مجموعة هائل سعيد أنعمHSA Group) ) تُعد واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية في اليمن والجنوب العربي، وتسيطر على قطاعات حيوية مثل الغذاء والدواء والطاقة والتمويل. ومع ذلك، تواجه اتهامات متكررة ب "الاستغلال الاقتصادي" و"تعميق الأزمات الإنسانية" في ظل الصراع اليمني المستمر، مما يجعلها نموذجًا للجدل بين القوة الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية. أبرز الانتقادات الموجهة للمجموعة الاحتكار والتحكم بالأسعار:
تهيمن المجموعة على سوق السلع الأساسية (مثل القمح والسكر والوقود والأدوية وكل الأغذية وصناعة الألبان ومشتقاتها والبسكويت و كثير من السلع لا تحصى)، وتُتهم برفع الأسعار بشكل تعسفي دون وازع من ضمير أو خوف من عقاب قانوني لهيمنتها على القرار السياسي في المناطق الخاضعة لسلطة الشرعية، خاصة في المناطق التي تعاني من انعدام المنافسة عكس الذل والخنوع المسلكي في المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله الحوثيين".
في عام 2022، اتهمتها منظمات محلية باستغلال أزمة الوقود لتحقيق أرباح طائلة أثناء حرب الحديدة.
التورط في الفساد: تشير تقارير إلى علاقات غير شفافة مع أطراف سياسية وعسكرية لضبط السوق لصالحها، بما في ذلك تعاملات مع جماعة الحوثي في اليمن وسلطات الشرعية في عدن.
اتهامات بتجنيد نفوذها لتسهيل عمليات الاستيراد دون رقابة، مما يُضعف القطاعات المحلية.
الإثراء على حساب الجياع: مع تصنيف اليمن كأسوأ أزمة إنسانية عالميًا (حسب الأممالمتحدة)، يُنظر للمجموعة ك"تاجر أزمات" تزيد أرباحها بينما يعتمد الملايين على المساعدات.
مقارنتها ب"شيلوك" (تاجر البندقية في مسرحية شكسبير) تعكس صورة التاجر الذي يقدم القروض بفوائد مرهقة ويستغل معاناة الشعب.. مقارنة منصفة وغير ظالمة أو متجنية".
غياب المسؤولية الاجتماعية: رغم حجم ثروتها، يُنتقد دورها الاجتماعي المحدود، حيث لا تتناسب مساهماتها الخيرية مع حجم الأزمة الإنسانية.
السياق التاريخي والسياسي تأسست المجموعة في أربعينيات القرن العشرين، وورثت نفوذًا اقتصاديًا من الحقبة الاستعمارية، مما سهل توسعها ك"دولة داخل الدولة".
استفادت من الفوضى السياسية بعد 2011، وتعزز نفوذها خلال الحرب عبر شبكة علاقات مع جميع الأطراف المتحاربة.
المجموعة تمثل حالة صارخة للرأسمالية المتوحشة المحتكرة لكل شيء في بيئة هشة، مما يطرح أسئلة أخلاقية حول دور هائل سعيد في النشاط التجاري في اليمن والجنوب العربي".