قال الأخ أحمد محمد حميد الدين أحد أفراد الأسرة والذي يعمل عضوا في نيابة الأموال العامة بصنعاء: " إن قرار فخامة الأخ رئيس الجمهورية – حفظه الله- له أكثر من مدلول فهو يجسد مدى تسامح الأخ الرئيس مع جميع فئات الشعب ولعل هذا التسامح من أهم الأسباب التي حببت أفراد الشعب في القائد طوال فترة قيادته للبلاد. كما يجسد هذا القرار موقفاً رائعاً يحسب للأخ الرئيس – حفظه الله- وخصوصاً أنه جاء في هذه المناسبة بالذات حيث أن رؤساء الجمهورية السابقين لم يقبلوا ولو حتى مناقشة أو ذكر هذا الموضوع. وأضاف أن فخامته كان قد تنبه لهذه البادرة الإنسانية منذ مدة حيث أصدر قراره بإعادة ممتلكات وتعويض أسر السلاطين والمشيخات في جنوب الوطن وكذلك قرار العفو العام عن الانفصاليين والعفو عن أتباع الحوثي وجاء قراره الأخير بإعادة ممتلكات أسرتنا لتجسيد العدالة وتصحيح الخطأ السالف الذكر. وعلى سياق متصل فإن قرار فخامته – حفظه الله- من وجهة نطري له دلالة أهم وهو النية والتوجيه لتعديل وتغيير النظرة العامة لدى بعض الناس تجاه أسرة حميد الدين باعتبار أن كل حكم له إيجابياته وسلبياته ومساؤه ومحاسنه ولا ينبغي تحميل جيل وزر الجيل السابق من أسرته وأيضاً لا مجال لتحميل الأجيال القادمة من أسرة حميد الدين تبعات أخطاء أجدادهم , فالحكام والمحكومون بشر وجميعهم في الماضي والحاضر والمستقبل بشر يخطئون ويصيبون، ومن حقهم التمتع بجميع حقوقهم بما فيها المساواة في الحقوق والواجبات العامة تجسيداً لمبادئ العدالة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي أكدت عليها أهداف الثورة ذاتها. ومع شكري وتقديري لفخامة الأخ الرئيس – حفظه الله- على هذا الموقف الشجاع أضيف وأنوه إلى أن أخلاقه الكريمة القائمة على أسس التسامح والعفو ومدلولات هذا القرار تقتضي استكمال العفو والسماح لمن هم خارج البلاد ممن تبقى من أفراد الأسرة بالعودة إلى الوطن والتمتع بكافة حقوقهم الدستورية والقانونية في بلدهم ووطنهم وتنبيه من لازال في نفسه ريب من النظرة والتعامل مع أسرة آل حميد الدين بوجه عام وتجسيداً لمبدأ الإمام علي بن أبي طالب عندما قال:" إن قرة عيني الولاة استقامة العدل في البلاد بظهوره في مودة الرعية". فيما أشار الأخ زيد حميد الدين إلى أن جميع أفراد الأسرة يثمنون هذا القرار الذي أصبح حديث الأسرة والشارع.. وقال إن هذا القرار يدل على كرم الثورة وكرم القيادة السياسية وان هذه الخطوة تزيل الأحقاد و الضغائن وتدل على طيبة وأخلاق الحكم وتزيد من اللحمة الوطنية وقال : ن هذه مبادرة رائعة وتحسب لفخامة الأخ الرئيس حفظه الله ويترجم صدق نهجه الحكيم وقوله بان الوطن يتسع للجميع .. وبعد هذا القرار ازدادت محبة الأخ الرئيس في قلوبنا . منوها الى ان التاريخ سيذكر لفخامة رئيس الجمهورية هذه المكرمة إلى جانب منجزاته العظيمة التي حققها لليمن بدءا من استخراج الثروة النفطية التي يعم خيرها كل أبناء الوطن ومروراً بتحقيق الوحدة المباركة