أ كدت السلطات السعودية عدم تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لنظام العمل والإقامة في المملكة، والمقرر انتهاؤها 3 يوليو المقبل، إلا حال صدور قرار ملكي. وقال الناطق الإعلامي لإدارة الجوازات المقدم أحمد اللحيدان في بيان إن «انتهاء مهلة التصحيح سيكون 3 يوليو المقبل، ليكون آخر أيام المهلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز». وكان العاهل السعودي وجه في أبريل وزارتي العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها 3 شهور. وبانتهاء المهلة لن يسمح للوافدين المخالفين لنظامي الإقامة من تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في السعودية وإنما سيسمح لهم فقط بالمغادرة النهائية. ومع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة من الانتهاء الأسبوع المقبل، أعلنت وزارة العمل أن قرابة المليوني عامل وافد استفادوا من مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المنشآت والعمالة والأفراد، فيما دعت سفارات مصر والهند وبنغلاديش السلطات السعودية لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة حتى يتسنى لهم الاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع. وأكد مراقبون سعوديون في تصريحات ل «البيان»، أن فرص تمديد المهلة كبيرة جداً بسبب الإقبال الكبير من الشركات والمؤسسات الخاصة وكذلك من قبل العمالة الوافدة نفسها لتصحيح الأوضاع والعمل ومواصلة العمل في البلاد بطريقة نظامية، موضحين ان أوضاع العمالة المتخلفة أو غير النظامية لم تكن وليدة زمن قصير، بل هي تمتد إلى ما يقرب من ربع قرن من الزمن، وهو ما جعل الاستنفار من قبل الجهات المختصة مثل إدارات الجوازات، والقنصليات ذات العلاقة لتصحيح الوضع يصل إلى الذروة، وساهم هذا الاستنفار الإيجابي في قطع مسافة كبيرة من عملية التصحيح المطلوبة. البيان