بترومسيلة بين القانون والابتزاز.. هل تحولت موارد الشركة إلى سيطرة خاصة لحلف قبائل بن حبريش ؟ *- شبوة برس – مصعب عيديد : خاص شهدت محافظة حضرموت مؤخرًا تدخلًا حكوميًا حازمًا لوضع حد للممارسات غير القانونية التي كانت تقوم بها مجاميع مسلحة تابعة لحلف قبائل بن حبريش حيث تحولت شركة بترومسيلة ومواردها إلى ما يشبه الإقطاعية الخاصة من خلال فرض إتاوات وابتزاز قواطر النفط وقد أدى هذا الوضع إلى استغلال موارد الدولة خارج الأطر الرسمية وقد أدى تدخل الحكومة إلى اتخاذ خطوات مباشرة لمواجهة هذه الممارسات فقد أعلنت شركة بترومسيلة عن إيقاف العمل بالآلية التي كانت تتبعها لسداد مديونياتها للمقاولين عبر منحهم كميات من مادة الديزل وقد جاء هذا الإعلان من خلال رسالة رسمية أرسلت بالبريد الإلكتروني لجميع المقاولين المتعاملين مع الشركة موضحة أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتوجيهات حكومية وحسب المصادر المطلعة فإن القرار يندرج ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية وقد تم اتخاذه بشكل أساسي لوضع حد للممارسات غير القانونية التي ارتكبتها هذه المجاميع المسلحة حيث قامت بنصب نقاط جباية غير قانونية على الطرق الرئيسية في حضرموت وفرضت إتاوات باهظة على قواطر المشتقات النفطية بما فيها تلك المخصصة للمقاولين وقد أدى استمرار أعمال الابتزاز والتقطع إلى تحويل آلية سداد الديون التي كانت تهدف لدعم المقاولين إلى قناة لتسرب موارد الدولة واستغلالها لأغراض غير مشروعة وقد كانت هذه الممارسات تقوض سلطة القانون وتهدد الأمن الاقتصادي في المنطقة ويهدف القرار الذي نفذته شركة بترومسيلة إلى قطع الطريق على هذه الممارسات عبر حصر توزيع المشتقات النفطية بالقنوات الرسمية للدولة وبذلك يتم تجفيف أحد المصادر التي كانت تستغلها هذه المجاميع لتحقيق مكاسب غير مشروعة ويضمن توجيه موارد الدولة لخدمة المصلحة العامة بدلاً من أن تقع في أيدي خارجين عن القانون كما يعكس هذا الإجراء جدية الدولة في مواجهة الفوضى وحماية الاقتصاد المحلي ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على حقوق المقاولين والمواطنين في الحصول على موارد الدولة بشكل قانوني ومنظم وقد أكدت المصادر أن هذا القرار يشكل جزءًا من جهود أوسع لإصلاح القطاع الاقتصادي ومكافحة الفساد وتأمين الموارد الحيوية للبلاد ويعد خطوة مهمة نحو استعادة النظام وتعزيز سلطة الدولة على مواردها الحيوية ويعطي إشارات واضحة للمجموعات المسلحة بأن أي تجاوزات ستواجه بالتصدي الحازم ويعزز من قدرة الحكومة على حماية مصالح المواطنين وضمان استخدام الموارد العامة بما يخدم التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في حضرموت