تسعى وزارة التربية والتعليم في القريب العاجل إلى إلزام المدارس الخاصة الأهلية بتطبيق نظام الاعتماد والجودة في التعليم, وذلك من خلال استصدار مجموعة من القوانين التي قدمتها الوزارة في وقت سابق إلى مجلس النواب لإصدارها كقوانين ملزمة للمدارس الأهلية والحكومية, ومنها قانون المدارس الأهلية الخاصة.. وتحدثت مصادر مؤكدة ل«26سبتمبر» عن توجيهات من الدكتور عبدالرزاق الأشول وزير التربية والتعليم, للقيام بتكليف فرق للنزول إلى المدارس الأهلية والحكومية, بداية العام الدراسي الجديد للتأكد من حالة المدارس ومدى ملائمتها ومواكبتها لمتطلبات العملية التعليمية, وضمان تقديم أفضل خدمة تعليمية وفقاً للشروط العلمية والإدارية للطلاب المسجلين في تلك المدارس.