ليس المقصود بعجز السلطة الشرعية عدم القدرة على إلحاق الهزيمة بالتحالف الانقلابي البغيض الذي ألحق باليمن شماله وجنوبه، من الأذى ما لم يتعرض له طوال تاريخه، فذلك أمر يمكن تفهم أسبابه، الكامنة وراء هشاشة التحالف المؤازر للشرعية، وتسرب عشرات الانتهازيين وتجار المواقف السياسية والمشهورين بتنقلهم الدائم بين مختلف الموائد السياسية، وأصحاب الأغراض والمصالح الخفية، والمستثمرين في الحروب، وعدد قليل من الشرفاء الصادقين في التعامل مع قضايا الوطن والمواطن، وهذا التحالف لا يمكن الرهان عليه في تحقيق تقدم ملموس على أرض المعركة مع التحالف الانقلابي البغيض، لكن الفشل الذي نتحدث عنه يشمل ميادين أخرى ليست أقل أهمية من معطيات المعركة العسكرية، إن لم تكن أهم منها. يعتقد أنصار الشرعية أنهم هم من هزم التحالف الانقلابي في عدن ولحج وأبين وشبوة ومأرب وبعض مناطق تعز، ويتناسون آلاف الشهداء الذين يتضور أبناؤهم جوعا وأضعافهم من الجرحى المرميين على أرصفة الشوارع بلا دواء ولا علاج وربما بلا غذاء، ويتبجحون في أحاديثهم أمام القنوات الفضائية بأن الشرعية تسيطر على 80% من أراضي (الجمهورية اليمنية) لكنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون تقديم قرص أسبرين للمواطنين المقيمين في تلك المناطق (المفترض أنها محررة من سيطرة التحالف الانقلابي)، لا بل الأدهي من ذلك إنه وقبل الانقلاب كانت تلك المناطق تتمتع بمستوى مقبول، إن لم يكن جيدا من الخدمات الأساسية، كمياه الشرب والطاقة الكهربائية والخدمة الطبية، والتعليمية وحضور الأجهزة الأمنية والقضائية والمنظومة الإدارية، وسواها من مؤشرات الحضور (المحدود) للدولة المفترضة، لكن يبدو أن لعنة حضور الشرعية بعد الانقلاب قد حلت بتلك المناطق التي قيل إنها محررة لتفتقد ذلك القدر الضئيل من مؤشرات وجود دولة وليغيب نهائيا من مخيلة المواطنين في تلك المناطق مفردات حفرت حضورها في ذاكرة الأجيال على مدى عقود، وأصبح مجرد الحديث عن الكهرباء أو المستشفى أو المدرسة أو مياه الشرب أو مركز الشرطة أو المحكمة أو السفر عبر المطار يمثل نوعا من استحضار ذكريات من الماضي الغابر المتصل بحضارات سادت ثم بادت. الشرعية (أي شرعية) ليست فقط دوائر انتخابية وإجراء تصويت بل هي مسؤوليات متبادلة بين الحاكم والمحكوم، فبقدر ما يجب على المحكوم الامتثال للقوانين والإجراءات والأوامر والفرمانات الصادرة عن الحاكم، ينبغي على الحاكم أن يؤدي واجباته الرئيسية بمسؤولية وإتقان وإلا فقد الحق في الحديث عن شرعيته، فالحاكم الذي يموت مواطني بلده عطشا، ومرضا وجوعا وخوفا ويفتقدون إلى أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة لا يحق له الحديث عن شرعيته حتى لو كان قد انتخب بواقع 100% من أصوات الناخبين. أعرف أن هناك من سينبري للقول أن الشرعية تعيش حالة حرب وأن كل الجهود ينبغي أن تسخر لمواجهة الانقلاب، لكنني أتحدث عن مناطق لم يعد فيها حرب ويقول الشرعيون أنهم يسيطرون عليها وأنها تمثل 80% من مساحة البلد، سيظل السؤال قائما: ماذا قدمت الشرعية لسكان هذه المناطق وماذا تنوي أن تقدم؟ ومتى تخطط لرفع المعاناة عن المواطنين في تلك المناطق؟ وهل تنوي أن تتعامل مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين (بعد تحريرها) مثل تعاملها مع المناطق المحررة؟ لكي لا نسأل عماذا ستقدم لأسر الشهداء والجرحى وللمقاومين الأبطال الذين ما يزالون يعملون كمتطوعين في مراكز حفظ الأمن وحماية المنشآت وحراسة الأحياء السكنية ومواجهة التخريب، هؤلاء الذي لو جمعنا الحبر الذي كتبت به وعود الشرعية عن إنصافهم لسال لدينا بحيرة من المداد. أيها الشرعيون الكرام! إذا أردتم أن ينتفض المواطنون في المناطق الخاضعة للانقلابيين لمناصرتكم، قدموا لهم ما يغريهم في المناطق المحررة، من الخدمات والنظام والقانون والانضباط والحياة المؤسسة والأمن والاستقرار وتقدموا الصفوف في عملية البناء وإعادة التعمير ولا تستعذبوا الإقامة في البلدان المستضيفة التي أكرمكم أهلها وبالغوا في الإكرام ويبدو أنهم قد ملوا إقامتكم البهية بينهم وقد يضطرون إلى اتخاذ ما يدفعكم إلى العودة إلى من تطلبون منهم الاعتراف بشرعيتكم العاجزة، وكفوا عن الاعتقاد الأجوف بأن تنمية المناطق المحررة سيدفعها إلى الانفصال، لأن هذا الاعتقاد يضع الهرم رأسا على عقب، فيصبح تعذيب المواطنين في المناطق المحررة هو ما يغريهم على البقاء في وحدتكم المقيمة في غرفة الإنعاش بفضل سياساتكم الحمقاء.
