من المتوقع أن ينظر مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان خلال دورته القادمة المقرر انعقادها في مارس القادم في البلاغين الخاصين بمجزرتي مديريتي " دار سعد " و " المنصورة " التين ارتكبتهما قوات الحوثي والحرس الجمهوري في يوليو الماضي. وقد أحال المركز الاستشاري للحقوق والحريات اليوم الاثنين بلاغين يتضمنان حيثيات تلك المجزرتين إلى اللجنة المعنية بتلقي البلاغات، مطالبا المجلس الأممي إدانتهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارهما جرائم ضد الإنسانية تتوافق أركانها مع معايير نظام محكمة روما للجنايات الدولية وجرائم حرب تتنافى مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين. وفي تصريح للمستشار عبد الرحمن المسيبلي رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات أشار إلى «أن الجرائم المرتكبة بحق أبناء الجنوب لا تحتاج إلى لجان وطنية أو دولية للتحقيق في معرفة من الجاني ومن الضحية على اعتبار أن الجاني هو في الأصل معروف ومعترف بجريمته ويتمثل بجنود القوات الغازية من حوثيين وحرس جمهوري وقياداتها العسكرية والسياسية الآمرة لها». وأكد «على أن تلك الاعتداءات ليست انتهاكات في حقوق الإنسان وإنما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مكتملة الأركان وبالأدلة الموثقة من وقائع وصور وأسماء ومقاطع مرئية جميعها تعزز من ضرورة إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية إنصافا للضحايا ومجازاة لمرتكبيهما». وأوضح رئيس المركز الاستشاري بأن «هاذين البلاغين ما هما الاّ الدفعة الأولى من بين عشرات البلاغات الجماعية والفردية ومنها جريمة قوارب النازحين في ميناء التواهي وجريمة قصف مصفاة البريقاء وجرائم الاعتقالات والخطف والقنص وغيرها من الجرائم التي يعكف المركز على تكييفها لرفعها إلى مجلس حقوق الإنسان تباعا». وأكد المستشار المسيبلي بأن «تبني تلك الجرائم والانتهاكات ورفعها إلى الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان يأتي وفاء للشهداء والجرحى ولكي لا يصبحوا أرقام منسية دون عدالة ولا إنصاف ودون معاقبة لمرتكبيها». الجدير بالذكر أن المركز الاستشاري للحقوق والحريات كمنظمة تعنى بالحقوق والحريات في جنوباليمن تأسس في الأول من أغسطس الماضي وفقا للقانون السويسري ومقره مدينة جنيف السويسرية.
