شدد نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على أهمية إيجاد لائحة تنظيمية للأطراف المعنية بمكافحة الفساد، تكون مبينة ومباشرة للإجراءات المتعلقة بمهمة المكافحة وبصورة منسقة في مختلف الجوانب. وأكد نائب الرئيس في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح اللقاء التشاوري السابع بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد أن ماتم تنفيذه خلال اللقاءات الستة الماضية لايرتقي إلى مستوى الطموح، حيث يساوي 03% فقط مما تم الاتفاق عليه خلال تلك اللقاءات. وقال نائب الرئيس: إنه يجب تشكيل لجنة من وزارة المالية والقضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لتقييم مستوى تنفيذ تلك النتائج، وأن يتم عمل لائحة داخلية تنظم عملية التعاون والتنسيق بين الجهات الأربع لتحقيق الهدف الذي ينشده الجميع في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، حتى لايأتي اللقاء القادم والجميع يدور في حلقة مفرغة، ولانستطيع التصدي للفاسدين. وقال :"في بداية هذا اللقاء التشاوري السابع الذي يجمع منتسبي وكوادر الجهات المعنية بمكافحةالفساد أود أن انقل إليكم تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله وتمنياته لهذا اللقاء بالنجاح والخروج بنتائج عملية تعزز من أداء هذه الجهات والقيام بواجباتها ومهامها على صعيد حمايةالمال العام". واستطرد قائلا:" تعلمون انه بعد مصادقة بلادنا للاتفاقية الدولية لمكافحةالفساد التي عبرت عن إرادة المجتمع الدولي حيال هذه الظاهرة والشعور بمخاطرها المدمرة على حياة الشعوب وصدور القانون رقم 47 لسنة 2005م أصدرت بلادنا التشريعات المكملة لهذه الاتفاقية الدولية كأحد استحقاقات التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية الدولية فقد صدر القانون رقم 29 لسنة2006م بشأن مكافحة الفساد الذي يهدف الى منع الفساد وتفعيل مبدأ المساءلة في عملية محاربة الفساد" . وأضاف : " وتنفيذا لهذا القانون تم تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في يوليو 2007م كما تم صدور قانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م الذي نعتبره إضافة مهمة في المنظومة التشريعية كونه أعطى الكسب غير المشروع وصفاً تجريمياً وعقابياً لما لهذا الفعل من مخاطر على المال العام والوظيفة العامة وحقوق الأفراد بالاضافة إلى اصدار القانون رقم23 لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الذي جاء صدوره ليعزز الرقابة على المناقصات والمزايدات وتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية والإدارة الجيدة لإجراءات المشتريات " . وقال : " كل تلك الجهود والإصلاحات في منظومة مكافحة الفساد ما كان لها أن تتم لولا توفر الإرادة السياسية الحقيقية والصادقة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي يولي هذا الجانب جل اهتمامه " .. معتبرا توجيهات فخامته وحرصه المستمر في مواجهة الفساد بكل أشكاله وصوره المدخل الأساسي والرئيس في تأسيس منظومة مكافحة الفساد" . وتابع : " وانطلاقاً من البرنامج الانتخابي الرئاسي الذي حاز على ثقة الشعب وترجمة لمضامينه فإن عملية الإصلاحات على كافة الأصعدة مستمرة ففي إطار السلطة القضائية التي منحها الدستور الصلاحيات التامة عن بقية السلطات كأحد الضمانات الجوهرية لأداء مهامها النبيلة يجري العمل على تعديل قانون السلطة القضائية بما من شأنه تعزيز هذه الاستقلالية والتوسع في إنشاء النيابات والمحاكم النوعية وإجراء الحركة القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي يتمتع بصلاحيات واسعة حيال شئون القضاء وأعضاء النيابة وهو يقوم بدور ريادي وفعال ومسئول من خلال متابعتنا لأنشطته المختلفة " . وشدد نائب رئيس الجمهورية على أهمية ايجاد لائحة تنظيمية للاطراف المعنية بمكافحة الفساد تتضمن آلية العمل وتكون مبنية ومباشرة للاجراءات المتعلقة بمهمة مكافحة الفساد وبصورة منسقة في مختلف الجوانب. وقال : " من خلال الاطلاع على أدبيات ووثائق هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار ( نحو شراكة فاعلة لحماية الأموال والممتلكات العامة ) لوحظ أوراق العمل المقدمة من الجهات المعنية بمكافحة الفساد من وزارة الشئون القانونية ووزارة العدل والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة ووزارة الداخلية وهناك ورقة أخرى مضافة من وزارة المالية " بما يعكس ترابط المهام والاختصاصات والصلاحيات وسعي هذه