التي هي أهم حدث ثم القضاء على حركة الانفصال ونحن الآن ننعم بخير الوحدة ودولة المؤسسات التي اسس بنيانها فخامة الأخ الرئيس وطن امن لكافة أبناء الشعب اليمني دون تمييز او انتقاص .. مدللا بذلك بنفسه الذي قال انه يشغل حالياً منصب نائب مدير عام التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة ولم يشعر بأي تفرقة وعندما يسافر الى خارج الوطن يلتقي بأفراد أسرة آل حميد الدين المقيمين خارج الوطن دون خوف أو ريبة .. ويقول حقيقة لم أشعر بأي مضايقة فأنا من مواليد 1955م أي قبل الثورة بسبع سنوات وكان والدي (حاكماً) في وصاب وبعد الثورة تعين جدي حاكماً في منطقة راس بمحافظة الحديدة وحاكما لمتنه ومنطقة السر كما أن أخوال جدي هم آل الوزير وقد حبس جدي في ثورة 1948م لمدة تسعة أشهر ونحن جميعاً تعلمنا وتوظفنا في ظل الثورة .. منوهاً إلى أن هذا العفو سيذكر لفخامة الأخ رئيس الجمهورية بعد أن رفض الرؤساء السابقين حتى مناقشة هذا الموضوع لكن علي عبد الله صالح اتخذ هذا القرار بشجاعة نادرة مؤكداً انه و بعد هذا القرار الذي أسعد الناس سواء في الداخل أو في الخارج سيظهر من هو المعاند الذي يعارض لمجرد المعارضة والانغلاق لأنه لن يبقى أي عذر للمعارضة . وأضاف أنا الآن عضو في المؤتمر الشعبي برغبتي واختياري منذ عام 1989م وابن عمي عضو في اللجنة الدائمة وكان مقرراً في مجلس الشعب التأسيسي ونحن الآن لنا علاقات مصاهرة ونسب مع أسر من القبائل وحقيقة أن اليمن كانت تعيش في تخلف وبؤس وفقر قبل الثورة حتى أن والدتي كانت تنقل الماء لمسافات طويلة بين الجبال وفوق الحمار أثناء عمل والدي في مناطق جبلية مثل ملحان وحفاش وغيرها والحمد لله أننا الآن نعيش وننعم بخيرات الثورة والوحدة والأئمة من أسرتنا سامحهم الله ظلموا أنفسهم وظلموا الشعب. من جهته قال الدكتور صالح باصرة رئيس جامعة صنعاء أن قرار رئيس الجمهورية بتعويض الممتلكات الخاصة لآل حميد الدين هو تأكيداً على تسامح الثورة اليمنية 26سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين وخاصة أن هذا القرار يأتي بعد 43 عاماً من عمر الثورة ..وأوضح باصره أن هذا التسامح في سياسة فخامة الأخ رئيس الجمهورية لم يكن لأول مرة بل انه قد سبق وان اصدر عدد من قرارات العفو العام والتعويض وان إعادة الأملاك تأكيداً لحق الملكية الخاصة وحرمتها .. مشيراً إلى ان التعويض المقصود هو بما هو خاص بالأملاك الشخصية لأسرة آل حميد الدين وليس بما هو ملك للدولة وان هذا كان قد سبقه قرار مماثل من قبل القيادة السياسية في تعويض الأملاك الخاصة للسلاطين في المحافظات الجنوبية..مضيفاً أن قرارات العفو العام وتعويض المواطنين ممن كانوا من الأسر الحاكمة باليمن بدوره سيخلق نوع من الوئام الاجتماعي حتى لا تبقى حساسيات وثارات أحقاد بين الأجيال باليمن. مشيراً إلى ان هذه القرارات الشجاعة تأتي لتؤكد بان الوطن اليمني وطن ال22 مايو الكبير هو وطن الجميع ويتسع لجميع أبناءه.