نظم المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية، اليوم بصنعاء حلقة نقاشية عن "رؤى الأحزاب السياسية لمرحلة ما بعد الحوار الوطني". وفي الحلقة التي حضرها قيادات في الأحزاب السياسية وناشطين وإعلاميين، استعرض المشاركون مختلف الرؤى التي قدمتها الأحزاب لمرحلة ما بعد الحوار الوطني ، والتي اتفقت في بعض البنود واختلفت في بعضها. وفي افتتاح الحلقة قال رئيس المنتدى السياسي الدكتور سعيد العامري، بأن هذه الفعالية تأتي واليمن تمر بمرحلة تاريخية ومفصلية على مشارف انتهاء مؤتمر الحوار الوطني.. مؤكدا بأنها محاولة لإيجاد نوعا من التمازج والتقارب بين رؤى الأحزاب و أن اتفاق الأحزاب السياسية فيما بينها يعد انتصارا للوطن، ويسهل عليها بناء الدولة وخدمة الشعب. فيما أوضح الأمين العام للمنتدى السياسي الدكتور حسين سٌميع ، بان الملاحظات والتوصيات التي طرحت من قبل المشاركين والسياسيين سترسل إلى مؤتمر الحوار الوطني لإجراء بعض التعديلات وإيصال صوت الجمهور إليهم.. مؤكدا أن هذه الفعالية بادرة لتعريف الناس لما يدور في أروقة مؤتمر الحوار الوطني. وقد أفردت الرؤى مساحات للحديث حول مهام واجبة الإنجاز لخلق البيئات السياسية والهيكلية والتشريعية لتنفيذ مخرجات الحوار، وفي المقدمة منها صياغة الدستور، وإجراء الاستفتاء الشعبي عليه. واستعرضت الأحزاب السياسية رؤاها، حيث اتفقت رؤى (المؤتمر والإصلاح والرشاد) على ضرورة السير باتجاه الإعداد لانتخابات قادمة، وطرحت أن يتم بعد الانتهاء من الحوار عملية الاستفتاء على الدستور والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية وأن تسلم مخرجات الحوار إلى حكومة منتخبة، والالتزام بما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وتضمن الجانب الآخر والذي تبناه مكونا الحق والاشتراكي والناصري والعدالة والبناء، فترة تأسيسية جديدة وإعلان دستوري وان يتحول أعضاء مؤتمر الحوار الوطني إلى جمعية تأسيسية بديلة عن مجلسي النواب والشورى. ولاقت رؤى الأحزاب لما بعد مؤتمر الحوار الوطني، قبول بعض المشاركين، فيما أبدى البعض رفضهم وطرحوا ملاحظات على تلك الرؤى. وكان النائب الثاني لأمين عام مؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني، أكد خلال حضوره الحلقة، على دور منظمات المجتمع المدني كشريك فاعل في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. وقال : إن لجنة التوفيق استقبلت أكثر من عشرين ورقة عمل فيما يتعلق بضمانات تنفيذ المخرجات ما بعد مؤتمر الحوار. وأضاف :" تجاوزنا الكثير من أعمال المؤتمر والكل متابع لما وصلنا إليه حتى اليوم، وسيتم استئناف لقاءات فريق 8+8 المنبثق عن القضية الجنوبية، كما تم نقاش القضايا محل الخلاف في فريق العدالة الانتقالية، ويتم استكمال بعض النواقص لتعقد الجلسة العامة الثالثة في الأيام القليلة القادمة". وأكد أن الجهود مبذولة في أن لا ينتهي هذا الشهر إلا بحسم جميع القضايا العالقة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأشار إلى أن الوثيقة النهائية التي سيخرج بها مؤتمر الحوار ستتناول المخرجات التي خرجت بها فرق العمل وكذلك لجنه صياغة الدستور ومعايير أعضاءها وآلية عملها، وكذلك ضمانات المرحلة القادمة، وهي ما سيصوت عليه المؤتمر وستعتبر كخارطة طريق للمرحلة القادمة. وفيما يتعلق بالضمانات أشار الرعيني إلى أن الأوراق المقدمة إلى لجنة التوفيق تم قراءتها وبعد عرض هذه الأوراق حرصت المكونات السياسية على إجراء التعديلات اللازمة على الأوراق المقدمة منها وأشار إلى أنه تم التوافق في لجنه التوفيق أن يتم الحديث عن الاستحقاقات بدلاً من الفترة الزمنية.. لافتاً إلى أهمية إكمال هذه الاستحقاقات بغض النظر عن الإطار الزمني، حيث تم البدء بتحديد المهام والأدوات وآليات التنفيذ وسيتم مناقشة الفترة الزمنية اللازمة لإنجازها.. وقال :" تم في لجنة التوفيق كذلك تحديد جملة من القضايا المتعلقة بالمرحلة القادمة، ما الذي نريده، وما هي المهام المطلوبة للوصول للانتخابات وغيرها, وبالإجابة على هذه التساؤلات وزعت المواضيع إلى جوانب تشريعيه وجوانب تنفيذية، إضافة إلى معالجات الإشكالات الحقوقية والإشكالات السياسية". وأضاف :" خارطة التوافق صارت الآن أوسع مما كانت عليه وقت توقيع المبادرة الخليجية، وتم وضع مبادئ رئيسيه بناء على ما قدمته المكونات السياسية في تصوراتها للمرحلة القادمة ضمن ضوابط التوافق، الشراكة الوطنية، الحكم الرشيد، والتقييم الدائم".