الجهات الى تحقيق هدف واحد وهو حماية المال العام ونحن نؤكد على أهمية هذه العلاقات خاصة بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على أن تكون علاقات التنسيق بينهما قائمة على أساس أحكام قانون الجهاز وقانون مكافحة الفساد وأهمية تعزيز قنوات التواصل المختلفة بينهما والتكامل مع الأدوار وعلى وجه الخصوص في وضع استرايجية وطنية لمكافحة الفساد وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالفساد والقضايا المحالة الى الهيئات القضائية واستكمال منظومة التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد وعدم استطاعة أي جهة أن تعمل دون الأخرى". ولفت إلى أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعد أحد مصادر البيانات للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وكذلك فإن نتائج عمل الهيئة تحال للجهات القضائية ممثلة بالنيابات ومحاكم الأموال العامة. وأضاف : " وطبقا للدستور والقوانين الأخرى فإن سلطات المساءلة العامة وحماية المال العام مناط أيضاً بعدد من الجهات التي تضطلع بدور رئيس وفعال منها مجلس النواب ولجانه البرلمانية ومجلس الشورى ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ووزارة المالية والخدمة المدنية وإدارات الرقابة الداخلية والتفتيش والمحافظون ومجالس السلطة المحلية بالاضافة الى دور منظمات المجتمع المدني فهي مسئولية مشتركة معني بها الجميع دون استثناء" .. متمنياً أن يحقق اللقاء الاهداف المرجوة منه. من جانبه أوضح الأستاذ أحمد الآنسي، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأن هذا اللقاء يمثل إحدى الخطوات لتحقيق الشراكة الفاعلة كونه يجمع مختلف الجهات المعنية بمكافحة الفساد بمشاركة العديد من الشخصيات والكفاءات الوطنية في تخصصات ومجلات عديدة، بما يمكن من ايجاد الرؤى التي تعزز صواب توجهاتنا وتساهم كذلك في تقويم ما يعيق تنفيذ تلك التوجهات. وقال الآنسي بأن النتائج الأولية للمسح الوطني عن حالات حدوث اللقاء الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي اشارت إلى وجود خلل في البيانات المتعلقة بقضايا الفساد في كل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكتب المحامي العام ووزارة الداخلية وبعض الجهات الحكومية. واضاف قائلاً : وارجع المسح تلك الاختلالات إلى الاختلاف في أهداف كل نوع من تلك البيانات. مؤكداً بأن هذه اللقاءات ستمكن الجميع الخروج بنتائج تزيل مثل هذه الثغرات كما انها ستعمل على تعزيز نقاط التكامل وايجاد آليات مرنة لتجسيدها واقعياً بما يعمل على تحقيق أهداف مختلف الشركاء وهو القضاء على الفساد، ووقاية المجتمع من مخاطره. منوهاً في الوقت ذاته بأن الثغرات والنواقص والعيوب سواء في القوانين أو سواها لا تظهر إلا من خلال تفاعلها في الواقع، وبذلك يمكن تحسينها وتطويرها بما يخدم الهدف الأساسي الذي وجدت من أجله، الأمر الذي يحتم على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المضي في انجاز المهام التي أوكلت إليها وان تعمل في الوقت نفسه على إزالة الثغرات التي ستظهر خلال العمل. واشار رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأن الكثيرين يتحدثون عن ضرورة وجود إرادة سياسية للدعم وقال وهأنا أؤكد كما أكدت سابقاً بأن الإرادة قد توفرت من خلال إصدار قوانين وانشاء هيئات وأجهزة ومؤسسات مهمتها مكافحة الفساد من خلال دعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية. واضاف بأن على هذه الهيئات والأجهزة التعاون والتنسيق فيما بينها ومع مختلف مؤسسات المجتمع وان تعمل وفق القوانين والامكانيات للقضاء على هذه الآفة. مؤكداً في ختام كلمته بأن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ انشائها لم تنقطع لقاءاتها مع شركائها في مكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي بغرض تنسيق الجهود لبحث عن آليات لعمل مشترك في مكافحة الفساد، كما انها في الوقت نفسه عملت على القيام بدورها وفقاً لقانون انشائها. الدكتور غازي شايف الأغبري، وزير العدل ألقى من جانبه كلمة أوضح خلالها بأن الحديث عن الفساد لا يأتي فقط باعتباره ظاهرة عالمية وإحدى الجرائم المنظمة والخطيرة وإنما أيضاً باعتباره ظاهرة اجتماعية تفسد الاخلاق وقيم المجتمع، وتدمر سيادة القانون، وتؤثر سلباً على عملية التنمية في المجتمع، الأمر الذي يدعو الجميع إلى تنسيق الجهود، من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات والخطوات