أثارت زيارات اللجان الثورية –المحسوبة على أنصار الله- لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية الكثير من اللغط والأسئلة، إضافة الى استياء البعض منها واعتراضه على تلك الزيارات من عدة أوجه، أولها أنه لا يوجد قانون أو مرجعية ما تنظم عمل تلك اللجان، كما أن تلك اللجان لا يوجد لها برنامج عمل واضح ومعلن وآلية عمل محددة وهيئة واحده تنظم عملها يمكن الرجوع اليها عند الحاجة أو في حالة وجود تظلم أو اعتراض على التصرفات الصادرة من أعضائها. هناك اجماع أن الفساد ينخر كل مؤسسات الدولة تقريباً وأنه المسؤول الأول عن تدهور الحالة الاقتصادية وحتى الأمنية داخل اليمن إضافة الى عوامل أخرى مساعدة، وبما أن أجهزة الرقابة الرسمية لم تقم بواجباتها في مكافحة الفساد سواء هيئة مكافحة الفساد أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومختلف الهيئات المرتبط عملها بمكافحة الفساد وعلى رأسها الجهاز القضائي وجهاز النيابة العامة تصدى بعض المواطنين لذلك العمل تحت اسم اللجان الثورية، وبدأوا في تنظيم زيارات ميدانية للكثير من المؤسسات الحكومية، وأدت تلك الزيارات الى وقف بعض مصادر الفساد ومحاصرة أخرى وكشف بؤر فساد لم يكن أحد يعلم عنها، لكن تلك الزيارات أثارت الكثير من المشاكل بسبب أن بعض من يقومون بها غير مؤهلين للتعامل مع الجهات التي زاروها وغير مستوعبين لعمل تلك الجهات ولا لكيفية وقف الفساد فيها، إضافة الى أن بعض تلك الزيارات اختلطت ببعض الإشكالات الشخصية والبلاغات الكيدية وتصفية الحسابات مما أدى الى الكثير من الأخطاء شوهت عمل تلك اللجان. تناقشت أنا والكثير حول كيفية مكافحة الفساد وكان رأيي أن لا يترك الأمر بهذا الشكل الغير منظم الذي سيؤدي الى شكل جديد من أشكال الفساد حتى وان حد من بعض الفساد، ونصحت بأن ندفع باتجاه احداث تغيير في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليتم تصعيد أكفئ وأنزه العناصر في الجهاز الى أهم المناصب القيادية فيه لنضمن عمل الجهاز بكامل طاقته وعدم تجاهله لفساد النافذين وكبار مسؤولي الدولة، ويترافق ذلك مع احداث نفس التغيير في النيابة العامة، وبعد ذلك يقوم الجهاز المركزي بإحالة القضايا التي لديه الى النيابة ومنها الى القضاء لتدور عجلة مكافحة الفساد بشكل قانوني ونظامي، ونضمن بذلك ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فمن ناحية نكافح الفساد ومن ناحية أخرى نمنع التجاوزات والاعتداءات والاختلالات التي ترافقت مع أعمال بعض المحسوبين على اللجان الثورية، كما أن ذلك الأسلوب سيعزز من مكانة الدولة واحترام مؤسساتها وأنظمتها وقوانينها، وسيحد من انتهازية البعض الذين استخدموا صفة اللجان الثورية لتحقيق أغراض شخصية أو ممارسة عمليات انتقامية من خصوم لهم. سأضرب للقارئ الكريم مثلاً على تجاوز حصل تحت اسم اللجان الثورية، ولأنه لا توجد هيئة تنظم عمل تلك اللجان يمكن الاتصال بها في حالة ادعاء أحدهم أنه من أعضائها كادت أن تحصل كارثة في مجلس القضاء الأعلى، حيث دخل مجموعة من الافراد الى مبنى المجلس وطلبوا الالتقاء برئيس المجلس الدكتور علي ناصر سالم وعند التقائهم به طالبوه بتنصيب أحد القضاة رئيس لإحدى المحاكم واعطوه ما يشبه الأمر تحت مسمى اللجان الثورية، رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى استلام الورقة وقال لهم: أنا لا أتلقى أوامر من أي جهة خارج النظام والقانون، وتوترت الأجواء بينهم وبين رئيس المجلس وتلفظ أحدهم قائلاً أنهم سيغلقون المبنى في صباح اليوم التالي ويمنعون رئيس مجلس القضاء الأعلى من دخول المبنى، وتصاعد الموقف بعد تواصل سالم بزملائه القضاة وبعض أعضاء مجلس النواب وبدأت تلوح في الأفق بوادر احتجاجات رافضة لما حصل وتطالب بحماية القضاء من تلك التصرفات، وبعدها تواصل بي مكتب الدكتور علي سالم وقمت بالتعاون مع بعض الإخوة في المكتب السياسي لأنصار الله باحتواء الموضوع. هناك حالات كثيرة مشابهة في صنعاء وفي محافظات أخرى كما حصل في ذمار بعد اقتحام مجموعة لشركة النفط اليمنية تحت مسمى اللجان الثورية وكاد ذلك التصرف يؤدي الى أزمة خانقة في المشتقات النفطية بسبب اضراب موظفي وعمال الشركة قبل أن يتدخل الخيرين ويقوموا باحتواء المشكلة. من هنا يجب أن يكون أي عمل لمكافحة الفساد منظماً وعبر مؤسسات الدولة نفسها وليس من خارجها وأن لا يتعارض ذلك العمل مع النظام والقانون، لأنه لا يعقل أن نكافح الفساد ونحن نتجاوز القانون، فتجاوز القانون أخطر أنواع الفساد. "نقلاً عن صحيفة الأولى" [email protected]
