ما يجري في #حضرموت ليس مشروع حماية كما يُروّج له البعض، بل محاولة واضحة لفرض نفوذ موازٍ على حساب الاستقرار والأمن، بتكاليف باهظة للألوية المستحدثة تتجاوز 115 مليون ريال سعودي سنوياً. هذا التمويل الخارجي المشبوه لا يهدف إلا إلى إضعاف النخبة الحضرمية التي أثبتت كفاءتها في حفظ الأمن والإستقرار، وفتح ثغرات لخلق فوضى مُنظمة تُعيد حضرموت إلى مربعات الصراع والفوضى والإرهاب.
المجتمع المدني الحضرمي باتوا أكثر وعياً اليوم، وهم يرفعون صوتهم عالياً بضرورة توحيد القرار الأمني، وحصر السلاح بيد الدولة وحدها، بعيداً عن مشاريع التفتيت والوصاية، فالأمن ليس ساحة للمزايدات والفوضى، بل هو حقٌ أصيل لأبناء حضرموت، وأي مساس به هو تهديد مباشر للسلم الاجتماعي ومستقبل حضرموت.