يمرس : شريعة الاسلام أم فقه الإخوان والسلفيين ؟!

بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026 إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن أفاعي الجمهورية 120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري" المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية عين الوطن الساهرة (3) شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود فراغ ، حياة وتجربة ناصرية حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شريعة الاسلام أم فقه الإخوان والسلفيين ؟!

مصري نشر في شبوه برس يوم 13 - 02 - 2013

شريعة الإسلام بالتأكيد تدعو إلى الحق والخير والعدل والمساواة. إن ما يدعو الإخوان والسلفيون إلى تطبيقه ليست مبادئ الشريعة التى أنزلها الله، وإنما أحكام فقهية كتبها بشر مثلنا يصيبون ويخطئون.
''هل أنت مسلم؟! ''اذا كنت مسلما لماذا تعارض تطبيق شرع الله"؟!
إن من يرفضون تطبيق الشريعة ليبراليون وشيوعيون عملاء الغرب وأعداء الاسلام فهل أنت منهم؟!
هذه الأسئلة التي يتوجه بها الإخوان والسلفيون الى الناس (خصوصا البسطاء منهم) لكى يؤثروا في عواطفهم الدينية ويحشدونهم في مظاهرات ويدفعونهم إلى اتخاذ المواقف التي تحقق المكاسب السياسية لجماعات الإسلام السياسي.
الحق أن هذه الطريقة في مناقشة الشريعة غير أمينة، إذ أن أى مسلم قطعا يحب أن يطبق شريعة الاسلام. لكن يجب أولا أن نشرح للناس الفرق بين الشريعة والفقه. الشريعة هي المبادئ الثابتة التى أنزلها الله علينا .
الفقه هو العلم الذى يمكننا من فهم الشريعة وتطبيقها على حياتنا اليومية.
الشريعة إلهية ثابتة لا تتغير أبدا لكن الفقه إنجاز بشري يتغير بتغير الزمان والمكان.
شريعة الإسلام بالتأكيد تدعو إلى الحق والخير والعدل والمساواة. إن ما يدعو الإخوان والسلفيون إلى تطبيقه ليست مبادئ الشريعة التى أنزلها الله، وإنما أحكام فقهية كتبها بشر مثلنا يصيبون ويخطئون، وكثير من هذه الأحكام كانت مناسبة للمجتمع في القرن العاشر لكنها لم تعد ملائمة للمجتمع في القرن الحادي والعشرين. إن الإخوان والسلفيين يسيطرون على لجنة كتابة الدستور من أجل تطبيق الأحكام الفقهية القديمة بأى وسيلة. بعد أن اتفق الليبراليون والأقباط والإسلاميون على المادة الثانية التي تؤكد أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.
عاد الاخوان والسلفيون ووضعوا مادة في مسودة الدستور تقول: ''مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة''.
هذه المادة ببساطة تحيل مبادئ الشريعة الى الأحكام الفقهية وتدفع بمصر إلى خطر محقق.
لقد بحثت عن أحد المصادر المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة فلم أجد خيراً من كتاب '' فقه السنة '' للمرحوم الشيخ سيد سابق (1915 2000) .( صادر عن دار الفتح للإعلام العربي في ثلاثة أجزاء). هذا الكتاب باعتراف الجميع من أهم كتب الفقه وأرفعها مكانة ، أضف الى ذلك أن الشيخ سيد سابق كان من القيادات التاريخية لجماعة الاخوان المسلمين حتى أن كتاب فقه السنة قد صدر بمقدمة كتبها المرحوم الشيخ حسن البنا (مؤسس جماعة الإخوان المسلمين) أشاد فيها بالكتاب واعتبره انجازا عظيما يستحق به مؤلفه ثوابا من الله.
فلا يستطيع أحد من الإخوان أو السلفيين أن يجرح في كتاب ''فقه السنة''. عرض الشيخ السيد سابق في كتابه لمذهب الجمهور من أهل السنة والجماعة في شتى نواح الحياة .أعتذر هنا لأنني سوف أستعمل كلمة كافر للإشارة الى المواطن القبطي فهكذا فعل معظم الفقهاء وهكذا فعل الشيخ السيد سابق نفسه.
فيما يلي بعض الأمثلة من الكتاب:
أولا: إذا افترضنا أن لصا مسلما سرق صيدلية مملوكة لصيدلي قبطي .. في هذه الحالة اذا كان الشهود على واقعة السرقة أقباطا فانه لا تجوز شهادتهم لأن رأى جمهور الفقهاء يؤكد أنه لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم. يقول الشيخ سابق ( الجزء الثالث صفحة 380):
''يشترط في قبول الشهادة أن يكون الشاهد مسلما فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر (عند الإمام أبي حنيفة).
أى أنه اذا كان المسلم مسافرا وحضره الموت ولم يجد إلا قبطيا ليبلغه بوصيته، هذه الحالة الوحيدة التى تقبل فيها شهادة القبطى على المسلم.
فيما عدا ذلك لا تقبل شهادة القبطى على المسلم اطلاقا ... نستطيع أن نتخيل الفوضى التى سوف يحدثها هذا الحكم الفقهى اذا طبق في مصر ... سيكون بإمكان أى مسلم أن يعتدى على أملاك الأقباط وكنائسهم وهو مطمئن الى أن كل الذين سيشهدون على ارتكابه الجريمة من الأقباط الكفار وطبقا لرأى جمهور الفقهاء لا يجوز قبول شهادتهم على المسلم حتى لو ارتكب جريمة.
ثانيا : شرب الخمر محرم على المسلمين وعقوبته الجلد ثمانين جلدة (بعض الفقهاء قالوا أربعين جلدة فقط).
هذا الحكم معروف إلا أن الفقهاء يذهبون الى وجوب تطبيق حد الخمر على غير المسلمين أيضا.
يكتب الشيخ سابق (الجزء الثاني صفحة 493): ''لا يشترط الاسلام في تطبيق حد الخمر فالكتابيون الذين يتجنسون بجنسية الدولة المسلمة.
مثل الأقباط في مصر. وكذلك الكتابيون الذين يقيمون مع المسلمين (مؤقتا) مثل الأجانب. هؤلاء يقام عليهم الحد اذا شربوا الخمر في دار الاسلام ...''.
لنا أن نتخيل ماذا سيحدث اذا طبقنا هذا الحكم، فالقبطي الذى يشرب البيرة سوف يقبض عليه ويجلد ثمانين جلدة.
هل لنا أن نتفاءل بمستقبل السياحة في مصر؟! عندما ندعو السائح الأوروبي أو الأميركي لزيارة مصر يجب أن نحذره لأنه لو أحضر زجاجة نبيذ معه الى مصر وشرب منها مع الأكل مثلما يفعل في بلاده قد يقبض عليه ويجرد من ثيابه ويتم جلده وفقا لهذا الحكم الفقهي.
كم من الأجانب على استعداد لخوض هذه المخاطرة من أجل قضاء اجازتهم في مصر؟!
ثالثا : القذف هو الاتهام بالزنا والخوض في الأعراض بالسوء، هذه جريمة في الفقه الاسلامي وعقوبتها الجلد ثمانين جلدة لكن الغريب أن جمهور الفقهاء اعتبروا اسلام المجنى عليه شرطا أساسيا لإقامة الحد على من قذف في حقه، يقول الشيخ سابق في كتابه (الجزء الثاني صفحة 535). ''الاسلام شرط في المقذوف (المجنى عليه) فلو كان المقذوف من غير المسلمين لم يقر الحد على قاذفه عند جمهور العلماء، واذا كان العكس فقذف النصراني أو اليهودى المسلم فعليه ما على المسلم: ثمانون جلدة''.
من يستطيع أن يتحدث بعد ذلك عن حقوق المواطنة والمساواة أمام القانون .
اذا سب القبطى المسلم يتم جلده ثمانين جلدة وإذا سب المسلم القبطى لا يجوز جلده. وكأن الكرامة الانسانية حكر على المسلمين فقط أما الأقباط فهم مخلوقات بلا عرض ولا كرامة.
رابعا: الدية غرامة مالية على من ارتكب القتل الخطأ أو شبه العمد.
لكن هذه الدية ، طبقا لرأى جمهور الفقهاء ، تختلف باختلاف الجنس والدين، دية المرأة المسلمة المقتولة نصف دية الرجل المسلم المقتول ودية القبطي المقتول نصف دية الرجل المسلم المقتول أما دية المرأة القبطية المقتولة فتبلغ نصف دية المرأة المسلمة المقتولة (أى ربع دية الرجل المسلم المقتول).
