أكبر قطاع نفطي باليمن يستعد لإضراب عمالي للمطالبة بحقوق مشروعة يستعد عمال أكبر قطاع نفطي في اليمن للبدء بالتصعيد السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة المتأخرة لدى وزارتي النفط والمعادن والمالية. وقال رئيس نقابة عمال بترومسيلة النفطي المهندس عمرو الوالي في تصريح صحفي أن هناك مماطلة في تلبية بعض المطالب المشروعة التي تم تلبيتها لقطاعات كثيرة أقل أهمية ، كاشفا عن محاولة لتدمير الشركة العاملة في القطاع من أجل تسليمها إلى متنفذين. وأضاف رئيس النقابة العمالية إلى أن الإضراب سوف يستمر حتى يتم تلبية المطالب المشروعة ، مؤكدا على أن عمال قطاع بترومسيلة يعانون من التهميش والإقصاء في تلبية المطالب التي تم إعطاء لشركات وقطاعات اقل مستوى من قطاع بترومسيلة. وكانت نقابة عمال بترومسيلة قد وجهت برسالة إلى وزيري المالية والنفط والمعادن توضح بعض القضايا التي يجب الالتفات إليها وتلبيتها للعمال .. ولأهمية الرسالة يتم إعادة نشرها .. تاريخ: 15/أغسطس/2014 الدكتور/ حسين رشيد الكاف معالي وزير النفط والمعادن المحترم الدكتور/ محمد منصور زمام معالي وزير المالية المحترم بيان نقابة عمال المسيلة الى الجهات الرسميّة في البداية نؤكد نحن عمال شركة بترومسيلة قطاع 14 وقوفنا الثابت مع فخامة الرئيس عبدربة منصور هادي في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الحل الوحيد للخروج من الوضع الراهن والازمات المفتعلة من قوة الشر، كما اننا نود أن نعبر عن فخرنا وإعتزازنا بالقرارات الشجاعة في محاربة الظلم والجبروت والحكمة التي ظهرت واضحه وجليّة في صبره وعقلانيتة في التعامل مع النكبات والضربات التي يتعرض لها شعبنا ووطننا كما نؤكد اننا سوف نبقى سندا وعونا لقائد البلاد ونشد على يده للإستمرار في دفع البلاد والعباد نحو الأمن والأمان. سيدي معالي الوزير، لقد وافقت الدوله لبعض الشركات الاجنبيه المنتجه في بعض القطاعات المجاوره بتسريع تغطيه المصاريف الرأسماليه / الاستثماريه مثل الحفر و شراء بعض المعدات في نفس العام بدلاً من عده أعوام متجاوزه لنصوص إتفاقيات المشاركه في الانتاج و يعني ذلك قيام الدوله بتمويل الميزانيه الرأسماليه لتلك الشركات الاجنبيه عيناً من نفط الكلفه بينما تستجدي شركه بترومسيله الوطنيه لتحصيل ميزانيتها المعتمده للتطوير منذ إنشائها و ذلك للحد من إنحدار الانتاج و إيجاد مكامن إنتاجيه جديده و كذا إستبدال المعدات و المنشآت المتهالكه التي إنتهى عمرها الأفتراضي و التي لم يقم بأستبدالها المشغل السابق نظراً لعدم متابعه ذلك الامر في حينه من قبل الجهات الفنيه في الوزاره و الهيئه. فقد راقبنا كل هذه الفترة التباطؤ والتلكؤ في صرف الميزانية والإمتناع عن اعتماد ميزانيات الحفر والتطوير وعرقلة جهود الشركة ومنها: عرقلة جهود الشركة في تخفيض استهلاك الديزل وتخفيض تكاليف الانتاج عن طريق عدم البث في المشاريع المقدمه من قبل الشركه مثل إمداد الكهرباء من قطاع 10 والحصول على الغاز المهدر من القطاعات المجاورة. التمويل المتقطع للشركه بالرغم من اعتماد الميزانيه من الجهات المختصه مما قد يؤدي الى عدم الايفاء بالتزامات الشركه. قانون الشركه الوطنيه المطروح من قبل عناصر متنفذه في الوزارة والهيئة و تمريره دون الجلوس مع الشركتين الوطنييتين وقد تم سحبه من مجلس النواب من