قررت محكمة الأموال العامة بصنعاء في أولى جلسات أعمالها اليوم للنظر في الدعوى المقدمة في قضية التهرب الضريبي من قبل شركة ‘‘سبأفون‘‘ التي يملكها القيادي في حزب الإصلاح ورجل الأعمال الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر وموضوعها التهرب الضريبي والتي بلغت 10 مليارات ريال يمني طوال العامين الماضيين، وتوظيف نفوذه في الدولة للتهرب من تسديد ما على شركته من ضرائب . واتخذت المحكمة قرارا قضائيا مستعجلا قضى بوضع شركة ‘‘سبأ فون‘‘ التي يمتلهكا المتنفذ الشيخ حميد الأحمر تحت "الحراسة القضائية" والاستمرار في النظر في القضية المرفوعة من قبل الهيئة القانونية للثورة الشعبية 21 سبتمبر التي تقدمت بدعوى للمحكمة للتحقيق في عملية فساد شركة ‘‘ سبأفون ‘‘ . ونقلت مصادر خاصة ل شبوه برس - عن محامين مقربين من عبدالرب المرتضى، رئيس "الهيئة القانونية للثورة الشعبية" قوله أن هيئة ‘‘الثورة‘‘ تمتلك وثائق ومستندات وكشوفات حسابات تدين شركة حميد الأحمر بالتهرب الضريبي. المصادر أضافت أن خبراء الضرائب قدروا الضرائب المتوجبة على شركة ‘‘ سبأ فون‘‘ قد تصل الى عشرات مليارات أخرى اذا تمكنت المحكمة ونيابة الأموال العامة من التدقيق والفحص لسجلات حسابات شركة ‘‘ سبأ فون‘‘ .