قال السكرتير الصحفي سابقا في الرئاسة اليمنية وعضو الوفد الإعلامي المرافق لوفد الحكومة الشرعية في مشاورات الكويت مختار الرحبي إن مشاورات الكويت تحولت إلى سراب بسبب تعنت وفد الانقلابيين وعدم قبولهم بالمرجعيات المعلنة من الأممالمتحدة واعتراضهم على جدول الأعمال وعلى الإطار العام، وهو ما أدى إلى تعثر المشاورات وطول فترتها رغم التفاؤل بإمكانية الوصول لحلول. وكشف الرحبي عن أن الحكومة الشرعية لا تزال تعاني مشاكل كبيرة، حيث تعمل بدون ميزانية حتى الآن وهذا يجعل منها سلطة غير قادرة على حل مشاكل الناس في المناطق المحررة في ظل توقف تصدير النفط، كما أن الإيرادات لا تزال تصل إلى الانقلابيين وهنا لابد من تدخل من دول التحالف العربي خصوصا المملكة العربية السعودية بحيث يتم دعم الحكومة الحالية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر لكي يتم حل المشاكل في المناطق المحررة وتطبيع الحياة العامة وتوفير الخدمات الأساسية.
وتحدث الرحبي في حوار أجراه معه "الإسلام اليوم" عن العديد من التحديات التي تواجهها الحكومة الشرعية اليمنية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية المختطفة. إلى تفاصيل الحوار:
هل يمكن القول إن مشاورات الكويت وصلت إلى طريق مسدود؟ نستطيع القول أن مشاورات الكويت منذ اليوم الأول لها لم تكن مبنية على أرضية صلبة بسبب عدم قبول وفد الانقلابيين بالمرجعيات المعلنة من الأممالمتحدة وكذلك اعتراضهم على جدول الأعمال وعلى الإطار العام وهذا كان من أهم أسباب تعثر المشاورات وطول فترتها ومع كل ذلك كان هناك تفاؤل أن يتم الوصول لحلول لكن التفاؤل تحول إلى سراب.
ما أبرز نقاط الخلاف بين وفد الحكومة الشرعية وبين وفد الانقلابيين خلال المشاورات؟ نقاط الاختلاف تتمثل في أن وفد إلانقلابيين يبحثون عن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتكون مهمة هذه الحكومة هو القيام بسحب السلاح وسحب المليشيات واستكمال الفترة الانتقالية وتطورت طلباتهم إلى أن أصبحوا يريدون سلطة تنفيذية جديدة، بينما الوفد الحكومي منذ أن وصل إلى الكويت ظل ملتزما بجدول الأعمال والاطار العام والمرجعيات الثلاث؛ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216، الذي يقضي بسحب المليشيات والانسحاب من المحافظات، وتركز الخلاف حول مسألة الانسحاب وتسليم الاسلحة وبعد ذلك الحديث عن تشكيل الحكومة.
ما الجديد في مشاورات الكويت عن سابقاتها في جنيف وبييل السويسريتين؟ الجديد في الكويت انه لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في بييل السويسرية التي قضت بالالتزام ببنود بناء الثقة وهي وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين وفتح الممرات الأمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق والمحافظات خصوصا تعز وهذا ما لم تلتزم به مليشيات الانقلاب ولم يحدث حتى الآن، أما في الكويت فقد تم إدراج هذا الاتفاق ضمن القضايا التي سيتم مناقشتها في مشاورات الكويت.
ما صحة التسريبات عن خارطة طريق أممية للسلام في اليمن جاهزة للتنفيذ؟، وهل ستتجاوز هذه الخارطة المفترضة المرجعيات المتفق عليها في المشاورات السابقة؟ بالفعل كانت هناك تسريبات لرؤية مقدمة من المبعوث الاممي ولد الشيخ وأعلن ذلك وزير الخارجية اليمني رئيس وفد الحكومة وكان من المفترض أن يتم تقديمها بشكل رسمي لكن الحوثيين أعلنوا عبر بيان من محمد عبدالسلام رفضهم لأي تسوية مالم تتضمن سلطة تنفيذية جديدة ويتم مناقشة موضوع الرئاسة وهذا يعتبر موقفا معلنا لرفضها مسبقاً، حيث كانت تتضمن الرؤية تشكيل لجنة أمنية وأخرى عسكرية تعمل على سحب الأسلحة وسحب المليشيات من المنطقة أ وهي العاصمة صنعاء ومحيطها ويتم تشكيل حكومة جديدة تقوم بعمل الترتيبات الأخرى لكن طالما أنها لم تقدم بشكل رسمي فهي عبارة عن جس نبض لمعرفة ردود الفعل فقط. وأنا أقول أن أي مقترحات أو رؤى لا تستند إلى المرجعيات المتفق عليها فهي حلول ترقيعية لن تبني سلاماً دائماً، فنحن بحاجة إلى حلول دائمة ونحن بحاجة إلى إنهاء الانقلاب بكل ما جاء به من كوارث على اليمن .