العملية التي تترجم الإرادة السياسية لفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بضرورة الوقوف ضد الفساد ومحاصرته ومحاسبة مرتكبيه. وقال الوزير الأغبري بأن جرائم الفساد تعتبر من الجرائم المعقدة وذلك لتنوع اشكالها وتتعدد أساليبها تبعاً لتنوع الأنظمة القائمة وخصوصية وطبيعة المجتمعات التي تنتشر فيها وتتطور وسائلها تبعاً لتطور التشريعات. وأضاف قائلاً : لذلك تم اتباع مبدأ التدرج في مجال تطوير الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد وكذلك في مجال التشريع الأمر الذي نتج عنه صدور تشريعات وانشاء أجهزة فاعلة ومؤثرة للحد من انتشار رقعة الفساد، كما أنها في الوقت ذاته متناغمة ومنسجمة مع الجهود الدولية بهذا الشأن خاصة بعد مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في العم 2005م. مشيراً بأن السلطة القضائية تدرك دورها في مكافحة الفساد لذلك عملت على إنشاء محاكم ونيابات الأموال العام عام 2006م كمحاكم ونيابات أموال عامة متخصصة بالتحقيق والبت في قضايا المال العام، كما طورت من أسلوب عملها حيث أعيد تشكيلها وتحديد اختصاصاتها عام 2001م واضاف وزير العدل وبعد صدور قانون مكافحة الفساد عام 2007م توسع نطاق التجريم لجرائم الفساد، حيث ارتفع تعدادها من حواالي «10» جرائم إلى ما يزيد على «70» جريمة الأمر الذي زاد العبء على محاكم ونيابات الأموال العامة لاستيعاب هذا التوسع. ونوه بأن الجهات المعنية بمكافحة الفساد قادرة اليوم على مكافحة ومحاصرة الفساد اكثر من أي وقت مضى، وذلك لاكتمال البنية المؤسسية والتشريعية اللازمة لمكافحة الفساد، والمتمثلة في هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحاكم ونيابات الأموال العامة ولجنة مكافحة غسيل الأموال. واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، كما تتمثل البنية التشريعية في قوانين جهاز الرقابة والجرائم والعقوبات والإجراءات الجزائية وقوانين مكافحة غسيل الأموال وقانون الذمة المالية ومكافحة الفساد وقوانين المناقصات والمزايدات الحكومية. كما تتوفر الإرادة السياسية للدولة ممثلة بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية الصارمة بضرورة مقارعة الفساد ومحاسبة الفاسدين كترجمة فعلية لبرنامجه الانتخابي الذي حدد سياسة الدولة نحو مكافحة الفساد. وأكد الدكتور غازي الأغبري في ختام كلمته الحاجة إلى النظرة الواقعية والموضوعية تجاه محاربة الفساد بعيداً عن المزايدات السياسية والمكايدات الحزبية حتى لا تختلط الأوراق وتميع القضية وتلوث سمعة النزيهين وتحصن في الوقت نفسه أفعال الفاسدين. إلى ذلك أوضح الدكتور عبدالله السنفي، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن اللقاءات التشاورية منذ اللقاء الأول وحتى اليوم ساهمت في توطيد علاقات التعاون الفني بين الاطراف ذات العلاقة وهو ما انعكس ايجابياً على أدائها ودورها في حماية المال العام وساعد على تلافي السلبيات التي كانت قائمة. وأكد الدكتور السنفي بأنه رغم ذلك لازالت هناك فجوة بين الطموحات والواقع الفعلي، كما لازالت هناك العديد من العوائق والتحديات التي يجب مواجهتها بشفافية ومعالجتها بواقعية. مستعرضاً عدداً من النقاط الأساسية المرتبطة بأهداف واعمال هذا اللقاء والمتعلقة بالمنظومة التشريعية المرتبطة بالأموال العامة ومتطلبات تطويرها، وكذلك بمتطلبات السلطة القضائية، الواجب مراعاتها بتقارير الجهاز ومرفقاتها، أيضاً مدى ملائمة بعض الأحكام الصادرة مع حجم الأضرار الجسيمة المنظورة، ومستوى تنفيذ الأحكام الصادرة كذلك التركيز على وجود آليات واضحة لمتابعة قضايا المال العام. كما القى الدكتور محمد السياني، وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر كلمة استعرض خلالها مراحل التحضير والاعداد لهذا اللقاء مع التأكيد على المشاركة الواسعة لمختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق الهدف المنشود في مكافحة الفساد، وحماية المال العام. مضيفاً بأن اللجنة التحضيرية عملت على مراجعة وتقييم مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللقاءات التشاورية السابقة باعتبارها تمثل حجر الزاوية والغاية من عقد هذه اللقاءات. مشيراً بأن اللجنة التحضيرية اعدت في هذا السياق تقريراً عن مستوى تنفيذ تلك التوصيات تضمن ما تم تنفيذه من تلك التوصيات وما لم ينفذ، مراعية في ذلك بأن يكون تقريرها موضوعياً وشفافاً بغية وضع الجميع أمام تشخيص دقيق للواقع الراهن.
