جدد الرئيس علي عبد الله صالح تأكيده بعدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة ، معللاً ذلك بأنه "تجسيد لمبدأ التداول السلمي للسلطة" ، وكاشفاً النقاب عن حيازة أسرة آل حميد الدين لوثائق شرعية وقانونية تثبت ملكيتهم لما تعتزم الدولة إعادته إليهم. وقال الرئيس في حوار أجرته صحيفة ( الأمة ) الأمريكية بولاية ميتشجن : "نحن عندما أعلنا عدم ترشيح أنفسنا في الانتخابات الرئاسية القادمة كنا وما زلنا عند تلك الدعوة من أجل التشجيع على التقدم لترشيح أنفسهم للرئاسة بحيث يتعود الجميع في الوطن على الممارسة الديمقراطية وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة". وفي رده على سؤال حول البديل الذي سيخلفه ، أجاب " البديل هو من يختاره الشعب عبر صناديق الاقتراع" ، ثم دعا المعارضة الى "إيجاد رموز قادرة على تحمل المسؤولية" ،والى" أن تمارس المعارضة بمسؤولية وموضوعية ولما فيه مصلحة الوطن"، مبرراً الضرورات السياسية التي تدفعه لذلك بقوله : " لكي يتعلم الجميع في الوطن أصول وقواعد اللعبة الديمقراطية والتسليم بمبدأ التداول السلمي للسلطة ومن أجل ترسيخ وتطوير تجربتنا الديمقراطية التعددية". ونفى الرئيس علي عبد الله صالح أن تكون هناك أي ضغوطات خارجية مورست عليه من أجل الابتعاد عن الساحة السياسية، قائلاً:" لا توجد أي ضغوط من أي جهة ونحن لا نقبل بأية ضغوط ولكن هذا نابع من قناعتنا الوطنية وحرصنا على تعزيز النهج الديمقراطي التعددي في بلادنا والقائم على التنافس الشريف من خلال البرامج السياسية لنيل ثقة الناخبين وعبر صناديق الاقتراع". وأضاف: " نحن اخترنا الديمقراطية التعددية القائمة على الحرية واحترام حقوق الإنسان عن قناعة وطنية ومنذ وقت مبكر ولم يفرضها علينا أحد لأن الديمقراطية هي خيار العصر وسوف نعمل دوماً من أجل تعزيز الديمقراطية وتطويرها والمجال مفتوح للمعارضة لكي تمارس دورها داخل الوطن وتعبر عن آرائها ومواقفها بكل حرية وعبر كل المنابر الواسعة الموجودة في الساحة اليمنية". وحول حقيقة إعلانه بإعادة ممتلكات أسرة آل حميد الدين ، التي وصفتها الصحيفة ب" مفاجأة من العيار الثقيل" ، فيما إذا كانت لتفادي أي مغامرة ملكية ، قال الرئيس علي عبد الله صالح : "أولاً نؤكد بأن الثورة اليمنية راسخة رسوخ الجبال يحميها الشعب اليمني ويصون أهدافها ومبادئها أما القرار الخاص بإعادة الممتلكات الخاصة لأفراد النظام الإمامي البائد لأسرة آل حميد الدين أو تعويضهم عنها وطبقاً لما لديهم من وثائق شرعية وقانونية ثبت ملكيتهم لها فقد جاء لاعتبارات إنسانية وليؤكد على تسامح الثورة ونبل أهدافها ومقاصدها الإنسانية"