إن عظمة الثورة اليمنية تتجلى في كونها ومنذ انطلاقها كانت وما تزال تمثل ثورة إنسانية نبيلة في مقاصدها وأهدافها ومبادئها التي ناضل من أجلها المناضلون والثوار الأحرار من أبناء شعبنا اليمني الأبي وقدموا في سبيلها أغلى التضحيات وأسخى المعطاءات من أجل إنهاء الظلم والطغيان والاستبداد وسلب الكرامة والحقوق الإنسانية وتواصلاً مع السير على ذلك الدرب المضيء للثورة ومبادئها المجسدة لمعاني السمو الإنساني والعدل والإنصاف والتسامح حتى مع أولئك الذين ناصبوها العداء وسعوا جاهدين إلى إجهاض مسيرتها وزرع الصعاب والتحديات في طريقها لكنهم فشلوا .. جاء القرار الشجاع والحكيم لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس الأول وعشية الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية الخالدة بتعويض أفراد أسرة آل حميد الدين عن ممتلكاتهم الخاصة التي يثبت ملكيتهم لها شرعاً وقانوناً والذي يأتي امتداداً لقراره السابق الإنساني والشجاع بإعادة ممتلكات السلاطين والمشيخات الذين كانوا في جنوب الوطن.. وليس هذا بمستغرب على قائد وطني حكيم إنساني ومتسامح بطبعه كالرئيس علي عبدالله صالح الذي أعاد للثورة توهجها وحافظ على ديمومتها وحقق لها التألق في إنجاز أهدافها وترجمة الآمال والتطلعات الوطنية المنشودة على درب عطائها السخي من أجل نهضة الوطن وازدهار الشعب.. وإذا كان مثل ذلك القرار الخاص بتعويض أسرة آل حميد الدين عن ممتلكاتهم الخاصة وغيره من قرارات العفو والتسامح التي أعلن عنها فخامة الأخ الرئيس قد قوبلت بالارتياح والتقدير محلياً وخارجياً فإن البعض ربما قد إلتبس عليه الأمر ولم يفهمه بمقاصده ودوافعه وطبيعته الإنسانية المجردة وبحقائقه الواضحة الجلية التي لا تحتمل أي تأويل أو تفسير خاطئ أو في غير محله من قبل من لم يسمع أو يقرأ أو يفهم جيداً ما أعلنه فخامة الأخ الرئيس بوضوح في قراره أو حتى من قبل أولئك الذين ظلوا غارقين في وحل الفساد السياسي وجبلوا على ليّ عنق الحقائق وممارسة التضليل لتزييف وعي الناس ومحاولة النيل من أي شيء جميل يتحقق في الوطن ولمن لم يفهم حقيقة ذلك القرار وأبعاده الإنسانية نوضح بأن الثورة اليمنية وبما قطعته من أشواط متقدمة في مشوار عمرها الطويل والمديد بإذن الله وما حققته من الانتصارات والإنجازات والمكاسب للشعب والوطن هي من الثقة والاقتدار والسمو والترفع والنبل الإنساني بأن تؤكد بأن قراراً يشمل مثل ذلك التعامل الإنساني النبيل مع أفراد النظام الإمامي البائد الذي قامت الثورة ضد ظلمه وطغيانه من أجل أن تشرق في أرض الوطن أنوار الحرية والعدالة والمساواة والتقدم بتعويضهم عن ممتلكاتهم الخاصة التي يثبت ملكيتهم لها بوثائق شرعية وقانونية كما هو الحال عندما أعادت ممتلكات السلاطين والمشيخات الذين كانوا في جنوب الوطن إنما هو تعبير عن تلك الروح المتسامحة والمنصفة التي تتوخى العدل مع كافة المواطنين فهي تكيل بمكيال واحد دون أية معايّير مزدوجة وطبقاً لما أكده دستور الجمهورية اليمنية الذي يؤكد على أن الملكية الخاصة مصانة .. فالثورة التي جوهرها العدل أسمى وأرفع من أن تسطو على ممتلكات خاصة لأي شخص مهما كان ولأي سبب كان وهي في غنى عن ذلك .. ولهذا فإن تلك الممتلكات الخاصة لأفراد أسرة آل حميد الدين التي يثبت ملكيتهم لها سوف يتم التعويض عنها من قبل الدولة ومنها تلك الممتلكات التي آلت وأصبحت في أيدي أشخاص آخرين. وفي هذا الإطار يمكن فهم أبعاد وحدود ذلك القرار الذي ينبغي أن لا يذهب خيال البعض بعيداً في فهمهم له أو تفسيره فهو يأتي من منطلق إنساني وتجسيداً لرؤية حكيمة ارتكزت دوماً على العفو والتسامح مع الجميع وتستشرف المستقبل الأفضل للوطن من منطلق الثقة والاقتدار والحكمة وهذا ما يتجلى واضحاً فيما جسده فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في نهجه دوماً سواء من خلال حرصه على طي كل الملفات المؤلمة في حياة الشعب والوطن أو من خلال روح العفو والتسامح التي تعامل بها مع المتورطين في أحداث التخريب في المناطق الوسطى أو أولئك الذين أشعلوا فتنة الحرب والانفصال في صيف عام 1994م أو مع أولئك الذي تورطوا في تلك الفتنة التي أشعلها الصريع حسين بدر الدين الحوثي ووالده أو أولئك الذين تم احتجازهم على ذمة أحداث الشغب يومي 20-21 يوليو الماضي .. إنه نهج عقلاني رشيد حقق ثماره الخيرة على صعيد بناء الوطن وأمنه واستقراره وازدهاره وتمتين عرى المحبة الإخاء والتلاحم والوحدة بين أبنائه وباعتبار أن الوطن فوق -وملك- الجميع!0