في ظل جهل قانوني يطالب القادة السابقون لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المجتمعون في أبوظبي بإستعادة جمهوريتهم اليمنية الشعبية بكل ما تعنيه الإستعادة من دستور يعتبر الوحدة اليمنية هدف يجب التضحية في سبيل تحقيقه بكل غالي ونفيس ودستور ينص نصا قاطعا أن الجنسيته الجنوبية تشمل كل اليمنيين شمالا وجنوبا والارض اليمنية كل لا يجزأ متناسين في ذات الوقت الجانب القانوني الدولي وهو تخليهم عن الشخصية الإعتبارية الدولية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وذوبانها مع الجمهورية العربية اليمنية يوم 22مايو1990م في شخصية دولية جديدة برزت تحت مسمى الجمهورية اليمنية عمدت أوراقها الرسمية في منظمة الأممالمتحدة والجامعة العربية وباقي المنظمات الدولية . ما غفل عنه قادة اليمن الديمقراطية السابقة جهلآ أو عمدا أن هناك قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (18-1949) بتاريخ 11 ديسمبر 1963م لا زال ساري المفعول ولا يلغى إلآ بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ذاتها وهوا ما لم يتم حتى اليوم , والقرار الخاص بالجنوب يقضي بحق شعب العربي في تقرير مصيره (يمكن الإطلاع على نص القرار بالضغط هنا) وفي هذا السياق كشف عضو لجنة التواصل علي جارالله أن الورقة الجنوبية التي ستقدم لمفاوضات الكويت باتت جاهزة ، وهي نتيجة لعدة لقاءات عقدتها اللجنة مع القيادات الجنوبية بالخارج . واضاف جار الله أنه تم اللقاء أكثر من مرة بالاساتذة علي سالم البيض و علي ناصر محمد و حيدر ابوبكر العطاس و عبدالرحمن علي الجفري، و استمعوا لنا و استمعنا لهم، لا ننكر ان هناك كانت بعض الاختلافات في الرؤى، و لكن لا توجد اختلافات في الهدف ، مشيراً أن لجنة التواصل وضعت للقادة هدفا و هو استعادة دولتنا جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية، كما ذهبنا بها الى الوحدة، و استعادتها بأي وسيلة ممكنة واقعية، فكانت الاراء استعادة الدولة اما بالفيدرالية المزمنة و من بعدها تقرير المصير، و رأي بالاستقلال و التحرير، و بعض يطلب كونفيدرالية مزمنة و بعدها استفتاء لشعب الجنوب. وقال ان لا اختلاف على الوسائل و على القادة الاتفاق على الهدف، و هو استعادة الدولة كما كانت، و عندئذ يتم وضع الأمر على شعب الجنوب في استفتاء حر حول اسم الدولة الجديد و العلم الجديد و النشيد الوطني الجديد للجنوب. واوضح أنه تكوّن لدى اللجنة موقفا واضحا من الحل الذي نرجوه، و نريد تقديمه لكل فصائل و مكونات ابناء شعب الجنوب لتبنيه و الموافقه عليه و تقديمه للقاء الكويت كورقة مقدمة من شعب الجنوب، و لم يعترض عليه القادة ما دامه يمثل رأي الشعب، و تتلخص الفكرة في إن الحلول المطلوبة كمحصلة لهذه الحرب و ما سبقها من حروب هي تلك التي تخاطب المشكلات و تجتثها من جذورها و تستوعب المتغيرات التي افرزتها الحرب و تعمل لحلها بما يلبي تطلعات وآمال شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار و الرفاه. وتابع بالقول : ” للوصول الى الحلول الضامنة لحل هذه المشكلات التي افرزت هذا الواقع الأليم الذي يمر به اليمن شماله و جنوبه و المنطقة المحيطة به نرى تبني الاتجاهات العامة في اطار مخرجات الحوار كما يلي :- (1) سحب الاسلحة الثقيلة و المتوسطة فورا و حصرها بمؤسسات الدولة لمنع هيمنة اي فئة او منطقة بالقوة ،و تنظيم حمل السلاح الشخصي بخطة صارمة مستقبلا. (2) الاتفاق على دولة اتحادية بين الشمال و الجنوب من اقليمين لفترة انتقالية لمدة خمس سنوات. (3) يعتمد “النظام الفيدرالي” في كل أقليم بحيث تتمتع كل منطقة او محافظة بادارة كاملة لشؤنها لمنع هيمنة أي منطقة على الاخرى. (4) يتم خلال السنة الاولى من الفترة الانتقالية حل آثار حرب 1994م وحروب صعدة ودفع التعويضات اللازمة للافراد و المؤسسات العامة و الخاصة و انهاء التجاوزات التي تمت في الجنوب بما يحفظ المصالح المشروعة و يصفي المصالح الغير مشروعة التي تكونت باستخدام النفوذ و الهيمنة. (5) وضع خطة شاملة لاعادة الاعمار و ارساء اسس صحيحة للتنمية الشاملة و المستدامة. (6) بنهاية الفترة الانتقالية يتحول الاقليمان الى دولتين فيدراليتين سياديتين تدخلان في وحدة كونفدرالية تستهدف تأمين المصالح المشتركة بينهما في الأمن الاستقرار و التنمية. (7) تنضم الدولة الكونفدرالية اليمنية الى مجلس التعاون الخليجي عبر برنامج زمني محدد يستهدف جملة من القضايا في مقدمتها حل مشكلة السلاح في اليمن وقضية التنمية والله ولي التوفيق والهادي الى سواء السبيل