كيف تقيم موقف الأممالمتحدة من الانقلاب في اليمن، في ضوء الاتهامات لها باتباعها سياسة التدليل مع الانقلابيين؟ الأممالمتحدة تريد أن تنجح في مهمتها في اليمن وولد الشيخ يبحث عن نجاح مهمته، لذلك لم يتم الحديث عن الطرف المعرقل للمشاورات مع أن الطرف المعرقل واضح وهو طرف الحوثي وصالح حيث أعلنوا بكل صراحة عدم قبولهم بالمرجعيات ولا بجدول الأعمال ورفضوا الرؤية المقدمة من الأممالمتحدة ومع ذلك يتم تدليلهم وعدم إدانتهم بشكل أكثر صرامة على ما يرتكبونه من مجازر مروعة في تعز وغيرها من المناطق .
كيف تفسر تناقضات بعض الفاعلين الدوليين إزاء الأحداث في اليمن من خلال مساندتهم للقرار الأمم 2216 ثم محاولة النكوص عنه؟ هناك توجه لبعض الدول الغربية لإنقاذ الحوثي وصالح من خلال تبني دور قوي في مجلس الأمن لاتخاذ قرار دولي جديد غير القرار 2216، لكن كل الجهود في هذا الاتجاه باءت بالفشل حتى الآن تقريبا، وما يزال موقف المجتمع الدولي متماسكاً في الملف اليمني في المطالبة بتنفيذ القرار الدولي 2216، وكذلك المحيط العربي والخليجي لا يزال داعما لليمن بقوة في تنفيذ القرار الدولي وعدم النكوص عنه لأنه يمثل خارطة طريق لإخراج اليمن من أزمته الحالية.
لماذا تحملون مليشيات الحوثيين الانقلابية المسؤولية عن تدهور الأوضاع في اليمن، بينما الحكومة الشرعية لم تنجح حتى الآن في إعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة؟ الحكومة تعاني من مشاكل كبيرة وهي تعمل بدون ميزانية حتى الآن وهذا يجعل منها سلطة غير قادرة على حل مشاكل الناس في المناطق المحررة في ظل توقف تصدير النفط وكذلك الإيرادات ماتزال تصل إلى الانقلابيين وهنا لابد من تدخل من دول التحالف العربي خصوصا المملكة العربية السعودية بحيث يتم دعم الحكومة الحالية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر لكي يتم حل المشاكل في المناطق المحررة وتطبيع الحياة العامة وتوفير الخدمات الأساسية، وعليه فنحن نحمل المليشيات الانقلابية مسؤولية تدهور الأوضاع في اليمن لأن المليشيات استخدمت مؤسسات الدولة وأموال الدولة في الحرب ودعم ما يسمى المجهود الحربي ولم تقدم أي شيء للمواطن الذي تتشدق أنها جاءت من أجله ومن أجل محاربة الفساد واتضح انهم أفسد من عرفتهم اليمن حيث يقومون بنهب ما يقارب 25 مليار بشكل شهري من البنك المركزي للحرب.
لماذا لا يتم تحويل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن؟ كان هناك اتفاق بين الحكومة السابقة حكومة بحاح وبين المليشيات بضغط من المجتمع الدولي بتحييد البنك المركزي مقابل أن لا يتم نقل البنك المركزي إلى عدن وكانت هناك تدابير ستسقط الانقلاب ماليا لكن الاتفاق الذي تم ابرامه في الأردن وقضى بعودة محافظ البنك المركزي إلى صنعاء لم يتم الالتزام به من طرف مليشيات الانقلاب، حيث كان أحد أهم البنود استمرار إرسال الرواتب إلى جميع موظفي الدولي مدنيين وعسكريين لكن ذلك لم يتم ولم تلتزم المليشيات به. ما أريد أن أٌوله أخيراُ بأن الحكومة الشرعية كما قلت سابقا تعمل بدون ميزانية بدون إيرادات بدون دعم، ومع ذلك تأتي عودة الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى عدن في هذه الظروف مع أعضاء مجلس الوزراء بمثابة تحدي حقيقي، سواء على المستوى الأمني، أو تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة متطلبات الناس، لذلك يجب أن يتم حل مشكلة الخدمات العامة للناس في المناطق المحررة لكي تكون نموذجاً مشرقاً لباقي المناطق في شتى المجالات.
