والتي عدت من قبل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ووزارتي الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي . وذكر مصدر حكومي إن هذه السياسة تغطي قضايا النازحين جراء الصراعات والكوارث الطبيعية وتسعى الى معالجة وحل قضايا النزوح الداخلي في اليمن بشكل شامل من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية وهي منع النزوح القسري في المستقبل ومساعدة وحماية الأشخاص النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة ، وإيجاد حلول آمنه ودائمة للنازحين بما في ذلك دعم عودتهم وإعادة أعمار محافظتي ابين وصعده والمناطق الأخرى المتضررة من الصراعات . وأكد المصدر ان الصراعات واعمال العنف التي شهدتها اليمن في السنوات الاخيرة لاسيما الحروب في محافظة صعدة 2004-2010م وأزمة 2011م والموجهات في محافظة ابين ادت الى نزوح قرابة نصف مليون مواطن يمني من ديارهم الى مناطق اخرى داخل البلاد مشيراً الى أن هذه السياسة تقدم إطاراً وطنياً عاماً يستجيب على نحو فعال للنزوح في اليمن ، الى جانب التأكيد على حقوق النازحين ومسؤولية السلطات تجاههم . وبموجب هذه السياسة سيتم تشكيل لجنة عليا لمعالجة النزوح الداخلي برئاسة رئيس الوزراء ورئيس الوحدة التنفيذية للنازحين نائباً ورئيس الوزراء ورئيس الوحدة التنفيذية للنازحين نائباً للرئيس ، وعضوية الوزارات ذات العلاقة ومحافظي المحافظات المتضررة من النزوح الداخلي وذلك لغرض التوجيه الاستراتيجي العام والدعم لتنفيذ السياسة وضمان تحقيق استجابة وطنية شاملة ومنسقة للنزوح بين جميع الوزارات المعنية والسلطات المحلية على ان تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر على الاقل لاستعراض التقدم المحزر في تنفيذ السياسة وتذليل أي صعوبات تعترض تنفيذها .