دعت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية إلى نزع سلاح الميليشيات المتصارعة في عمران ومناطق مجاورة لها بشمال اليمن، وذلك في إشارة إلى جماعة الحوثيين والمسلحين القبليين الذين ينتمي بعضهم إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح، كما حضّوا جميع الأطراف بالامتناع عن الأفعال الاستفزازية والتقيد التام باتفاقيات وقف إطلاق النار في عمران. وأشاد بيان صادر عن سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة «الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون بجهود اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء الصراع بمحافظة عمران والمناطق المجاورة لها. وأكد البيان دعم السفراء بشكل كامل جهود الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي لإنهاء القتال وتشجيع جميع المعنيين في العملية على توسيع جهودهم، وذلك لتطوير خطة سلام شاملة من خلال المفاوضات المباشرة بموجب مؤتمر الحوار. وأضاف أنّه «في سبيل نزع فتيل جميع عناصر التوتر الأمني والسياسي التي تهدد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الوقت الراهن.. فإن على جميع الأطراف غير النظامية الالتزام بنزع السلاح بشكل متزامن والتزام الحيادية السياسية تجاه مؤسسات الدولة، وبشكل خاص تجاه مؤسسات الجيش والأمن». كما طالب البيان جميع الأطراف بالامتناع عن الأفعال الاستفزازية والتقيد التام باتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقعت عليها. تأجيج التوترات وشدّد البيان على أنّ «الذين يسعون إلى تأجيج التوترات والتحريض على العنف أو اغتنام المنافع السياسية من خلال استخدام السلاح، لن يتمكنوا من الإفلات من استنكار وشجب المجتمع الدولي واستهجان الشعب اليمني باعتباره الضحية الأولى لأفعالهم». ودعا السفراء في ختام بيانهم جميع الأطراف السياسية إلى الوصول إلى التوافق بشكل سريع لتفادي أي إجراءات قد ينظر لها كاستغلال للتحديات الاقتصادية في سبيل الحصول على منافع سياسية قصيرة المدى. لهجة قوية وقال محللون إن بيان سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية تضمن لهجة قوية وتحذيراً لكل الجماعات المسلحة التي تخوض نزاعات مستمرة، سواء في عمران أو مناطق مجاورة لها، وبطبيعة الحال فهي رسالة موجهة بدرجة أولى لجماعة الحوثي وأيضاً للميليشيات القبلية المسلحة التي بعضها ينتمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وبعضها من أنصار زعماء عشائر. إلى ذلك، عقدت لجنة صياغة الدستور اليمني اجتماعاً لها برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير. ووقفت اللجنة خلال الاجتماع أمام الجوانب المتعلقة بتشكيل مجموعات العمل، إضافة إلى الفهرسة الخاصة بصياغة المواد الدستورية المتعلقة بتنظيم السلطات الاتحادية. صياغة مواد الدستور وأوضحت نائب رئيس لجنة صياغة الدستور د. نهال العولقي في تصريحات صحافية أن «اللجنة تعكف خلال المرحلة الحالية على صياغة المواد المتعلقة بتنظيم السلطات الاتحادية والتي سيبنى عليها العديد من المواد الدستورية» الأخرى. وأشارت العولقي إلى أن «سير عمل اللجنة يجري بصورة جيدة، وفي ظل حرص جميع الأعضاء على بذل جهود استثنائية لصياغة الدستور الجديد، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما يلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني».