قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة بصنعاء بقبول الدفع المقدم من محامي أربعة ضباط عراقيين اتهمتهم النيابة بالتخطيط لتفجير السفارتين الأمريكية والبريطانية بصنعاء , وقضى منطوق الحكم الذي أصدره القاضي محمد أحمد البعداني قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسة لها بصنعاء اليوم بقبول الدفع المقدم من محامي المتهمين شكلا وتحقيق بعض ماجاء فيه موضوعا , حيث أقرت المحكمة بعدم ثبوت ما أسندته النيابة العامة وتناقلته وكالات الأنباء المقرؤة والمسموعة من تبعية المتهمين علي راشد السعدي الملقب أبو فاطمة والذي حوكم كفار من وجه العدالة واحمد سلمان داوود عمر الزبيدي " 46 سنة " وأحمد مثنى جاسم أحمد العاني26 سنة ومحمد مهدي عبد الرحمن عاصي الكناني لجهاز المخابرات العراقي الأسبق لعدم الدليل المفيد بذلك, كما أشار منطوق الحكم إلى استفادة المتهمين من تخفيف العقوبة المبينة في المادة 130 عقوبات على نحو قضت المحكمة لأجله بإخلاء سبيل من كان محبوسا منهم واعتبار ما أمضوه في الحبس الاحتياطي مبررا بالدواعي الأمنية والسياسية المشار إليها في الحكم , وأقرت كفالة حق المتهمين الثاني والثالث والرابع في اختيار إقامتهم في اليمن واستقدام أسرهم بالطرق المرسومة في القوانين ذات الصلة بدخول وإقامة الإخوة العرب ومصادرة المضبوطات المتمثلة في قوالب التفجير وملحقاتها إلى خزينة الدولة ورأت المحكمة أن ما قامت به أجهزة وزارة الداخلية وجهاز الأمن السياسي من إجراءات وتحريات حققت في نتائجها ضبط الجريمة قبل وقوعها على النحو الذي جنب الوطن عموما وسفارتي الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية خصوصا ما كان معدا من مواد التفجير على نحو كان يكفي لحفظ القضية بعد إبلاغ المستهدفين من الدول الصديقة المذكورة بما لاحاجة بعدها إلى تحريكها قضاءً لعدم الجدوى , كما اعتبرت المحكمة ما خالف إجراءات القبض والضبط والتفتيش من بطلان في مواعيد الحبس الاحتياطي مصححا بنتائجه التي فيما لو التزمت أجهزة الضبط بتنفيذها في حينه على الوجه المبين في صحيح القانون لكان من شأنها المساس بمراكز قانونية غير المذنبين بها إلى أطراف دولية وإقليمية وشعبية كانت حاضرة تاريخ 26/ 3/ 2003م ومتأثرة بأحداثها , وأعلن وكيل النيابة خالد الماوري عقب النطق بالحكم أن النيابة ستستأنف الحكم وكانت النيابة الجزائية المتخصصة قدمت المتهمين الأربعة الى المحاكمة بتهمة اشتراكهم خلال الفترة من 20/10/ 2002م وحتى 26/3/ 2003م في اتفاق جنائي على تشكيل عصابة مسلحة بهدف تعريض سلامة المجتمع اليمني وامنه للخطر واعداد الخطط اللازمة من المتفجرات بنية مهاجمة السفارتين الأمريكية والبريطانية بصنعاء , وطالبت بمحاكمة المتهمين والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا ومصادرة المضبوطات , وقدمت في الجلسات الماضية قائمة أدلة ضد المتهمين تتمثل في اعترافاتهم في محاضر الاستدلال دون المتهم الأول من أنهم يتبعون جهاز المخابرات العراقي الأسبق وكان قدومهم الى اليمن تحت غطاء التدريس في حين أنهم قدموا لمهاجمة التواجد الأميركي والبريطاني في حال نشوب حرب على العراق , كما قدمت النيابة خمس حقائب تحتوي على متفجرات من مادة " تي .إن . تي " شديدة الانفجار " مع أجهزة التوصيل والتفجير الملحقة بها والتي أفادت النيابة أنها ضبطت في شقة المتهم الأول السعدي قبل فراره.