لن يتمكن برشلونة الإسباني من إجراء أي تعاقدات خلال عام 2015، بعدما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، الاستئناف الذي تقدم به النادي الكاتالوني لرفع العقوبة الصادرة بحقه في أبريل (نيسان) الماضي بسبب مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القاصرين. وكان «فيفا» منع برشلونة من إجراء أي تعاقدات لفترتي انتقالات قبل أن يعلق القرار نتيجة الاستئناف الذي تقدم به النادي الكاتالوني، مما سمح للأخير بإنفاق أكثر من 150 مليون يورو من أجل تعزيز صفوفه هذا الصيف؛ بضمه الأوروغوياني لويس سواريز، والكرواتيين إيفان راكيتيتش وألن خليلوفيتش ،والحارسين الألماني مارك أندري تير - شتيغن والتشيلي كلاوديو برافو، والمدافعين البلجيكي توماس فيرمايلن، والفرنسي جيريمي ماتيو. لكن السلطة الكروية العليا عادت لتفرض العقوبة على النادي الكاتالوني بعدما رفضت الاستئناف الذي تقدم به، وفرضت عليه حظرا على الانتقالات سيمنع بموجبه من تسجيل أي لاعب جديد على المستويين المحلي والدولي لموسمي انتقالات كاملين متتاليين، ويبدأ ذلك من فترة التسجيل المقبلة في يناير (كانون الثاني) 2015. كما جرى تغريم النادي بمبلغ 450 ألف فرنك سويسري، ومنح فترة 90 يوما لتسوية الوضع القانوني للاعبين القاصرين المعنيين كافة. وكان للاتحاد الإسباني للعبة حصته أيضا، إذ جرى تغريمه بمبلغ 500 ألف فرنك سويسري، ومنح فترة سنة من أجل تسوية الوضع القانوني الخاص بإطاره التنظيمي والنظام القائم بخصوص الانتقالات الدولية للاعبين القاصرين في كرة القدم. ومباشرة بعد صدور قرارا «الفيفا»، قرر برشلونة اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي لحسم هذا الخلاف. وبإمكان برشلونة مواصلة إجراء التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تقفل في أواخر الشهر الحالي، لكنه لن يتمكن من ضم أي لاعب في الفترتين المقبلتين، أي في شهر يناير والصيف المقبل. ويرى «الفيفا» أن النادي الكاتالوني خالف الأنظمة في بعض الحالات المتعلقة بلاعبين تحت السن القانونية سجلوا في قيوده رسميا وخاضوا مسابقات رسمية في صفوفه بين عامي 2009 و2013. وبحسب القوانين، لا يسمح بإتمام أي عملية انتقال للاعب تحت الثامنة عشرة من عمره إلا في ثلاث حالات معينة يمكن أن يحصل فيها بعض الاستثناءات. واعترفت لجنة التأديب التابعة ل«الفيفا» بأنه «إذا كانت عمليات الانتقالات الدولية تصب في صالح المسيرة الرياضية لبعض اللاعبين الشبان، فإنها في المقابل قد تصب أيضا في غير صالحهم»، مضيفة إلى أن «مهمة حماية اللاعبين الشبان يجب أن تطغى على المصالح الرياضية البحتة». ويستند «فيفا» في قراره إلى البند الرئيس المتعلق بحماية القاصرين في سياق الانتقالات الدولية، أي المادة 19 من «الأنظمة حول انتقال اللاعبين». وبحسب هذه المادة، فإن الانتقالات الدولية للاعبين مسموح بها فقط في حال كان عمر اللاعب يزيد على 18 سنة. لكن المادة نفسها تشير إلى سماح الانتقالات الدولية للقاصرين تحت ثلاثة ظروف محددة، ويجري إقرار الاستثناءات فقط بعد تقييم «لجنة أوضاع اللاعبين» الفرعية. وترى اللجنة التأديبية أن حماية القاصرين في إطار الانتقالات الدولية تعد مسألة اجتماعية وقانونية مهمة ذات صلة بكل أصحاب الشأن في كرة القدم، عادة أنه بينما يمكن للانتقالات الدولية، في حالات محددة، أن تعود بالنفع على المسيرة الرياضية للاعبين الشبان، فإنه يرجح ألا تصب في صالح اللاعبين القاصرين. وبناء على هذا التحليل، خلصت اللجنة إلى أن «الاهتمام بحماية التطور الملائم والصحي للقاصر بشكل عام يجب أن يكون له الأولوية مقابل المصالح الرياضية الصرفة». وترى اللجنة التأديبية أيضا أن «فيفا» يأخذ مسألة حماية القاصرين في كرة القدم بشكل جدي. وتعد حماية القاصرين من المبادئ الأساسية المشمولة في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بينه وبين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمفوضية الأوروبية عام 2001. وترى اللجنة التأديبية أن لاعبي كرة القدم الشبان معرضون للاستغلال والإساءة في الدول الأجنبية دون وجود قيود مناسبة. وهذا الأمر بالتحديد يجعل حماية القاصرين في كرة القدم من قبل الهيئات الرياضية الناظمة، وخاصة «فيفا»، أمرا مهما للغاية.
