نحن مع النخبة الحضرمية ولسنا ضد فرضها للنظام والقانون، لكننا ضد الازدواجية في المعايير وضد الكيل بمكيالين في تطبيق هيبة الدولة.
نحن مع الأمن، ومع كل جهد يهدف لحماية حضرموت من الفوضى، لكننا نرفض أن تُستخدم القوة ضد طرفٍ بعينه، بينما تُغضّ الأبصار عن أطرافٍ أخرى تمادت في تجاوزاتها،
لماذا لم تتحرك الحملات ضد نقاط حلف الهضبة الذين خرجوا أولًا على السلطة؟ هل أصبحت هيبة الدولة تُفصّل حسب الأشخاص والمصالح؟
نقولها بوضوح: إذا كانت هناك حملة أمنية أو عسكرية، فلتكن على الجميع دون استثناء، ولتكن العدالة هي المعيار الوحيد، لا الولاءات ولا الانتماءات.
يجب أن لا تُدار حضرموت بالمجاملات، ولا تُبنى هيبتها بالانتقائية، بل بالعدل والمساواة وتطبيق القانون على الجميع.
نريد دولة قانون لا دولة نفوذ، ونريد أن تكون الموس على كل الرؤوس دون استثناء.
العدالة لا تتجزأ، وهيبة الدولة يجب أن تُفرض على الجميع دون استثناء إي احد كائن من يكون . ومن يخاف من العدالة، فهو أول من يستحق أن تطاله!