قبل وزير النفط السابق وكان الهدف من ذلك المشروع الأستحواذ الكامل على الشركتين الوطنيتين. الضغط على العمال بعدم المطالبة بأستحقاقاتهم أسوة بباقي الشركات نتيجة عدم توفير الميزانية المخصصة للشركة. فعلى الجميع ان يتذكر الأوقات والأزمات التي مرت بها البلاد عامة والمنطقة خاصة والتي شلت فيها جميع منابع ومصادر الدخل و ان عمّال شركة بترومسيلة قطاع 14 هم الوحيدون من تعرّض حياتهم للخطر للحفاظ على استمرار العملية الانتاجية حتى تفي الدولة بالتزاماتها في الداخل والخارج وهو واجب وطني لم يقدره المسئولين في ذلك الوقت، ولأن هذا العمل الذي قمنا به كان غير متوقع ، فأن الوزارة في نفس الوقت تبارك الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الاخرى في منح الحوافز والعلاوات والقروض لعمال الشركات الاخرى. فهل هذا هو الجزاء لعمال المسيلة قطاع 14؟!! أضافة الى اننا كنا قد التزمنا ادبيّاً لقيادة وزارة النفط مطلع هذا العام بعدم المطالبة بحقوقنا اسوةً بالأخرين وذلك تقديرا منّا لوضع وزارة النفط في تلك المرحلة فقط ومساعدتها للقيام بعملها على اكمل وجه، للأسف استغلت بعض الجهات السكوت الاخلاقي لنقابة عمال المسيلة وعملت على منح عمال الشركات الاخرى امتيازات وحوافز ترفع من مستوى اجور ومعيشة العمال دون غيرهم ومن هم في نفس مستوى الانتاج والاهمية الاقتصادية ان لم نكن الأهم على الاطلاق. وبناءً عليه،، فأننا عمال قطاع 14 مضطرين أسفين ومن مبدأ انه لابأس من جلب مفسدة لدفع مفسدة أخرى أكبر وأضر استخدام الحق القانوني من قانون النقابات رقم 35 لسنة 2002 بشأن تنظيم النقابات العمالية مواد رقم 40،41،42 و43 وقانون العمل اليمني الّذي كفله لنا الدستور لحماية الشركة ومنع اللعب بمقدرات الوطن وحقوق العمال وذلك من خلال البدء بالتصعيد وحسب متطلبات كل مرحلة من مراحل التصعيد التدريجي حتى تلتزم الجهات المختصة و وزارة النفط بتحقيق مطالب عمال قطاع 14 وهي: مساعدة الشركة في تخفيض إستهلاك الديزل مما سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الانتاج عن طريق الموافقة على المشاريع المقدمه من قبل الشركه لما فيه من مصلحه إقتصاديه و فوائد بيئيه. الألتزام بدفع الميزانيه التشغيلية بشكل منتظم للإفاء بإلتزامات الشركه التشغيلية حفاظا على الانتاج والتصدير. دفع ميزانيه التطوير الرأسماليه المعتمده للشركه ببنودها المختلفه مثل الحفر وإستكشاف مكامن بتروليه جديده و إدخال تقنيات تحسين الانتاج لهذا الحقل المتقادم وإستبدال بعض المعدات و المنشآت التي تجاوزت عمرها الافتراضي. منح العمال أستحقاقاتهم من علاوات وقروض أسوة بباقي الشركات الوطنية والاجنبية وتوفير المخصص المالي لتلك الاستحقاقات. ولتبقى الثروة في باطن الأرض للأجيال القادمة وعلى أمل بأن تبداء اعادة هيكلة الوزارة كأحد مخرجات الحوار الوطني لأصلاح مافسده الدهر، واعلمو إن لن يغيّر الله ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم. عمرو الوالي رئيس نقابة عمال بترومسيلة قطاع 14 صورة مع التحية ل/ - مكتب رئاسة الجمهورية - دولة رئيس الوزراء - معالي نائب وزير النفط - معالي محافظ محافظة حضرموت - رئيس الهيئة العامة لانتاج واستكشاف النفط - الاتحاد العام لعمال اليمن – حضرموت - النقابة العامة للنفط والغاز - شركة المسيلة قطاع 14 - الاعلام والصحافة