هذا حكم جمهور الفقهاء كما يؤكد الشيخ سابق في كتابه (الجزء الثالث صفحة 60 و 61). ونحن اذا طبقنا هذا الحكم الفقهي نكون قد اعترفنا بأن الحياة الانسانية ليس لها القيمة ذاتها عند الناس جميعا، فحياة الرجل المسلم أغلى من المرأة المسلمة وحياة القبطى أرخص من حياة المسلم وحياة المرأة القبطية أرخص من الجميع (لأن بها العيبين فهى امرأة وقبطية).
هل يمكن قبول هذا المفهوم ونحن في القرن الواحد والعشرين؟! وهل تتحمل الدولة المصرية العقوبات الدولية التى ستنهال عليها اذا طبقت هذا الحكم الذى يخالف كل معاهدات حقوق الانسان التى وقعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة.
خامساً: في جريمة القتل يجب تطبيق القصاص على القاتل وبالتالي ينفذ فيه حكم الاعدام، إلا أن من شروط القصاص أن يكون المقتول مسلما أما اذا كان المقتول كافرا قبطيا فان القاتل لا يطبق عليه القصاص، يقول الشيخ سابق (في الجزء الثالث صفحة 25) ''من شروط القصاص أن يكون المقتول مكافئا للقاتل حال جنايته، بأن يساويه في الدين والحرية فلا قصاص على مسلم قتل كافرا أو حر قتل عبدا لأنه لا تكافؤ بين القاتل والمقتول، بخلاف ما اذا قتل الكافر مسلما أو قتل العبد حرا فانه يقتص منهما.
بعض الفقهاء خالفوا هذا الرأى لكن الرأى الغالب عند جمهور الفقهاء من أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يقتل بغير المسلم ولو أننا طبقنا هذا الحكم الفقهي فان المصري المسلم اذا قتل قبطيا بالرصاص أو ضربه حتى مات، لا يجوز في هذه الحالة اعدام القاتل المسلم لأن القاعدة أنه لايقتل المسلم اذا قتل غير المسلم.
ماذا تكون حالة المجتمع اذا تم تطبيق هذا الحكم الفقهي وكيف ندعي بعد ذلك أننا نعيش في دولة يتساوى فيها المواطنون اذا كان المسلم لا يجوز اعدامه اذا قتل قبطيا بينما يعدم القبطى اذا قتل مسلما.
هذه بعض نماذج من أحكام فقهية يريد الاخوان والسلفيون أن يطبقوها في مصر . وكلها من صنع فقهاء عاشوا واجتهدوا لاستنباط هذه الأحكام لتوافق المجتمعات القديمة لكنها لو طبقت اليوم في مصر لقضت على المجتمع قضاءً مبرما لا رجعة فيه ولقامت في مصر حرب أهلية، أو لتم تقسيم مصر بين المسلمين والأقباط كما حدث في السودان. أكرر أننا لسنا ضد الشريعة الاسلامية، لأن شريعة الله هي العدل والحق لكننا ضد تطبيق أحكام فقهية قديمة كانت مناسبة من ألف سنة لمسلمين عاشوا في مجتمعات تختلف ظروفها تماما عن ظروفنا اليوم.
اذا أردنا أن نطبق الشريعة الاسلامية بشكل صحيح يجب أن يجتهد فقهاؤنا أولا من أجل استنباط أحكام فقهية جديدة تناسب عصرنا الحديث أما أن نتعسف على الدين وعلى أنفسنا ونطبق أحكاما فقهية قديمة فنحن نسعى بذلك الى تمزيق المجتمع وتدمير بلادنا وندفع مصر الى الوراء عدة قرون، فيا أيها المتطرفون المتلهفون على قطع الأيدي والرجم والجلد. أتمنى أن تراجعوا أنفسكم وتفكروا مرة واحدة في أن تطبيق الشريعة هدفنا جميعا لكن الأحكام الفقهية القديمة لم تعد تناسب العصر الذى نعيش فيه.
انكم بتطرفكم وجمود أفكاركم تسيئون للإسلام وتدفعون بنا الى كارثة محققة وواجبنا مسلمين وأقباطا أن نمنعكم من ذلك .وسوف نمنعكم بإذن الله ونحمى بلادنا من تطرفكم .لن نعترف بالدستور المشوه الذي تفرضونه على المصريين. الثورة مستمرة حتى تتحقق الدولة المدنية الحديثة. سوف نتقدم نحو المستقبل ولن نعود أبدا إلى ظلام الماضي. الديمقراطية هي الحل.
* علاء الأسواني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.